×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 65

العفاسي: من حق الوزير المستجوب اتخاذ قرار المواجهة أو التأجيل

اكد نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير العدل د. محمد العفاسي ان الدستور واللائحة هما المسطرة التي سيتم من خلالها التعامل مع الاستجوابات المقدمة لاعضاء الحكومة مشددا على ان الحكومة لن تتخلى عن حقوقها الدستورية والقانونية.

 

وقال العفاسي في تصريح صحافي عقب حضوره اجتماع لجنة الظواهر السلبية البرلمانية اليوم ان الحكومة اعلنت في وقت سابق انها لن تتعامل مع اي استجواب غير دستوري وانها فوضت الوزير المستجوب اتخاذ الموقف من مواجهة استجوابه طبقا لنصوص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة وبناء على رأي المستشارين واللجان المختصة مؤكدا ان من حق الوزير المستجوب اتخاذ قرار المواجهة او اللجوء الى المحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية البرلمانية.

وردا على قرار المحكمة الادارية الذي الغى قراره في شأن نقابة الاطباء قال العفاسي ان "احكام المحكمة حجة على الجميع، ونحن سنقرأ حيثيات الحكم وسيكون هناك استئناف لهذا الحكم".

وعن قانون التعاونيات الذي اقره المجلس في مداولته الاولى اوضح العفاسي ان "الحكومة لم تقدم اي تعديل على مشروعها المحال الى المجلس وتم الاتفاق مع اللجنة الصحية المختصة عليه، واذ ما قدم بعض النواب تعديلات وهذا حقهم فسوف ندرسها"، مشددا على اهمية حسم هذا القانون خلال دور الانعقاد الحالي.

وقال "نحن متمسكون بالقانون الذي احلناه الى المجلس لكننا نرحب بأي تعديلات وستتم دراستها داخل المجلس ونأمل الموافقة على ما تم حسمه مع اعضاء اللجنة الصحية".

وعن انشاء محاكم خاصة للعمالة، قال العفاسي "لا علم لنا بهذا الموضوع لكن قانون العمل الجديد يتضمن مواد تتحدث عن حل النزاعات التي تتم بين العاملين وارباب العمل، واذا كانت هناك حاجة لانشاء محاكم عمالية فسنفعل ذلك فنحن حريصون على حل المشاكل العمالية بالطرق القانونية".

وعما انتهت اليه هيئة العمل الجديدة اوضح العفاسي ان "هذه الهيئة على وشك الاشهار ومجلس الخدمة المدنية ازال العقبة الكبيرة امام انشائها المتمثلة في الموافقة على الهيكل التنظيمي للهيئة"، متوقعا "احالة اربع مواد تتعلق بالهيئة الى مجلس الامة الاسبوع المقبل لتباشر عملها بعد موافقة المجلس".

×