سعود المطيري

مرشح الثانية/ سعود المطيري: حلحلة القضية الاسكانية ينبع من اشراك القطاع الخاص

أكد مرشح الدائرة الدائرة الثانية سعود المطيري أنه حان وقت التغيير، من خلال اختيار الأفضل والأصلح الذي يعمل لصالح الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن التغيير الحقيقي هو مسؤولية تقع على عاتق جميع الناخبين دون الرضوخ للقبلية والطائفية والمذهبية، لاسيما أن حلول جميع القضايا العالقة التي تهم المواطنين تبدأ من اختيار ذوي الكفاءات.

وأضاف في ندوته الانتخابية التي اقامها مساء أمس الأول بعنوان "حان وقت التغيير" وسط حضور حاشد من ابناء الدائرة أن النجاح الحقيقي في انتخابات أمة 2016 هو ثقة المواطنين والمواطنات، مشيرا إلى أن خوضه الانتخابات إنما كان لأجل المواطنين ورفع الضرر عنهم سواء في الخدمات أو دفع الضغوطات المالية التي طالته مؤخراً، شاكرا في الوقت ذاته صاحب السمو أمير البلاد على هديته بحل مجلس الأمة السابق، ذلك المجلس الذي أقر عدد من القوانين "البصمة الوراثية ورفع الدعوم عن الكهرباء والبنزين" لايعلم عنها الكثير سوى الضرر بمصلحة المواطن خاصة محدودي الدخل.

وبين المطيري أن جميع الحلول التى قدمت في وقت سابق للقضايا المصيرية التى تهم المواطنين ترقيعية، خاصة القضية الإسكانية التي بقيت حبراً على ورق ومجرد مخططات هندسية لا تمت للواقع بصلة، لافتا إلى أن مشروع جنوب المطلاع الذي تم الاعلان عنه عبر توزيع 28 ألف وحدة سكنية جميعها توزيع على الورق.

وأضاف ان المسؤول الأول عن تعطيل بنيان 28 الف وحدة سكنية في عدد من المناطق عدد من الاعضاء السابقين ووزير البلدية لأنهم ضعفاء امام الوزراء، ودائما الضعيف لا ينجز ولا يأتي بنتيجة، مؤكدا ان تطاول الحكومة على جيب المواطن كان بسبب ضعف نواب المجلس السابق.

وذكر أن حلحلة القضية الاسكانية ينبع من اشراك القطاع الخاص في توفير وحدات سكنية تناسب كل أسرة على حدة، مشيرا الى أن المجلس السابق لم يتبن مثل هذه الحلول الجذرية.

وقال ان انجازات بعض النواب الخدمية التي تصب في قضية العلاج بالخارج وتوظيف ناخبيه ليست انجازات بل جزء من الفساد، حيث ان 270 موظف من دائرة واحدة تم تعيينهم في وزارة واحدة بسبب وزيرها الذي جعلها نصيبا خاص له ولناخبي دائرته.

واستغرب حصر المناقصات الحكومية لعدد من الشركات دون غيرها، رافضا ان تبقى هذه الحالة مدى الحياة بل يجب أن تتم الشراكة في المناقصات لجميع المستحقين دون استثناء، مبينا في الوقت ذاته أن المرحلة المقبلة تتطلب أعضاء داخل قاعة عبدالله السالم يقفون بالمرصاد لكل فساد إداري أو حكومي، لا أعضاء يتهربون من الجلسات الحاسمة في قضايا المواطن المصيرية. مؤكدا قدرة المواطنين الناخبين على تغيير تركيبة المجلس السابق عبر ايجاد وجوه شابة تعمل وتشرع للصالح العام وتنفيذ الخطط التنموية التى تعود على الجميع بالنفع.

ولفت المطيري ان من اشكال الفساد التي تثير الغرابة عدم تحويل أي عضو أو وزير او شيخ مسؤول تضخمت ارصدته الى النيابة العامة مما يجعل المواطن البسيط مرتابا من عدم تفعيل قوانين المحاسبة وتقارير ديوان المحاسبة. 

وقال أنه في حال وصولى إلى قاعة عبدالله السالم سأعمل على تشريع جديد وهو عدم السماح لاي بنك بأخذ فائدة على موظفيه، مشيرا إلى غياب الرقابة المستوجبة من البنك المركزي على قروض الطلاب الجامعيين وبالتالي ارهاقهم بالديون واتلاف مستقبلهم الذي بدأوه بالقروض والديون، متسائلا لماذا لم يقف الأعضاء السابقون بوقف هذه الاجراءات، خاصة وأن مئات الطلبة والمواطنين الذين رواتبهم على بند دعم العمالة اصبحوا رهائن قضبان السجن بسبب قروضا غير قادرين على سدادها.

وتطرق المطيري إلى عدد من السلبيات التى يشهدها ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بالتعينات في أربعة وزارات وهيئات حكومية بعينها حيث أنها محصنة لاسر معينة دون غيرهم وهي وزارة الديوان الاميري ووزارة الخارجية ومجلس الوزراء ومجلس الامة ومحرمة على عامة المواطنين، الا من رحم ربه عبر الواسطات وغيرها، بالإضافة إلى الحرس الخاص بمجلس الامة، حيث يتم تعينهم بطرق غير معروفة لكافة المواطنين.

 

 

×