راكان النصف

الدائرة الـ2 / المرشح راكان النصف: الإصلاحات التشريعية لا تعني غياب الإخفاقات سواء من المجلس أو الحكومة

أعلن النائب السابق راكان النصف ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2016 عن الدائرة الثانية، مشددا على أن المرحلة الماضية حملت إصلاحات وعثرات من قبل السلطتين على حد سواء، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة قراءة التجارب النيابية السابقة لتجاوز العديد من حالات الاحتقان السياسي، وللخروج من الخلاف المستمر الى اتفاق وطني شعبي يقوم أساسه على مصلحة الدولة والمواطن.

وقال مرشح الدائرة الثانية النصف أن تجربة المجلس السابق أكدت أن المشاركة في العمل البرلماني وسيلة فاعله لتحقيق الإصلاحات، ومنها على سبيل المثال إعطاء المواطنين حق اللجوء المباشر الى المحكمة الدستورية، وإطلاق يد المؤسسة العامة للرعاية السكنية في توزيع وبناء المدن الإسكانية، وإصلاح قوانين الوكالات التجارية والمناقصات العامة والشركات.

وبين النصف أن الإصلاحات التشريعية لا تعني غياب الإخفاقات سواء من المجلس أو الحكومة، لافتا الى وجود تشريعات لم ترى النور بسبب غياب الإدارة الحكومية عن التنفيذ، مستشهدا بهيئة مكافحة الفساد المعطلة الى اليوم رغم إقرارها في يناير الماضي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي لا يزال بعيدا عن التنفيذ رغم أهميته الحقوقية للمواطنين.

وأشار الى أن ملف العلاج في الخارج كان العنوان الأبرز للفساد وتخلي السلطة التشريعية عن رقابتها مما أدى الى هدر مالي تجاوز مئات الملايين، مستدركا بالقول إن مساءلة وزير الصحة كشفت تجاوزات مليونيه في القطاع الصحي، ودقت ناقوس الخطر لما قد ينتهي اليه الملف، إلا أن أيا من الحكومة والأغلبية النيابية اتخذتا إجراءات حقيقية لتصل التجاوزات المقدرة في ملف العلاج السياحي وحده الى ما قيمته 750 مليون دينار.

وأشار النصف إلى أنه إذا ما وفق في نيل ثقة ناخبي الدائرة الثانية فإنه سيواصل متابعة ملف الإسكان لضمان سير الخطط كما يجب، إلا أنه سيبدأ في الفصل التشريعي القادم على العمل على مواجهة الهدر المالي للدولة من خلال التركيز على وزارة الصحة وإيجاد حلول للارتقاء بالوضع الصحي الذي طالما وعدت الحكومات المتعاقبة بحله إلا أن أرقام العلاج بالخارج آخذة بالازدياد عام بعد عام، مضيفاً أنه لا يعقل أن نطلب من المواطن تحمل تبعات الإصلاح وحده بينما تواصل الحكومة هذا الهدر."