فيصل الدويسان

النائب الدويسان: الحكومة تتعامل مع قانون جهاز المراقبين الماليين بسياسة الافراغ

عرب النائب فيصل الدويسان عن اهتمامه بما صرح به رئيس لجنه الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد حول اللائحة التنفيذية لقانون جهاز المراقبين الماليين، مبينا انها قد يشيبها العيب والمخالفة الدستورية.

وقال الدويسان في تصريح له اليوم، انه في جلسة 25-3-2015 سجلت كلمة للتاريخ ولم أكن مخطئاً عندما قلت أننا أمام مواجهة حكومية لاحقة لما بعد قانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين وان الحكومة تواجه القوانين الصادرة من المجلس بسياسة الافراغ من المحتوى للحد من التطبيق الفعلي للقانون وقد تحقق ذلك بشكل جلي بعد صدور المرسوم رقم 333 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون جهاز المراقبين الماليين.

وأوضح الدويسان أنه بعد استقصاء رأي بعض الخبراء الدستوريين بالمجلس تبين وجود مثالب في اللائحة التنفيذية للقانون بما يتجاوز الحدود التي رسمتها المادة ( 72 ) من الدستور، قائلا انه كان على الحكومة أن تلتزم بمبدأ تدرج التشريعات الذي يمنع التشريع الأدنى درجة مـن مخالفة التشريع الأعلى كاشفا عن رفضه للمحاولات الرامية لافراغ القانون من محتواه.

واستذكر الدويسان مداخلته في قاعة عبدالله السالم أثناء جلسة إقرار القانون يوم 25/3/2015 من أن هذا القانون على الرغم من أهميته في حماية المال العام إلا أنه غير مرحب به من قبل الحكومة وأن هذا القانون بالنسبة للحكومة مثله مثل الذي بشر بالبنت في زمن الجاهلية والحكومة فعلا بُشرت بما يسوءها .

واختتم الدويسان قوله "انه من المهم في المرحلة المقبلة التشاور مع الزملاء النواب للوصول الى قرار لإلزام الحكومة باحترام القانون وعدم الانحراف عن هدفه".

×