مجلس الأمة: استجواب الفهد الى التشريعية والمحمد بعد اسبوعين

كما أشارت "كويت نيوز" يوم السبت الماضي، لم تشهد جلسة اليوم الثلاثاء اليوم أي مناقشة لاستجواب سواء لسمو الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء الذي طلب تأجيله لمدة اسبوعين أو نائبه الشيخ أحمد الفهد الذي أحيل استجوابه الى اللجنة التشريعية.

الجلسة التي شهدت حضورا لافتا من أنصار الفهد ومعارضيه تبارز فيها المستجوبين النائبان عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم والوزير المستجوب الفهد من الكراسي البرلمانية بعد أن طلب الأخير تحويل استجوابه الى اللجنة التشريعية لبيان دستوريته.

وقال الفهد في كلمته انه "ولمن وجه اليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى أسبوعين على الأكثر فيجاب الى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة الا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس".

,قال الوزير الفهد "في ضوء المادة 135 التي تقرر وجوب سماع اقوال من وجه اليه الاستجواب وبالتحديد موعد المناقشة وما انتهت اليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في تقريرها المقدم في الاستجواب الموجه من حسين القلاف الى وزير العدل الاسبق خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع .. فان المجلس لا يجوز له تحديد موعد مناقشة الاستجواب اذا كان الاستجواب مشوبا بمخالفات للدستور او احكام اللائحة الداخلية".

واضاف "ونظرا لان الاستجواب الماثل والمدرج على جدول الاعمال في هذه الجلسة لتحديد موعد لمناقشته قد جاء في مجمله بالمخالفة الصريحة لاحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة وبالضوابط الدستورية اللازمة المقرر توفرها لصحته والتي اكدت عليها المحكمة الدستورية في قراراتها التفسيرية ونصوص الدستور".

وذكر انه "نظرا لحرصنا جميعا على سلامة الممارسة البرلمانية وعدم تكريس مواقف تنتهك احكام الدستور فانني اطلب احالة الاستجواب الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته وبحث مدى تطابقه مع الدستور واللائحة الداخلية على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال اسبوعين او ما تراه مناسبا".

وتعهد الوزير الفهد امام المجلس بانه "في حالة موافقة مجلسكم الموقر سوف اقدم الى اللجنة مذكرة تفصيلية مدعمة بكل الاسانيد الدستورية لما يشوب الاستجواب خاصة في شأن المحاور التي نختلف فيها والتي بتت فيها ادارة الفتوى والتشريع".

غير أن إستجوابا من دون منصه قدمه النائبان الصرعاوي والغانم بمساعدة نواب كتلة العمل الوطني، د. أسيل العوضي وصالح الملا وعبدالله الرومي.

وقال الصرعاوي أن الفهد مشروح حاكم فاسد وفاشل، فيما قال الغانم أن الفهد باع للشعب وهم التنمية والاسكان، مشيرا الى أن سمو الشيخ ناصر المحمد والشيخ جابر المبارك قالوا ان استجواباتهم غير دستورية ومع هذا صعدوا المنصة.

وردا على الاتهامات التي تعرض لها، قال الفهد ان استجواب الغانم والصرعاوي يهدف الى نسف تاريخه.

وذكر الفهد ان النائبة د. أسيل العوضي قالت في لقاءاتها أنها تدرس طلبتها أن أبرز دليل على ضعف الحجة هو الهجوم الشخصي وهو ما يتعرض له.

إلا أن الرد جاء سريعا للفهد من أسيل التي قالت "وأدرس طلبتي أن الهروب أيضا دليل على ضعف الحجة واذا تريد دروس بمقارعة الحجة بالحجة أنا حاضرة".

كما استغرب نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي عدم تضمن طلب الفهد أي مسوغات دستورية يستند عليها في طلبه، داعيا الفهد الى بيان أسباب طلب الإحالة.

وصوت المجلس بعدها على الطلب، وجاءت نتيجة التصويت على طلب الوزير الموجه اليه الاستجواب الشيخ احمد فهد الاحمد الصباح في جلسة المجلس العادية اليوم بموافقة 35 عضوا من أصل الحضور 63 ورفضه 27 عضوا بينما امتنع نائبا واحدا عن التصويت.

وفي الاستجواب المحمد، وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على تأجيل مناقشة الاستجواب الموجه الى سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته "حتى الجلسة المقبلة" بناء على طلب سموه. وقال سمو الشيخ ناصر المحمد امام المجلس "أطلب تأجيل مناقشة الاستجواب حتى الجلسة المقبلة" (بعد اسبوعين).

وأعلن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي عن موافقة المجلس على طلب سمو الرئيس "وفقا للمادة 135 من اللائحة الداخلية للمجلس لا سيما ان الاستجواب لم يمر عليه اسبوعان منذ تقديمه" وهي المدة التي نصت عليها المادة المذكورة.

كما وافق المجلس على طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين صالح عاشور ومسلم البراك.

وقال رئيس المجلس جاسم الخرافي اثر الانتهاء من التصويت على طلبي النيابة بهذا الشأن "ترفع الحصانة البرلمانية عن النائبين عاشور والبراك ويبلغ وزير العدل بذلك".

وجاءت نتيجة التصويت على طلب رفع الحصانة عن النائب عاشور بموافقة 51 عضوا من اصل الحضور وعددهم 61 عضوا ورفض تسعة اعضاء فيما امتنع عضو عن التصويت. ووافق 49 عضوا على طلب رفع الحصانة عن النائب البراك من اصل الحضور وعددهم 60 عضوا ورفضه تسعة اعضاء فيما امتنع عضوان عن التصويت.

×