راكان النصف

مرشح الثانية/ راكان النصف: مستمر في تبني القضية الإسكانية

شدد مرشح الدائرة الثانية والنائب السابق راكان النصف على أنه مستمر في تبني ملف القضية الإسكانية لأنها لم تنتهي بعد و تحدياتها مستمرة في استيعاب الطلبات للمستقبل، وأن على المجلس القادم استحقاقات كثيرة في هذا الملف مضيفاً بأنه يطمح إلى تحقيق المزيد من الإنجازات علىأرض الواقع. مبينا أن القفزة الكبيرة في التوزيعات ، والمشاريع كانت ثمرة جهود متعاونة ما بين المجلس و الهيئة العامة للرعاية السكنية و الوزير.

وقال النصف، في تصريح صحفي: "لقد وفقني الله مع مجموعة من الزملاء للعمل على تدعيم قوانين الإسكان وإصلاحها خلال السنوات الثلاثة الماضيةفي مجلس الأمة عن طريق اصدار عدد من القوانين الجديدة أسهمت في وضع حل فعلي للأزمة الإسكانية -لم تشهده البلاد منذ فترة زمنية طويلة -وذلك عنطريق توزيع 28477 وحدة سكنية خلال ثلاث سنوات، بمعدل 12ألف وحدة سكنية سنوياً، في حين لم يتجاوز معدل التوزيع عدد ثلاث ألاف وحدة سكنيةقبل إصدار تلك القوانين الجديدة. وبتلك الإنجازات، أردت أن أوصل رسالة واضحة للمواطن بأن الحصول على مسكن لم يعد حلماً بل هو واقع باتيتحقق"، مؤكداً بأنه آثر أن يكون صادقاً مع المواطنين و ناخبي الدائرة الثانية بعدم تبنّي العديد من القضايا بدون تحقيق أية إنجازات، مفضلاً التركيز خلالعمله البرلماني على القضايا التي تبناها منذ ترشحه الأول و هي حق اللجوء للمحكمة الدستورية ، القضية الإسكانية وإيجاد حلول واقعية لها.

وأضاف النصف: "تقتضي الأمانة بأن أوضح أنه بفضل من الله ومساندة الإخوان في المؤسسة العامة للرعاية السكنية و العمل الفعلي،تمكنا من ايجاد حلولجذرية عن طريق  سن قوانين أتاحت للمؤسسة العامة للرعاية السكنية حل تلك القضية العالقة" مشيراً إلى التعديلات التي أجراها على  قانون الرعايةالسكنية رقم 113 لسنة 2014 ،والذي أعطى الحق للمؤسسة بأن تؤسس بمفردها أو المشاركة في تأسيس الشركات التي تتصل بأغراضها وتساعد في تحقيقأهدافها ، كما أعطى الحق لتسليم أراضي للشركات العقارية من أجل إقامة المشاريع الإسكانية بحسب اشتراطات المؤسسة وذلك لضمان سرعة إنجازالمشاريع مما يصب في مصلحة المواطن.

أما عن دوره الحيوي في اللجنة الإسكانية وضمان عدم وجود أي عوائق أمام حل القضية الإسكانية على أرض الواقع، فقد أوضح النصف بأنه: "من خلالعملنا في اللجنة الإسكانية فقد تمكنا من إصدار قانون تحرير ٥٪ من أراضي الدولة  يُلزم بلدية الكويت بتحرير أراضي تكفي لبناء 50 ألف وحدة سكنيةخلال سنة وتوفير أراضي لبناء 10 الاف وحدة سكنية كل ستة أشهر والذي كان له دوراً رئيسياً في تخفيض أسعار القسائم السكنية والبيوت في سوق العقار.كما تمكنا من إصدار قانون دعم مواد البناء بقيمة 30 ألف دينار للمواطن الحاصل على قرض البناء الأمر الذي ساهم في تخفيف عبء تكاليف البناء علىالمواطن."

وأضاف: "بأننا لن نقف عند هذا الحد فحسب، الأزمة الإسكانية ما زالت قائمة وفي حال حصولنا على ثقة ناخبي الدائرة الثانية فإننا سنستمربطرح الحلول لمعالجة تلك الأزمة والرقابة على تنفيذ القوانين التي ساهمنا في إصدارها وذلك عن طريق متابعة التزامات الهيئة العامة للرعايةالسكنية بتوزيع 12 ألف وحدة سنويا ومراقبة تنفيذ العقود المبرمة في وقتها من قبل الشركات لمشاريع المدن الإسكانية كمدينة المطلاع وغربعبدالله المبارك وجنوب سعد العبد الله" مشدداً بأنه لن يسمح لعبث المقاولين وتكرار أخطاء مدينة جابر الأحمد.  إلى جانب الدور الرقابي، وضحالنصف بأنه سوف  يسعى إلى طرح قوانين جديدة تساهم في معالجة الأزمة الإسكانية وتنظيم سوق العقار وهي تفعيل قانون اتحاد الملاك والذييهدف إلى الحد من العشوائية في إدارة العقار وإصدار قانون المقاصة العقارية لإنشاء سوق عقاري منظم والذي يهدف إلى تنظيم عمليات البيعإضافةً إلى قانون إسكاني جديد ومتكامل يسهم بشكل مباشر في الارتقاء بأداء وعمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتطوير مشاريعها.

واختتم النصف تصريحه بأن السنوات الثلاثة الماضية أثبتت بأن الحلول التي تم طرحها لحل الأزمة الإسكانية لم تكن حبراً على ورق، بلتُرجمت إلى قوانين صدرت من قبل السلطة التشريعية وتم الرقابة على تنفيذها من قبل السلطة التنفيذية بالتعاون معها، وأن ثقة المواطنين و ناخبيالدائرة الثانية ستظل أمانة على أعناقنا للاستمرار في طرح الحلول لمعالجة الأزمة الإسكانية في المجلس القادم.

×