النائب الوعلان ردا على "الوطني": بيانكم استهدف التشكيك في نوايانا

أعرب النائب مبارك الوعلان عن استغرابه الشديد من تصريحات النواب الأعضاء في كتلة العمل الوطني بشأن الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، والتي استهدفت التشكيك في نوايا النواب مقدمي الاستجواب دون إدراك صحيح لمواقفنا الواضحة وضوح الشمس والتي لا تقبل الطعن في النوايا أو التشكيك في المواقف.

وأكد الوعلان في تصريح صحفي رداً على البيان الذي أصدرته كتلة "الوطني" مؤخراً في هذا الخصوص، أن تفعيل أدوات الدستور لا يعني أبداً اختيار وقت معين لتقديم الاستجواب ، أو أخذ رأي كتلة ما بشأنه، مشيرا إلى أن نصوص الدستور واضحة وجلية ولا تشترط مثل هذه الأعذار التي تحمل نفساً سياسياً ، مشيرا إلى أن المادة 100 من الدستور واضحة ولا يجوز العمل على تفريغها من محتواها من خلال بعض المفردات الجديدة التي بدأت طفو على السطح كلما تقدم استجواب منها توقيت غير جيد أو وقت غير موفق أو لا توجد موائمة سياسية في حين أن المشرع الكويتي كان صريحا وكانت المذكرة التفسيرية أكثر صراحة  في عدم الانسياق وراء التقليل من خصوصية وحق النائب في تقديم الاستجواب في أي وقت شاء.

وشدد الوعلان على أن الكويت ومصلحتها مقدمة على أي اعتبار ، وهي فوق استجواب  ناصر المحمد أو استجواب أحمد الفهد وأي كائناً من كان.

ووجه الوعلان حديثه إلى نواب "الوطني" ، قائلاً : " انه في الوقت الذي لم تنسقوا مع زملائكم مقدمي الاستجواب ، فإننا وقفنا معكم حين قدمتكم استجوابكم إلى أحمد الفهد، كما ساندنا الاستجوابات الأخرى" ، لافتا بقوله " لقد تجاوزنا من وقف وساند وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية فاضل صفر في استجوابه الذي أدانه المجلس و لجانه في جميع المحاور، ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل لقد تجاوزنا أيضا من قال أن استجوابنا هو استجواب  مقاول لوزير وتجاوزنا من قال أن الدستور يتعذركم وتجاوزنا من تخندق مع الوزير وهو مدان  من خلال الأوراق والوثائق التي قدمناها حتى لا نتهم بالشخصانية أو لتصفية الحسابات ، مشيرا بقوله : سنقف مع تفعيل اى أداة دستورية وأولها أي استجواب يقدم لأننا نعتقد أن الاستجواب لأي وزير بهذه الحكومة هو حق مشروع مهما كانت أهدافه لأننا لا يمكن أن تدخل في نوايا النواب  ونطعن بمقدمي الاستجواب وعلينا أن نعلم أن تقديم عريضة الاستجواب ومناقشتها أمام الأمة هو حق أصيل لا يمكن أن يتنازع عليه عضو مجلس الأمة ولا يمكن أن نخذله حتى نسمع مرافعته وان نتعامل بمعايير دستورية واضحة لا تحمل التأويل .

وأكد الوعلان أن هذه المواقف لنواب مقدمي استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء ، وغيرها الكثير، تثبت بما لا يدع مجالاً لأي تشكيك أو ريبة، أن"مسطرتنا واحدة ومحايدة ، ألا وهي دستور الكويت ومصلحتها".

×