لجنة الاموال العامة: الدفاع أبلغتنا رسميا إلغاء صفقة طائرتي الشحن

أعلن رئيس لجنة حماية الاموال العامة النائب مسلم البراك أن وزارة الدفاع أبلغت اللجنة رسميا امس بإيقاف صفقة طائرتي الشحن.

وقال البراك في تصريح صحافي بعد اجتماع اللجنة أن إيقاف الصفقة لا يعني وقف استكمال التحقيق لرفع تقرير إلى مجلس الأمة، موضحا ان "هناك أمورا مزعجة وهناك أكثر من طرف يحيل المسؤولية على الطرف الآخر".

وأضاف: "كان هناك الكثير من المراسلات منذ 15 فبراير الماضي بين الأجهزة المختلفة بوزارة الدفاع والقوى الجوية المسؤولة عن اختيار هذه الطائرات"، مؤكدا ان التقرير سيتضمن الكثير من الحقائق.

وأشار البراك إلى ان هناك أطرافا تسعى بقوة الى إقرار الصفقة بالرغم من أن مجلس الدفاع العسكري وهو الجهة المسؤولة فنيا وعسكريا عن مثل هذه الصفقات قد أغلق هذا الملف.

وذكر أن الشركة المعنية بالصفقة تعاملت مع وزارة الدفاع بطريقة غير مهذبة، متسائلا: "كيف تقول شركة لوزارة الدفاع ان صبرها نفد؟"، مضيفا: "على من تعتمد هذه الشركة؟ ومن يحميها لكي تأتي وتتجرأ على وزارة الدفاع بهذا الشكل؟".

وقال: هناك 1000 ملاحظة في الجانب المالي للصفقة خصوصا أن الوزارة خصص لها اعتماد تكميلي قيمته 131 مليون دينار، وسيتضمنه التقرير ونبحث عن صحة هذه المبالغ.

وتمنى البراك من الصحافة ألا تنشر بعض الأمور التي لم ترد في التقرير، متسائلا: "كيف لوزارة الدفاع أن تطلب منا عدم الحديث عن الصفقة وهم يسربون المعلومات؟" مؤكدا ان اللجنة وعن طريق رئيسها أو مقررها هما المسؤولان عن المعلومات فقط.

وكشف البراك أن هناك اجتماعا آخر الاسبوع المقبل، "بعد أن تبين لنا تضارب أقوال المسؤولين"، لافتا إلى أن "اللواء عبدالرحمن العثمان رفض أن يقسم قبل أن يجيب عن معلومة حول الصفقة، وأكد لنا أنه لا يرغب في أن يقسم"، مضيفا "سنطرح كل هذه التفاصيل في الجلسة".