الصرعاوي والغانم: ليواجه دولة أحمد الفهد استجوابه بجلسة علانية

أوضح النائب عادل الصرعاوي ان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد أمام المحك الآن امام الشعب الكويتي في ترجمة أقواله إلي أفعال لا سيما ما يتعلق بمواجهته لاستجواب كتلة العمل الوطني الذي قدم اليوم مؤكدا ان الفهد مطالب اليوم أكثر من أي وقت أن لا يلجأ إلي محاولات تجهض الاستجواب.

وقال الصرعاوي في تصريح للصحفيين " سبق للفهد التعهد بمواجهة استجوابنا السابق وذكر في اكثر من مناسبة انه قادر علي تفنيد الاستجواب في جلسة علنية " مبينا ان الشعب الكويتي ينتظر ان يحترم الفهد تعهداته ويرفض اي تحويل لاستجوابنا سواء إلي اللجنة التشريعية او المحكمة الدستورية أو حتي طلب مناقشة الاستجواب في جلسة سرية.

وأضاف الصرعاوي نتلمس الآن تحركات يروج لها بعض النواب تسعي لإجهاض الاستجواب عبر وسائل عدة لافتا إلي أن هذه التحركات لا مكان لها من الإعراب بعد تعهدات الفهد السابقة والتي أعلن فيها استعداده لمناقشة الاستجواب.

وبين الصرعاوي أن طلب الاستيضاح السابق الذي تقدم به الفهد وعقبنا عليه يعتبر قبول مبدئي من الفهد بما جاء في الاستجواب السابق وهو ما تم اعادة تقديمه اليوم.

الأمر الذي يفند أي تحركات تسعي لإجهاض الاستجواب لا سيما الاحالة للتشريعية او المحكمة الدستورية.

وتعهد الصرعاوي بأنه والنائب مرزوق الغانم سيلتزمان بما جاء في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ومواد الدستور أثناء مناقشة الاستجواب نظرا لقناعتنا بأن ما تتضمنه صحيفة الاستجواب كفيل بكشف حقيقة دولة الشيخ احمد الفهد وما بها من فساد.

واعتبر الصرعاوي " انه كما علي اعضاء مجلس الأمة المسؤولية في تمكيننا من ممارسة حقنا في استجواب الفهد يجب علي مجلس الوزراء ان يتيح لنا الفرصة لكشف  الحقائق وإبرازها للشعب الكويتي في جلسة علنية سيخلدها التاريخ السياسي لمجلس الأمة.

وتابع " نأمل من مجلس الوزراء أن لا ينجرف وراء اي مطالب غير مقبولة في دعم أي خطوة تهدف إلي اجهاض الاستجواب " معتبرا أن موقف مجلس الوزراء من استجواب الفهد سيكون مفصليا لا سيما وان سبق للفهد ان اعلن عن قبوله صحيفة الاستجواب ، كما سبق وأعلن جهوزيته للمواجهة.

وشدد الصرعاوي ان التحركات النيابية لاجهاض استجوابنا مكشوفة ومعلومة من قبلنا ولن نتردد لحظة في كشفها أمام الشعب الكويتي مشيرا الي انه مادام الوزير المستجوب يعلن مرارا قدرته علي المواجهة فلا مبرر لائحيا او دستوريا لهذه المحاولات.

من جهته، قال النائب مرزوق الغانم أن هذا الاستجواب هو استحقاق وطني تجاه قضايا تمس هيبة الدولة وسيادة القانون والتطاول على المال العام والبر بالقسم الدستوري، وعودة الفهد الى نفس موقعه تؤكد الإصرار على نفس النهج فأصبح لزاما علينا وضع الحقائق المخفية تحت نظر الأمير والشعب الكويتي.

وأضاف الغانم في تصريح صحفي أن تقديم الاستجواب في هذا التوقيت حتى يدرج في جلسة 31 مايو الجاري لكي لا يتزامن مع استجواب كتلة العمل الشعبي، مجددا الشكر لجميع الكتل السياسية والنواب الذين سبق أن أعلنوا تأييدهم ودعمهم لهذا الاستجواب.

وأوضح الغانم أن الفهد سبق أن اعلن استعداده تفنيد محاور الاستجواب في جلسة علنية ونحن نحييه على ذلك وبانتظاره يوم 31 مايو، متمنيا أن لا يدفع باتجاه الإحالة للتشريعية أو الدستورية كما دفع باستقالة الحكومة في المرة الماضية.

وتمنى الغانم من الفهد أن لا يجزع من أول استجواب يواجهه ونؤكد بأن الاستجواب سيكون راقيا ولا يتعلق بشخض الوزير بل أعماله ومسؤولياته التي اتسعت باتساع سلطته ودولته.

وبين الغانم ان الفهد لازال مخالفا للقانون رقم 9 لعام 2010 باصراره على عدم تقديم تقرير المتابعة السنوي عن خطة التنمية السنوية الأولى رغم تعهده في اللجنة المالية بتقديمه قبل 15 أبريل 2011.

وتوقع الغانم أن تقوم الأدوات النيابية والإعلامية التابعة لأحمد الفهد بالدور الذي وجدت من اجله، مؤكدا استعدادهم لذلك بدعم الشرفاء من أبناء الشعب الكويتي.

×