مجلس الأمة: دميثير باق وال50 دينار للجميع وعبدالصمد لأمانة السر

شهدت الجلسة الأولى لمجلس الأمة اليوم الثلاثاء أحداث غير متوقعة ومفاجأة، حيث قدمت كتلة العمل الشعبي استجوابها لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد بتوقيع النائب أحمد السعدون والنائب عبدالرحمن العنجري، بعد أن كان مقررا له أن يقدمه النائب خالد الطاحوس والنائب مبارك الوعلان.

كما احال مجلس الامة في جلسته العادية الى الحكومة الاقتراح بقانون في شأن صرف 50 دينارا لمن تزيد رواتبهم على الف دينار بعد التصويت عليه.

وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 46 عضوا من اصل الحضور وعددهم 57 عضوا بينما رفضه 11 عضوا.

وكانت الحكومة اعادت سابقا الى المجلس القانون المذكور بينما ابدت خلال الجلسة اعتراضها على القانون لانه لا يحقق العدالة الاجتماعية بل يعد تضييعا للمال العام.

وطالبت الحكومة على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد بامهالها اسبوعين لابداء وجهة نظرها حول القانون لاسيما وان لديها رؤية جديدة في هذا الشأن وبما يحقق التوافق بين السلطتين.

ورأى عدد من النواب ان اقرار القانون من شأنه تحقيق العدالة الاجتماعية ويدعم الفئة التي يزيد راتبها على الف دينار لاسيما وان هذه الفئة حرمت من زيادة ال50 دينارا التي سبق ان اقرها المجلس للمواطنين.

وفاز النائب عدنان عبدالصمد بمنصب أمين سر مجلس الامة لدور الانعقاد الحالي بعد اعادة عملية الانتخاب للمنصب المذكور اثر حصوله على 32 صوتا مقابل 26 صوتا حصل عليها منافسه النائب مبارك الخرينج.

وكان الخرافي قد أعلن عن وجود خطأ لائحي في انتخاب أمين سر المجلس وعن اعادة عملية الانتخاب للمنصب المذكور وفقا للمادة 35 من اللائحة الداخلية.

وقال الخرافي "نظرا الى وجود خطأ لائحي وعدم حصول الفائز بمنصب امين السر على الاغلبية المطلقة ستتم اعادة عملية الانتخاب بعد قليل".

وتنص المادة 35 على ان "يتم الانتخاب لمناصب مكتب المجلس بالتتابع وبطريق الاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة فاذا لم تتحقق هذه الأغلبية أعيد الانتخاب للمرة الثانية ويكون الفوز فيها بالأغلبية النسبية فان تساوى اثنان أو أكثر في هذه الأغلبية يتم اختيار أحدهما بالقرعة".

وكان النائب مبارك الخرينج حصل على المنصب المذكور بعد فوزه ب30 صوتا على منافسه النائب عدنان عبدالصمد الذي حصل على 29 صوتا وهو الامر الذي لا يشكل الاغلبية المنصوص عليها في المادة المذكورة.