عودة الرويعي

مرشح الـ2/الرويعي: وافقنا على رؤى وثيقة الاصلاح لتطرح بشكل قوانين

قال مرشح الدائرة الثانية د عودة الرويعي ان باب المنافسة مفتوح بالدائرة الثانية لكنه يكاد محسوما بنسبة تصل الى ٦٠٪‏ ويبقى التنافس على الكراسي الاربع الأخيرة خارج الحسم مؤكدا ان هذا لايمنع ان يكون هناك بعض الفرص لجميع المرشحين سواء من السابقين او الجدد.

واضاف خلال عقده مؤتمراً صحافيا ان وجود ٦١ مرشحا في الدائرة الثانية اتوقع سيخلق حالات انسحاب تصل الى العشرة و العدد النهائي بالدائرة سيتقلص الى ٥١ ومنهم تقريبا عشرة لن يتجاوزوا المئتي صوت وتبقى هناك المنافسة الحقيقية بين ٤١ مرشحا.

وحول تغيير تركيبة المجلس القادم قال المرشح الرويعي انا لا اتوقع انه سيتغير من ناحية التركيبة السياسيه بقدر ماسيتغير من ناحية التكتلات التى تنتج عن حضور وغياب بعض النواب كحضور نواب جدد وغياب نواب سابقين مؤكد انه ستكون هناك تكتلات فيها لاننا نعلم انه بالعمل السياسي لا مجال للعمل الفردي واقناع الآخرين بالعمل الفردي والمجهود الفردي ايضا صعب لذلك فالعمل السياسي هو عمل جماعي ومطلوب من الشخص او النائب نفسه ان يكون على علاقه حسنة مع الكل وان يكون مقنعاً في اطروحاته ورؤيته بكل مايخص بالإصلاح التشريعي او مايخص بالعمل الرقابي وايضا حتى في متابعة برنامج الحكومة مثل الوثيقة الاقتصادية وغيرها لذلك انا اعتقد ان المجلس القادم هو مجلس ان صح التعبير خرج من ازمات سياسيه واحتقانات سياسية سابقة تصارعت للخروج بحل يفترض ان يكون مرضيا للجميع.

 وحول تحصين المحكمة الدستورية لحكم الصوت الواحد قال الرويعي ان كان هناك نغيير فسيكون عن طريق المجلس لكن البعض للأسف لم يفقه هذا الأمر سياسيا فبالتالي المفترض على النواب السابقين الذين اقسمو على المادة خمسين بأنهم سيحترمون السلطات والفصل بينها وعدم التنازل واحترام كل سلطة والتعاون بينهم ويفترض ان تحظى السلطة القضائية بهذا الأمر وتُحترم برا بقسمهم السابق فيجب ان لايكون عندنا استبداد بالرأي وبالقرار ويكون عندنا عزل سياسي، وايضا هناك بعض التكتلات استبدلت استبداد الحكومه باستبداد خاص فيهم داخل المجلس وايضا خارج المجلس وهذا الأمر مرفوض مؤكداً انه من طبيعي ان تكون النتيجة بالنهاية قرارات خاطئة بسبب تفرد بعض الفاعلين وايضا المؤثرين بصنع القرار دون الرجوع للقواعد الشعبية فالأمر متروك للشعب الكويتي بأنه يقرر فهو ناضج وقادر على ان يميز الغث من السمين.

اما مايخص الوثيقة الأقتصادية فأوضح المرشح الرويعي انها ما هي الا لاستمرار خطة التنمية الموجودة بالمجلس سنة ٢٠٠٩ ، منوها الى ان المجلس السابق المنحل مجلس ٢٠١٣ وكوني واحد من النواب فيه فإننا لم نوافق على الوثيقة الاقتصاديه ولا يوجد دليل اننا وافقنا عليها بل وافقنا على الرؤى الموجودة حتى تطرح بشكل قوانين.

×