بديوانية الصليبخات

مرشح الـ2/ أحمد الحمد: حرصنا على مصلحة الحساوية جزء من حرصنا على الكويت

التقى مرشح انتخابات أمة 2016 عن الدائرة الثانية المهندس أحمد الحمد بالناخبين في الدائرة بديوانية الصليبخات حيث عرض على الناخبين ما يتضمنه برنامجه الانتخابي من محاور وأفكار، ورد على استفسارات وأسئلة الناخبين في مختلف القضايا التي تشغل بال المواطن الكويتي بشكل عام.

بعد الترحيب بالحضور، الذي كان لافتاً بأعداد كبيرة، تطرق الحمد إلى حرب الاشاعات التي استعرت في الدائرة، معتبرا أن فترة الانتخابات هي تربة خصبة للاشاعات التي يروجها البعض في محاولة لرفع حظوظه، مطالبا المرشحين المتنافسين بالتحلي بروح التنافس الشريف، وموضحا أن حرصنا على مصلحة البيت الحساوي الذي نعتز به هو جزء من حرصنا على الكويت، مؤكدا أنه لا يستوي من عمل خلال السنوات الماضية مع من لم يعمل، ولم يظهر الا وقت الانتخابات، مستخدما حرب الاشاعات لرفع حظوظه والنيل من منافسيه.
وتطرق الحمد الى الواقع السياسي في الكويت وكيفية إصلاح المسار السياسي من خلال خطوات واضحة ومتسلسلة، مؤكداً على أن الوضع السياسي في الكويت يعاني من خلل بنيوي كبير يتمثل في الخروج عن المبادئ السياسية العامة، موضحاً بأن أي حكومة يجب أن تخرج بالأصل من رحم المجلس ليتحقق مبدأ التجانس والمشاركة الشعبية الحقيقية في اختيار سلطة تنفيذية قادرة على العمل والإنجاز بحكم طبيعة تكوينها الديموقراطية، لافتاً إلى أن أقل حد يمكن القبول به في الوقت الحالي هو نيل الثقة من المجلس!

وأضاف الحمد بأن النظام السياسي في الكويت يحتاج إلى بعض الإصلاحات الجوهرية بأسرع وقت ممكن عبر القنوات الدستورية والقانونية، موضحاً بأن أهم هذه الإصلاحات هو فصل السلطات عن بعضها بشكل واضح، بحيث لا يتداخل عمل سلطة ما في عمل سلطة أخرى، كما هو قائم الآن، وتحرير السلطة القضائية من كل الضغوط المعنوية المفروضة عليها من خلال تبعية المجلس الأعلى للقضاء لوزارة العدل وهي جهة تنفيذية، بالإضافة إلى ضرورة نيل الثقة لأي حكومة من قبل مجلس الأمة وفقاً للبرنامج الحكومي المقدم خلال فترة دستورية معينة كما هو معمول به في أعرق الديموقراطيات في العالم.

اقتصادياً، قال الحمد إن تدهور الواقع الاقتصادي السريع وغير المفاجئ في الكويت يستوجب سرعة العمل بخطط جديدة ومدروسة وسريعة لتفادي عواقب هذا التدهور ومحاولة إيقاف تدحرج كرة الثلج الاقتصادية في الكويت، مشدداً على ضرورة تنشيط القطاع الخاص وإعطائه فرصاً أكبر ليقوم بدوره في عملية البناء والنهضة، ومؤكداً بأن القطاع الخاص لاعب أساسي لا يمكن الاستغناء عنه في أي دولة ترغب بالتقدم والتطور.

و بين الحمد بأن القطاع الخاص قادر على استثمار الفرص الاستثمارية الضخمة في الكويت بعيداً عن النفط والغاز، وهي الموارد الطبيعية الأخرى التي تتوفر في الكويت بشكل كبير يجعل منها خزاناً للطاقة العالمية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة مياه البحر والتي أنجزت فيها بعض الدول إنجازات كبيرة أثبتت جدواها الاقتصادية والبيئية والاستثمارية، لافتاً إلى  أن المواطن الكويتي يعتبر خطاً أحمر مهما كانت الاستراتيجيات أو التكتيكات التي تنوي الحكومة اتباعها في المستقبل القريب بدعوى التقشف وسد جزء من العجز في الميزانيات والتخفيف من آثار انخفاض أسعار النفط، مبيناً أن المواطن الكويتي عانى ما عاناه أثناء فترات الرخاء والفوائض لمدة 13 عاماً والتي بلغت حوالي 500 مليار دولار وليس مستعداً لمعاناة أكبر وقت الأزمات.

وتطرق الحمد إلى العديد من القضايا الخدمية والمعيشية والاستراتيجية التي تؤرق حياة المواطن الكويتي منذ سنوات، وهي تتدهور من سيئ إلى أسوأ مثل التربية والتعليم والقضية الإسكانية ورفع الأسعار والغلاء المعيشي وغيرها، لافتاً إلى  قضية الشباب الكويتي الذي وصفه بالشباب المبدع والوطني من الدرجة الأولى كما أثبتت الأيام والتجارب، ولا ينقصه إلا بعض الاهتمام والرعاية والتوجيه من قبل الحكومة إذا كان لديها النية الصادقة في تطوير الدولة وإرساء دعائم القوة والإنجاز فيها.

وتناول الحمد أيضاً القضية الإسكانية، واصفاً الأمر باختلاق المشكلة ومعتبراً بأن القضية الإسكانية يجب أن تدخل في إطار المشاكل العالقة بالأصل حيث أن الدولة قادرة على حلها خلال فترة لا تتجاوزخمس سنوات دون رجعة من خلال إشراك القطاع الخاص بشكل فاعل واتباع استراتيجية العدد التصاعدي وليس الثابت، كما صرح وزير الإسكان في بداية العام بإنجاز 12000 وحدة سنوياً، وهو ما يعني استمرار التراكم، ولكن البدء ب 12000 وحدة في السنة الأولى يليها 20000 وحدة في السنة الثانية و30000 بعدها، وهكذا سيمتص التراكم وتحل المشكلة نهائياً.

وشدد الحمد على موضوع مكافحة الفساد، معتبراً أن أخطر مرحلة يمكن أن يصل إليها الفساد هو أن يتحول من ممارسات مبعثرة هنا وهناك إلى ثقافة عامة، تصبح الرشوة والهدر والاستهتار بطولات يتحدث عنها مرتكبوها بنوع من الفخر والمفاخرة، مشيراً إلى أن هذا الأمر حدث في بلدان كثيرة وكانت النتيجة التخلف والتراجع على كافة المستويات مع خلق طبقتين وحيدتين في المجتمع هما طبقة الفقراء وطبقة الأغنياء فقط وغياب الطبقة الوسطى التي يقوم عليها المجتمع والدولة، مؤكداً بأن الفساد في الكويت ما زال في حدود السيطرة ويمكن القضاء عليه بشكل سريع وفعال حيث إنه ما زال أمراً "معيباً" وغير مقبول في المجتمع، مشيراً إلى ضرورة عمل المجلس القادم على تفعيل قوانين مكافحة الفساد وتطويرها ومراقبة تنفيذها ومتابعتها بشكل دقيق.

وفي ختام اللقاء، تقدم الحمد بكل الشكر والتقدير لكل الحضور وكل أبناء الدائرة الذين لم يتمكنوا من الحضور، مبيناً أن مفهوم الانتخابات يعكس ما يقدمه النظام الديموقراطي للمواطن من حق لاختيار من يرى فيهم القدرة على التمثيل وإيصال المشاكل والبحث عن حلول من خلال وضع تشريعات وقوانين تساهم في إنهاء ما يعاني منه الناخبون أو ما يطمحون إليه من تقدم وتطوير، ومؤكداً أن استخدام هذا الحق ينقلب إلى واجب وطني حقيقي يضاهي الدفاع عن الوطن والقتال من أجله والتضحية في سبيله، وربما أكثر من ذلك، مناشداً الناخبات والناخبين بمزيد من التجرد والابتعاد عن المؤثرات المجتمعية والسياسية وحتى الأسرية في مسألة الانتخابات، واختيار من يرون فيهم الكفاءة والقوة والصدق والاعتدال، كائناًمن كانوا، لأن الجميع كويتيون، وتبقى الكويت هي الأهم ونقطة الفصل والارتكاز في اتخاذ القرار.