راكان النصف

النائب النصف: تعديلات قانون الرياضة يتطلب موافقة مجلس الأمة أولا والحكومة لا تملك تقديم تعهدات

أشاد النائب راكان النصف بالدور الذي يقوم به النائبان عبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي من جهود وتحركات لمحاولة رفع الإيقاف الدولي عن الرياضة الكويتية، مؤكدا أن مبادرتهما الرياضية تعكس حرصهما على انتشال الرياضة الكويتية من واقعها الذي عانى من صراعات مزمنة.

وقال النائب النصف في تصريح صحفي أن المبادرة المطروحة تتضمن تقديم تعهدا حكوميا بتعديل قانون الرياضة المحلي بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي والأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية مقابل رفع الإيقاف الدولي، لافتاً الى أن الحكومة لا تملك أن تقدم منفردة تعهداً بتعديل القانون طالما أن التعديلات تتطلب موافقة مجلس الأمة أولا.

وأضاف النصف أن الحكومة وعبر فريقها المفاوض في لوزان طلبت من اللجنة الأولمبية الدولية بيان وجه التعارض ما بين مواد القانون والميثاق الأولمبي إلا أن اللجنة امتنعت عن ذلك واصرت على وضع خطوط عامة بالبنود المتعارضة بحسب رأيها وكان اللافت أنها بدأت بتسعة بنود وانتهت بثلاثة فقط قابلة للتفاوض، وحين أعادت الحكومة طلبها بتوضيح أوجه التعارض حول تلك البنود الثلاث لم ترد اللجنة، مشيراً الى أن إعطاء "الأولمبية الدولية" تعهدا مفتوحا قبل الإطلاع على القوانين المتعارضة حسب زعمها من شأنه أن يخلق سابقة في سن تشريعات محلية وفق إملاءات دولية، لافتاً في الوقت ذاته الى أن التعديلات المطلوبة من قبل "الأولمبية الدولية" أو الاتحادات الدولية قد تتعارض مع الدستور الكويتي.

وبين النائب راكان النصف أن "الأولمبية الدولية" حاولت إقحام ملف مبنى المجلس الآسيوي الأولمبي ضمن ملف المفاوضات لرفع الإيقاف الدولي بحسب ما أعلنه رئيس الوفد الكويتي المفاوض د. محمد الفيلي في مؤتمره الصحفي بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠١٦، متساءلاً "ماذا لو فرضت "الأولمبية الدولية" على الكويت بعد تقديم التعهد إعادة المبنى الذي يمثل أحد أوجه الفساد ضمن شروطها لرفع الإيقاف؟".

وجدد النائب راكان النصف أن تعديل التشريعات المحلية لتتوافق مع الميثاق الأولمبي أو أنظمة الإتحادات الرياضية الدولية أمر لا بأس فيه رغم يقيننا أن الأزمة ليست في القوانين بل في الصراعات داخل البيت الرياضي وخارجه وفق ما أكدته "الأولمبية الدولية" في كتابها المرسل في 22 أكتوبر 2015 والذي أكدت من خلاله أن تدخلها جاء بناء على وجود صراع بين الحركة الاولمبية الكويتية والحكومة، مستدركاً إلا أن تلك التعديلات يجب أن تكون وفق أطر وقواعد تحفظ سيادة الكويت في التشريع المحلي وعلى رأسها معرفة المواد المتعارضة في القانون المحلي ومعرفة موقف مجلس الأمة منها فهو صاحب الكلمة الأخيرة في قبولها أو رفضها.

 

×