سعود المطيري

مرشح الـ2/ المطيري: يجب الا تخرج "الاتفاقية الامنية" عن إطار مجلس الامة

قال مرشح الدائرة الثانية سعود المطيري انه ترشح في الدائرة الثانية بدلا من الرابعة لايمانه بان الكويت كلها بيته واهله، وانه سيضع جميع اهل الكويت ومصالحهم نصب اعينه، لافتا الى ان جميع الكويتيين لديهم مشاكل خاصة تلك التي تتعلق بالشأن الصحي والعلاج بالخارج والمستشفيات والسكن والتي ستكون من اهم المشكلات التي يسعمل خلال المجلس المقبل على حلها.

واكد المطيري في تصريح صحافي له، على اهمية الاتفاقية الامنية الخليجية، مشيرا الى انها صمام امان البلد خاصة في الظروف الراهنة التي استدعت حل مجلس الامة، في الوقت الذي اكد فيه على ضرورة الا تخرج الاتفاقية الامنية عن إطار مجلس الامة وان تواكب الدستور وقوانين الدولة، لافتا الى اهمية الاصلاح في كافة القطاعات الحكومية، مشيرا الى ان مجلس الامة السابق انحرف عن مساره ويجب على المجلس المقبل تصحيح المسار من اجل حياة افضل للمواطنين.

واكد ان القضية التعليمية من اهم القضايا التي يحب على مجلس الامة المقبل التصدي لها من اجل تطوير وإصلاح التعليم مطالبا وزير التربية والتعليم العالي العمل على وضع استيراتيجية طموحة لتطوير التعليم لافتا الى تطوير التعليم السبيل الى نهضة البلاد، داعيا الى اعادة النظر في اللجنه المختصة في تعيين المعلمين خاصه اذا علمنا ان كثير من المعلمين في البلد تم تعيينهم وفقا للواسطة ، مشددا على ضروره عزل المعلمين الذين يقدمون الدروس الخصوصيه.

واكد المطيري على اهمية ان يعمل نواب الامة من خلال جناحي التشريع والرقابة منتقدا المجلس الماضي الذي غابت عنه اليات الرقابة متسائلا ماهي وظيفة نائب الامة اذا لم يتفرغ للرقابة والتشريع.

واوضح انه سيعمل على تقديم مقترح يسمح بمشاركة القطاع الخاص في حل الازمة السكانية من خلال السماح له باستغلال الاراضي وبنائها وتوفير السكن الملائم للمواطنين، مبينا انه سيعمل على مشاركة شركات القطاع الخاص خاصة تلك المدرجة في بورصة الكويت وتزكيتها في الحصول على المناقصات العقارية لتعم الفائدة على المستفيدين من الخدمة واكبر عدد من العاملين على تأسيسها باعتبار ان الشركات المدرجة بها اكثر من 300 مساهم كويتي ولا تقوم على الفرد الواحد.

وبين ان بعض المناطق السكنية في الكويت لازالت تعاني نقص المدارس الحكومية، مؤكدا انه سيعمل على ايجاد حلول لهذه المشكلة، مطالبا في الوقت ذاته من الحكومة المقبلة ان تضم اعضاء على قدر المسؤولية للتعاون مع نواب المجلس والعمل على حل المشكلات التي يعاني منها المواطن.

وشدد المطيري على ان قانون شرائح الكهرباء وزيادتها على السكن التجاري والاستثماري سيتأثر به جميع سكان الكويت مواطنين ومقيمين، قائلا غير صحيح ما يردده المسؤولين بانها لن تؤثر على المواطن الكويتي وفي حال تطبيقه ستثبت الايام ذلك، مطالبا بالعمل على حلول اكثر جدية لتوفير حياة افضل للمواطن الكويتي.