فيصل الشايع

النائب الشايع: قانون منع المسيء من الترشح بحاجة الى اعادة نظر ومراجعة

قال النائب فيصل الشايع "لم اكن متواجد بقاعة عبد الله السالم وقت مناقشة التعديلات على قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة واقراره في المداولتين، وقد كثر الحديث في وسائل الاعلام و الدواوين وغيرها عن القانون وما ادخل عليه من تعديلات.

واضاف الشايع في تصريح صحافي له اليوم، تعليقا على اقرار التعديلات على القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، "حقيقة لا أعتقد ان هناك اي شخص يقبل المساس او الاساءة للذات الالهية او الانبياء او الذات الاميرية، ولكن القانون في صيغته الجديدة بحاجة الى إعادة نظر، حيث توجد العديد من التساؤلات عليه، وأهمها هل ستطبق التعديلات بأثر رجعي ام لا، لاسيما و ان هناك اراء دستورية وقانونية مختلفة حول هذا الامر".

وتابع الشايع "ومن ضمن التساؤلات ايضا هل ستطبق التعديلات على  رؤساء التحرير الحاليين او السابقين او غيرهم من الأشخاص بشكل مباشر الذين لم ينطقوا او يكتبوا عبارات تسيء للذات الالهية و الانبياء والذات الاميرية.

واضاف كل هذه الاسئلة و اسئلة و استفسارات اخرى في حاجة الى  توضيح ومراجعة خاصة على صعيد الخلافات بالتفسير وفقا للمدارس القانونية، لذا اعتقد علينا إصدار تفسير تشريعي حتى نضع النقاط على الحروف ونقطع التفسيرات المتضاربة ونمنع التأويلات بحيث لا يحتمل القانون اكثر من تفسير بوجود تفسير تشريعي واضح ومحدد.

وذكر الشايع ان رئيس المجلس في جلسة الأحد الماضي مشكورا الى هذه النقطة، ومن هذا المنطلق أرجو من اللجنة المختصة تقديم التفسير التشريعي، بحيث يكون القانون واضح ولا يطبق بأثر رجعي بجانب عدم تطبيقه على شخص بصفته.

واختتم الشايع تصريحه قائلا "بهذه المناسبة نحمد الله ان مجلس الامة اقر في وقت سابق قانون اتاحة اللجوء للمحكمة الدستورية للطعن على القوانين للإفراد في حالة وجود شبهات دستورية وهذا خيار موجود لدينا في حالة عدم كفاية التعديلات على المذكرة التفسيرية".