إدارة شؤون الانتخابات

شؤون الانتخابات: 71 مرشحا بينهم شيخ و3 وزراء سابقين ولا مرشحات

شهدت إدارة شؤون الانتخابات اليوم تسجيل 71 مرشحا من بينهم أحد ابناء الاسرة الحاكمة واحد النواب الخمس المستقيلين بداية المجلس الماضي، و3 وزراء سابقون و4 وزراء اسبقين مزعون على  الدوائر الخمس، دون ان تتقدم اي امرأة للترشح حتى اغلاق باب القبول الساعة الواحدة والنصف بعد ضهر اليوم الاربعاء اول ايام التسجيل والذي يستمر لتسعة ايام أخرى.

ومن بين المرشحين المثيرين للجدل كان الشيخ مالك حمود الصباح مرشح الدائرة الخامسة، الذي قال ان سبب ترشيحه هو خدمة المجتمع والحرص والذود عن المكتسبات الشعبية خصوصا ان البلد تمر في طروف امنية وكان هناك خذلان للشعب المويتي.

وأضاف سأكون خير مدافع وشرس بالذود عن حقوق المواطنين واعتقد ان المرحلة المقبلة صعبة واتمنى ان يكون المجلس المقبل يمثل الشعب ويدافع عنه ويراعي الظروف المعيشية للمواطنين.

تابع اقول للخبراء الدستورين الذين قالوا انه غير مقبول ترشحي أريد مادة واحدة تمنع ترشحي، وحسب المادة ٧ من الدستور ان جميعنا سواسية.

واضاف انا دفعت الثمن نتيجة ترشحي للبرلمان ومنها سحب جوازي الخاص وسحبت مخصصاتي المالية ومنعت من دخول قاعة التشريفات وغيرها من الامور ولكن انا من الشعب ومن المواطنين.

وبين ان شعاره محاربة الفساد والمحافظة على مكتسبات الشعب، مؤكداً انه يمثل جميع فئات الشعب الكويتي وليس مجموعة معينه فقط.

من جهة أخرى اعرب النائب السابق مرشح الدائرة الاولى فيصل الدويسان عن استعداده للتعاون مع جميع القوى والتوجهات السياسية حال وصولهم البرلمان كما الحال بالنسبة له، قائلا ان شعاره هو "وحدة الوطن- وطن الوحدة"، لافتا في الوقت ذاته الى الظروف الاقليمية والاخرى التي يمر بها العالم من حولنا ومراعاة الظروف المستقبلية وترجمة ذلك من خلال التعاون تحت قبة عبدالله السالم.

وقال ان الحديث عن اخفاقات المجلس الماضي تضييع للوقت والإنجرار وراء التجاذبات السياسية والصراعات الانتخابية وحب ظهور البعض على حساب الاخر خاصة هؤلاء الذين يتاخذون من الطائفية مسلكا لهم من اجل الظهور ولفت الانظار نحوهم، هدر للوقت ايضا.

ومن جانبه قال الوزير والنائب السابق يعقوب الصانع فور تقديم طلب الترشح ردا على سؤال بشأن لائحة الفساد، ارسلتها خلال الفترة القانونية الستة أشهر الى ادارة الفتوى والتشريع التي قامت بدورها باحالتها الى المجلس الوزراء، لتنتهي بذلك مسؤوليتي وقت كنت وزير عند احالتها الى قطاع اخر في الدولة.

ومن جهته تمنى مرشح الدائرة الأولى النائب والوزير السابق عيسى الكندري أن يشارك الجميع في هذا العرس الديمقراطي وفي هذه الأجواء الجميلة بعيدا عن حرارة الصيف ولهيبه خدمة للوطن والمواطنين، متمنيا للجميع النجاح.

وقال الكندري أن سمو أمير البلاد قام بحل مجلس الأمة وأحالة الأمر إلى الشعب مصدر السلطات.


وقال مرشح الدائرة الثالثة هشام الصالح حل مجلس الامة قرار حكيم من سمو الامير وكان المفروض العودة للشعب، مجلس الامة ذو قرارات غير مقبولة ومنها شطب الاستجوابات التي تعتبر سنة غير حميدة.

واضاف من القصور التي وقع فيها المجلس عدم صدور اللوائح التنفيذية لكثير من القوانين وابرزها قانون مكافحة الفساد، وهناك اخطاء في قانون الاعلام الالكتروني فمن غير المقبول زج الشباب في السجون، مرددا لا يجوز الرجعية في قوانين الجزاء، وبيان الداخلية يحب ان يكون فوري والدستور يمنع الحرمان الأبدي.

واشار الى اننا نمر في منعطف خطير في الكويت وهو مساس جيب المواطن، وفيما سمي وثيقة الاصلاح الاقتصادي هي اعتداء على جيوب المواطنين، داعياً الجميع الى الاختيار الصحيح في صناديق الاقتراع.

ومن جهته دعا المرشح عن الدائرة الثالثة  والنائب السابق جمال العمر المشاركين في العملية الانتخابية ترشحا أو انتخابا إلى تحمل المسؤولية الوطنية عبر المشاركة الفاعلة والإدلاء برأيهم في صناديق الإقتراع،  وأشار العمر الى أن الظروف الدقيقة والحساسة التي تمر بها البلاد محليا وإقليميا وماذكر في مرسوم الحل تجعلنا أمام قناعة تحمل هذه المسؤولية السياسية،  ورأى العمر أن مجلس 2013 له سلبياته وإيجابيا ته ومنها التوصل الى قناعة سياسية بعد مرحلة الإنجاز وفي ظل الظروف التي ذكرتها أن يكون هناك انتخابات مبكرة،  الأمر الذي يسجل للمجلس في أن يشرك الجميع بتحمل المسؤولية كاستفتاء شعبي لأجل الكويت.

واكد مرشح  الاولى حسين الحريتي ان خوض الانتخابات امر مهم في الوقت الحالي للكويت واهلها خاصة بعدما شهد المجلس المنحل كثير من القوانين التي صدرت ولم تاخذ حقها في البحث والمناقشة وهذا امر غير مرغوب فيه
واضاف الحريتي ما ينقص المجلس المنحل كثير من الامور أهمها عدم وجود نواب من ذوي الخبرة والحنكة السياسية متمنيا ان يكون المجلس الجديد مختلف عن سابقه وان يوفق الحميع لمصلحة الكويت
وطالب الحريتي الحكومة الجديدة الألتزام بالقوانين وتنفيذها وان تكرس مبدأ التعاون بين السلطتين متمنيا ان تلبي الحكومة الحديدة متطلبات المواطن الكويتي وان تسير بالكويت
واهلها ابو الأمان

وقال مرشح الدائرة الثالثه عبدالله المعيوف ان الكويت بدات مرحلة جديدة من العملزالديمقراطي وان هناك وعي من قبل الشعب الكويتي بالحياة بعد حل مجلس الامة السابق مشيرا الى ان الديمقراطية يجب ان تجسد بالعى صورها من خلال  العمل  النيابي
واضاف المعيوف ان مايفرحنا عودة من دعوا للمقاطعة للمشاركة من جديد في الانتخابات وهذا يؤكد اننا كنا علىً في الانتخابات الماضية داعيا الى النظر الى مصلحة البلد.
واشار الى ان القضية الرياضة من اهم القضايا للمجلس المقبل مشيرا الى اننا سندفع نحو خصخصة الرياضة.

قال مرشح الدائرة الأولى احمد المليفي بعد تسجيل الترشيح رسميا تنطلق حملتنا الانتخابية تحت شعار " الكويت إلى اين " , متسائلا، هذا السؤال ليس سؤالا لا نعرف الاجابة عليه بل هو صرخة لاحياء الضمير الحي  في الشعب الكويتي.

وأضاف المليفي في ، سنحاول ان نعيد الماضي الجميل ونحقق الحاضر والمستقبل لها الوطن، واليوم  نحن نعيش في وضع يعرف الجميع بأنه لا يقبل به أحد , ونحن جميعنا شعرنا بالمرارة والألم بما مررنا به بأن يكون هناك يكون هناك فساد في السلطة التشريعية، ونحن اعتدنا ان نرى الفساد في السلطة التنفيذية فقط.

وتابع، ما حدث في الفترة الماضية أصبح النائب بدل أن يكون ممثلا عن الأمة أصبح ممثلا على الأمة مع احترامنا للبعض،  لذلك أصبح اليوم الرجوع إلى الشعب الكويتي أمرا مستحقا.

وسجل مرشح الدائرة الرابعة مرزوق الخليفة اعتراضه على قرار وزارة الداخلية بمنع التصريحات الصحافية للمرشحين داخل الإدارة مضيفا، كيف لوزارة الداخلية أن تتخذ هذا القرار بنقلهم إلى الشارع مع وسائل الإعلام وهي من كانت تحارب لغة الشارع.

وأضاف، قررت الترشح للانتخابات بعد أن انحرف التشريع عن الدستور وعطلت الرقابة الشرعية وهناك ادلة كثيرة على تعطيل الدستور والقانون ومنها قانون البصمة الوراثة المعيب وهو قانون مشوه وبصمة عار على جبين الحكومة والمحلس إلى يوم الدين.

وتابع، ولله الحمد قبل يومين أقرت المحكمة الدستورية طعني على قانون البصمة الوراثية وقبلته من حيث الشكل وحددت له جلسة بتاريخ 21 ديسمبر للدفع بهذا القانون، وهناك قوانين كثيرة معيبة مثل قانون سحب الجناسي وهو قانون يطعن بالموطنة.

من جانبه قال مرشح الدائرة الخامسة عبدالله التميمي، عادت الاجواء الديمقراطية وأجواء الانتخابات ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لخدمة الكويت وأهلها، وإكمال المسيرة التي قمنا بها وأن حققنا شيء يسير فأن الباقي أكثر.

وأضاف، التحديات كثيرة في المرحلة المقبلة وكل ما قام به المجلس السابق من قوانين وأمور تتعلق في قضايا الوطن المهمة والملحة في الجانب الاقتصادي والاجتماعي مستحقة في المجلس أن يتم متابعتها وتنفيذها على  أرض الواقع للوصول إلى ما يريده الشعب الكويتي في ظل التحديات الأقليمية والداخلية

وقال مرشح الدائرة الأولى احمد المليفي بعد تسجيل الترشيح رسميا تنطلق حملتنا الانتخابية تحت شعار " الكويت إلى اين " , متسائلا، هذا السؤال ليس سؤالا لا نعرف الاجابة عليه بل هو صرخة لاحياء الضمير الحي  في الشعب الكويتي.

وأضاف المليفي في ، سنحاول ان نعيد الماضي الجميل ونحقق الحاضر والمستقبل لها الوطن، واليوم  نحن نعيش في وضع يعرف الجميع بأنه لا يقبل به أحد، ونحن جميعنا شعرنا بالمرارة والألم بما مررنا به بأن يكون هناك يكون هناك فساد في السلطة التشريعية، ونحن اعتدنا ان نرى الفساد في السلطة التنفيذية فقط.

وتابع، ما حدث في الفترة الماضية أصبح النائب بدل أن يكون ممثلا عن الأمة أصبح ممثلا على الأمة مع احترامنا للبعض،  لذلك أصبح اليوم الرجوع إلى الشعب الكويتي أمرا مستحقا.

بدوره سجل مرشح الدائرة الرابعة مرزوق الخليفة اعتراضه على قرار وزارة الداخلية بمنع التصريحات الصحافية للمرشحين داخل الإدارة، مضيفا، كيف لوزارة الداخلية أن تتخذ هذا القرار بنقلهم إلى الشارع مع وسائل الإعلام وهي من كانت تحارب لغة الشارع.

وأضاف، قررت الترشح للانتخابات بعد أن انحرف التشريع عن الدستور وعطلت الرقابة الشرعية وهناك ادلة كثيرة على تعطيل الدستور والقانون ومنها قانون البصمة الوراثة المعيب وهو قانون مشوه وبصمة عار على جبين الحكومة والمحلس إلى يوم الدين.

وتابع، ولله الحمد قبل يومين أقرت المحكمة الدستورية طعني على قانون البصمة الوراثية وقبلته من حيث الشكل وحددت له جلسة بتاريخ 21 ديسمبر للدفع بهذا القانون، وهناك قوانين كثيرة معيبة مثل قانون سحب الجناسي وهو قانون يطعن بالموطنة.

من جانبه قال مرشح الدائرة الخامسة عبدالله التميمي، عادت الاجواء الديمقراطية وأجواء الانتخابات ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لخدمة الكويت وأهلها، وإكمال المسيرة التي قمنا بها وأن حققنا شيء يسير فأن الباقي أكثر.

وأضاف، التحديات كثيرة في المرحلة المقبلة وكل ما قام به المجلس السابق من قوانين وأمور تتعلق في قضايا الوطن المهمة والملحة في الجانب الاقتصادي والاجتماعي مستحقة في المجلس أن يتم متابعتها وتنفيذها على  أرض الواقع للوصول إلى ما يريده الشعب الكويتي في ظل التحديات الأقليمية والداخلية.

قال مرشح الدائرة الثالثة هشام الصالح حل مجلس الامة قرار حكيم من سمو الامير وكان المفروض العودة للشعب، مجلس الامة ذو قرارات غير مقبولة ومنها شطب الاستجوابات التي تعتبر سنة غير حميدة.

واضاف من القصور التي وقع فيها المجلس عدم صدور اللوائح التنفيذية لكثير من القوانين والرزها قانون مكافحة الفساد، وهناك اخطاء في قانون الاعلام الالكتروني فمن غير المقبول زج الشباب في السجون.

وتابع قائلاً: لا يجوز الرجعية في قوانين الجزاء، وبيان الداخلية يحب ان يكون فوري والدستور يمنع الحرمان الأبدي.

واشار الى اننا نمر في منعطف خطير في الكويت وهو مساس جيب المواطن، وفيما سمي وثيقة الاصلاح الاقتصادي هي اعتداء على جيوب المواطنين، داعياً الجميع الى الاختيار الصحيح في صناديق الاقتراع.

واكد مرشح الدائرة الثالثة د. عبدالكريم الكندري ان المجلس الجديد امام تحديات كبيرة أهمها نسف القوانين السيئة  التي نتجت عن السابق.

وقال الكندري أشرنا بالسابق في الاستقالة اننا نشارك  بالانتخابات ولله الحمد الدعوات تزداد حول الترشح بالمشاركة وكل من يجد نفسة قادر على الدفاع عن مصالح الشعب فليترشح

واضاف قائلا اذا عادت نفس الوجه الى المجلس نسال ماذا سيحدث في الكويت من مشكلة كبيرة  اكثر من الوقت الحالي مشيرا الى ان السياسي موجود وبطريقة مباشرة وطرق غير مباشره وهناك من رصد المال السياسي من اجل إيصال مرشحين بأعينهم

واكد الكندري ان تحديات المجلس المقبل كبيرة جدا وأهمها مواجهة القوانين السيئة التي أقرها المجلس السابق ومواجهة ما يدعى بالإصلاح الاقتصادي وهو بيع البلد

وقال الكندري اتوقع مشاركه اعلىفي هذه الانتخابات  وندعوا الى ان تكون اكبر ونتمنى ان تنتهي المقاطعة، متمنيا الا يكون رئيس مجلس الامة القادم كالسابق وسنتصدى لأي رئيس مجلس أمة يكون مع الحكومة ضد الشعب.

من جهته قال مرشح الدائره الرابعه هشام الصليلي ان من اولويات برنامجه الانتخابي هو المحافظة علي المكتسبات الشعبيه ودعم القضايا الشبابيه والمساهمه في ايصال حقوق ابناء الكويتيات.

وشدد الصليلي الي رفضة المساس بجيب المواطن مبينا ان قضية البانزين مهمة وانه سيقف في وجه اي توجه لمس جيب المواطن.

وقال الوزير والنائب السابق علي العمير بعد ان استقلت من منصبي الوزاري فاليوم بعد الاستخارة والتستشارة فقد عزمت على الترشح لخوض هذا الانتخابات من اجل مصلحة البلد والمواطنين واهيب بالجميع بأن المرحلة القادمة هي امتداد للتخديات السابقة.

واضاف ان اليوم يختلف عن الامس فهناك من يتربص بنا الدوائر ولذلك يجب اختيار الافضل والذي ينجز لهذا الوطن والتجمع السلفي هو من قواعدنا التي نستند عليها في خوض هذه الانتخابات

وبالنسبة لمشاركة المقاطعين قال "كل طراق بتعلومة" لكننا تريد الشعار الاصلاحي لا لاستفزاز الاطر الدستورية والتعدي عليها ومرسوم الصوت الواحد هو مرسوم دستوري.

قال مرشح الدائرة الثانية راكان النصف قررت ترشحي اليوم لاستكمال مشوار بدأناه في عام 2013 عندما خضنا الانتخابات البرلمانية الماضية، وكان كلامنا في ذلك الوقت أن احتكامنا لحكم المحكمة الدستورية وتكريس القضاء كمرجعية لا يمكننا إلا أن نشارك في الانتخابات.

وأضاف في اليوم نسمع أن كثير من الكتل السياسي التي كانت مقاطعة في وقت سابق سوف تشارك في هذه الانتخابات، ولا شك أن هذا القرار مرحب به، خاصة وأن قاعة عبدالله السالم تحتاج إلى وجود كتل سياسية ناضجة وواعية تقود العمل السياسي.

وتابع، جاء موقف هذه الكتل السياسية داعما لموقفنا قبل 3 سنوات، ومن هذا المبنى كنا نتحدث عن نفس القضية، وجاء ترشيحي كذلك استكمالا لمشوارنا في القضية الإسكانية ومتابعة التوزيعات السنوية التي وعدت بها الحكومة واللجنة الإسكانية للمواطنين بواقع 12 ألف وحدة سكنية سنويا.

وزاد، ونأمل التوفيق لمن يحوز على ثقة المواطنين في المستقبل والحظ الاوفر لمن لا يحالفه الحظ.

وردا على سؤال بشأن انتقاد أداء المجلس السابق قال النصف،  الحياة السياسية والديمقراطية في الكويت ليست حياة حزبية والمجلس لا يسيطر عليه من قبل حزب أغلبية وبالتالي لا يمكن تقييم اداء مجلس، بل نحن نتحدث عن أداء نائب وتشريعات يمكن ان نحاسب المجلس بناءا عليها.

وأضاف، وهذا المجلس قام بإنجاز كثير من التشريعات مثل قانون البلدية والوكالات والشركات والإسكان وهذه قوانين ايجابية، ولكن رغم ذلك لا يخلو الأمر من وجود قوانين سيئة مثل قانون عدم ترشح المسيء، وبالتالي لا يمكن تقييم المجلس تشريعيا ولكن يتم تقييم القانون من حيث الدستورية وكذلك تقييم الاستجوابات من حيث الاستحقاق من عدمه.

وقال، وأنا شخصيا استجوبت وزير الصحة لإيماني بالعبث في العلاج في الخارج وتنبأنا بوجود هذا العقب قبل أن تستفحل المشكلة، ولكن المجلس لم يقف معنا في هذا الاستجواب.

وحول توجيهات سمو الأمير للحكومة بشأن إعادة النظر في قانون البصمة الوراثية قال النصف، قضية البصمة الوراثية منظورة أمام المحكمة الدستورية وهو أحد التشريعات التي تقدمت بها وأقرها المجلس، وأن كان هناك أي شك في عدم دستورية هذا القانون سوف يتم ابطاله عن طريق المحكمة والأطر القانونية المتعارف عليها.

وقال، لاشك إذا كانت هناك مثالب دستورية يجب أن يتم تعديلها، وهذا الأمر حاليا منظور أمام المحكمة الدستورية.

 

×