مجلس الامة

استجوابان لوزير المالية على خلفية زيادة أسعار البنزين

أعلن النائب د.أحمد مطيع العازمي استجوابه برفقة زملائه النائب د.عبدالله الطريجي والنائب علي الخميس لنائب رئيس مجلس الوزاراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة  وذلك لاستمرار الحكومة على موقفها ومكابرتها أمام قرار زيادة البنزين .

وقال النائب د.أحمد مطيع العازمي: إن المكابرة الحكومية أوجبت علينا الانتصار لحق الشعب الكويتي بهذا الاستجواب المستحق ونؤكد للشعب الكويتي جميعا أننا لن نسكت أبدا أمام زيادة البنزين والغلاء الفاحش بالأسعار الذي أزعج المواطن الكويتي مؤكدا أن الإصرار الحكومي على قراراتها غير الموفقة أوجب علينا محاسبتها وتقويمها لتعود إلى رشدها .

 وأضاف النائب أمهلنا الحكومة الوقت الكافي لمراجعة قرارها وبعد اجتماعنا معها اليوم الذي كانت نتائجه غير مرضية لنا جميعا وذلك بقرار الحكومة منح المواطنين 75 لتر من البنزين شهريا وهذا لا يعد إلا إذلالا وتصغيرا للمواطنين ومطالبهم المستحقة برفض الزيادة على وجه الإطلاق وأن هذا القرار الذي خرجت به الحكومة باتفاق مع بعض النواب أمر مهين جدا ويعكس استهانة واستخفافا بالشعب الكويتي لم ولن نسمح بها أو نقلل فيها  .

وأضاف النائب أن الحكومة وقبل اجتماعها مع النواب أبانت إصرارها ونواياها في الإبقاء على قرار الزيادة وذلك باستئنافها ضد قرار المحكمة بإلغاء قرار الزيادة وبالتالي دخولها في الاجتماع وما نتج عنه ما هو إلا ذر للرماد في العيون وتهرب مخجل من المطالب الشعبية الرافضة لقرارات التقشف التي تخرج علينا بين الفينة والأخرى من هذه الحكومة لذا قررنا وضع حد لكل هذا التخبط ومحاسبة الحكومة وفق أدواتنا التي أقرها لنا الدستور .

وختم النائب د.أحمد مطيع العازمي بدعوته الحكومة لمراجعة قراراتها ومنهجها في التعامل مع القضايا التي تمس المواطنين بشكل مباشر وإلا عليها مواجهة هذا الاستجواب المستحق الذي أعلنا عنه للمحافظة على مكتسبات الوطن والمواطن متمنيا من الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه صالح البلاد والعباد وأن يحفظ وطننا من كل مكروه وسائر بلاد المسلمين .

من جهته، أعلن النائب الكندري مضييه باستجوابه، مشيرا الى أنه سيتقدم به في موعده في 18 أكتوبر، مضيفا "سأكون كما عهدتموني بجانب الشعب مدافعا عن حقوقه