الحكومة: سنتعامل مع جميع الإستجوابات وفق الأطر الدستورية

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد اليوم نهج الحكومة الجديد في متابعة وانجاز القوانين والقرارات في الموعد المحدد لها ومحاسبة المسؤول عن عدم الانجاز.

وقال الراشد في رده على اسئلة للصحافيين عقب جلسة مجلس الامة العادية في شأن طبيعة النهج الحكومي الجديد "اتفقنا في مجلس الوزراء على وجوب تحديد تاريخ ومدة زمنية لانجاز اي قرار او قانون او حتى لمشكلة معينة".

واضاف ان ذلك من شأنه تحقيق آمال الشعب الكويتي "ووضعها على ارض الواقع بدلا من ان تكون مجرد امنيات" من خلال متابعة ما يتم انجازه منها في المدة المحددة "واذا لم تنجز يحاسب الشخص المسؤول الا اذا كانت لديه مبررات قاسية" حالت دون ذلك.

وعن كيفية تعامل الحكومة مع الطلب الذي قدمه اليوم النائبان احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته قال الراشد "سنتعامل مع هذا الاستجواب وكل الاستجوابات الاخرى وفق الاطر الدستورية والقانونية" الخاصة بهذا الشأن.

من جهته، قال وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر اليوم ان الحكومة اقرت في الآونة الأخيرة عددا من القرارات ذات الأولوية من اهمها انشاء هيئة عامة للرقابة على الاغذية.

واوضح الوزير صفر في تصريح للصحافيين بعد جلسة مجلس الامة ان الحكومة اقرت في اجتماعها بعد اداء القسم (الدستوري) انشاء تلك الهيئة مضيفا ان البلدية تقدمت بقرار انشاء الهيئة منذ فترة طويلة وانتهت منه في ادارة الفتوى والتشريع "وهو معروض على مجلس الخدمة المدنية لمراجعة هيكل هذه الهيئة ثم اقرارها ".

وذكر ان البلدية قدمت مشروعا بقانون لتغليظ العقوبات على كل من يتسبب في تداول مواد غذائية غير صالحة "وهو موجود منذ اكثر من عام في ادارة الفتوى والتشريع للانتهاء منه واقراره".

واضاف الوزير صفر ان هناك عددا من القرارات المهمة الاخرى "لكن هذا ما يخص بلدية الكويت في التوجه الجديد في برنامج عمل الحكومة".

وعن ما اذا كان هناك نهج جديد في تعاون الحكومة مع مجلس الامة قال ان "النهج الحكومي معروف وواضح وتعاملنا مع المجلس سيكون بانفتاح" مضيفا ان سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اكد في الاجتماعات ضرورة التعاون لاقصى حد من اجل الوطن والمجتمع.