رياض العدساني

النائب العدساني: ايقاف الرياضة لا علاقة له بالقوانين المحلية ولسنا بحاجة الى تقديم تعهدات

أكد النائب رياض العدساني أن الصراع السياسي دمر الحركة الرياضية والضحية هي الكويت والرياضيين، لافتا الى ان إيقاف الكويت في أكتوبر ٢٠١٥ وكذلك في عام ٢٠١٠ كانا لنفس الأسباب إلا أنها عادت قبل أولمبياد لندن ٢٠١٢، متسائلاً أنه لو كان القانون الحالي يتعارض فلماذا تم إيقاف الرياضة الكويتية قبل ٦ سنوات في ٢٠١٠؟، مرددا "ما يؤكد أن الإيقاف لا علاقة له بالقوانين المحلية أو استقلالية الحركة الرياضية الكويتية، إنما هناك أمور أخرى أبرزها إلغاء الرقابة المالية والإدارية".

وأضاف العدساني في تصريح صحفي له اليوم، أن في عام ٢٠١٠ أيضا كان عذرهم بتعليق النشاط الرياضي هو تجاهل مطالب اللجنة الاولمبية الدولية حول تعديل التشريعات الرياضية لقانون رقم ٥ لسنة ٢٠٠٧ بما يتوافق مع الميثاق الاولمبي، وهذا ما عرض الكويت لعقوبة تعليق العضوية، مؤكدا أن هذه المشكلة ليست وليدة اليوم، معربا عن عدم قبوله المشاركة تحت العلم الأولمبي أو تعليق النشاط الرياضي وتكرار ذات المشكلة عبر السنوات لنفس الأسباب غير المنطقية.

وأشار العدساني إلى أن اللجنة الأولمبية الكويتية خاطبت اللجنة الأولمبية الدولية بتاريخ ٥ و٧ يونيو ٢٠١٥ والغاية من ذلك هو تدخل اللجنة الأولمبية الدولية وذلك بادعاء أن القوانين المحلية تعارض القوانين مع نصوص الميثاق الأولمبي، حيث جاء الرد من اللجنة الأولمبية الدولية في ٢٢ يونيو ٢٠١٥ باحتجاجها على قانوني ١١٧ لسنة ٢٠١٤ وقانون ٢٥ لسنة ٢٠١٥ مع العلم أنه بتاريخ ١٣ سبتمبر ٢٠١٥ لم يذكر رئيس اللجنة الأولمبية المحلية في اجتماعه مع مسؤولي الهيئه العامه للشباب والرياضة ما هي المواد التي تتعارض مع الميثاق الدولي.

وقال العدساني "لسنا بحاجة لتقديم أي تعهدات لرفع الإيقاف الرياضي مبينا حسب ما بينت سابقاً بأنه واضح للجميع من هو المتسبب بتعليق النشاط الرياضي الكويتي الخارجي فمن قدم الشكوى عليه معالجة الموضوع، مؤكدا أن هذا هو الحل في الوقت الراهن للخروج من المأزق الرياضي.

واختتم العدساني "إننا نحرص كل الحرص على الرياضة الكويتية ورفع العلم الكويتي بالمحافل الدولية وسنقدم كل الدعم للرياضيين فبلدنا الغالي الكويت يستحق الكثير حتى لا تلفظ الرياضة الكويتية أنفاسها، ولكن يجب علينا بنفس الوقت توضيح الحقائق لكي تتضح الصورة للجميع".

 

 

×