تحديث [1]: استجواب المحمد بعد سنة و"التنمية" يوم الأحد

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على طلب الحكومة بتأجيل مناقشة الإستجواب المقدم من النائبان أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري لمدة سنة بناء على طلب الحكومة وذلك لحين رد المحكمة الدستورية على طلبها بتفسير بعض مواد الدستور التي وردت في الإستجواب.

ورفضت كتلة العمل الوطني والنواب روضان الروضان، ناجي العبدالهادي، د. حسن جوهر ود. علي العمير طلب الحكومة، فيما انسحب النواب د. فيصل المسلم، خالد الطاحوس، مسلم البراك، سالم النملان، د. ضيف الله بورمية، مبارك الوعلان، د. وليد الطبطبائي، خالد السلطان، فلاح الصواغ، د. جمعان الحربش، أحمد السعدون، علي الدقباسي، عبدالرحمن العنجري ومحمد هايف من الجلسة أثناء التصويت، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 37 ورفض 10 وكان الحضور 47 عضوا.

وكانت الحكومة في بداية الجلسة طلبت إحالة تفسير بعض مواد الدستور التي وردت في صحيفة الإستجواب الى المحكمة الدستورية وسط اعتراض شديد من النواب، غير أن مشاركة الوزراء في التصويت على طلب التأجيل رجح كفة التصويت لصالحها.

وأعلن النائب د. فيصل المسلم عن تقديم إستجوابا لرئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد الأحد المقبل بتوقيع كلا من النواب د. وليد الطبطبائي ومبارك الوعلان ومحمد هايف على خلفية إضرار الحكومة بالعلاقات الكويتية الخليجية.

من جهته، اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد اليوم جاهزية الحكومة لمواجهة الاستجوابات الدستورية نافيا ما يثار في شأن لجوء الحكومة الى المحكمة الدستورية في كل استجواب يوجه اليها.

جاء ذلك في تصريح ادلى به الوزير الراشد للصحافيين اثر موافقة المجلس في جلسته العادية على طلب الحكومة تأجيل مناقشة طلب الاستجواب الموجه الى سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته "لمدة سنة ما لم تحكم المحكمة الدستورية قبل ذلك".

واضاف ان الحكومة "ذهبت الى الدستورية لتفسير المحاور التي اتت بالاستجواب الموجه الى سمو الرئيس" مضيفا ان الاستجواب المذكور "تشوبه شائبة عدم دستورية ولذلك ذهبنا الى المحكمة الدستورية وطلبنا خلال جلسة اليوم تأجيل المناقشة حتى ورود الحكم".

واكد ان يد الحكومة ممدودة للتعاون مع مجلس الامة "ومن باب التعاون حددنا مدة سنة لمناقشة الاستجواب" مبينا انه اذا "حكمت المحكمة قبل ذلك فنحن جاهزون للمناقشة".

واشار الى قناعة الحكومة بأن هذا الاستجواب "غير دستوري ولكن لسنا نحن من يفصل بذلك بل المحكمة الدستورية وهي جهة قضائية حيادية".

ونفى الراشد لجوء الحكومة الى المحكمة الدستورية في كل استجواب يوجه اليها قائلا ان "كل استجواب تتم دراسته فاذا كانت فيه شبهة دستورية فسيكون لنا موقف منه اما اذا كان دستوريا وسليما فنحن جاهزون لاعتلاء المنصة".

×