النائب علي الخميس

النائب الخميس: "التشريعية" وافقت على مقترحي باعطاء المتهم حق رفض الكلام لحين حضور محاميه

أكد النائب علي الخميس أن اللجنة التشريعية وافقت على المقترح الذي تقدمت به حول  تعديل الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960.

وقال الخميس في تصريح صحفي اليوم بأنه تقدم بتعديل المادة الثامنة والتسعين في فقرتها الثانية من قانون الإجراءات لتكون على نحو يعطي للمتهم  ضمانات لكي يحصل على محاكمة عادلة ضمن إجراءات  منضبطة مع صحيح الدستور الذي أكد على أن المتهم برئ حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ويحظر فيها ايذاء المتهم جسمانيا أو معنويا، ولما كان دور المحامي يعتبر من أهم أعمدة تحقيق العدالة الناجزة فقد أعطى التعديل على القانون  حقا للمتهم أن يرفض الكلام أويطلب تأجيل الاستجواب أثناء لحين حضور محاميه،  وإن لم يصطحب معه محامي  ندب له محامي، كما يتضمن التعديل عدم جواز تحليف المتهم اليمين، أو إستعمال وسائل الاغراء أو الاكراه ضده.

وبين الخميس أن المتهم الذي يتعرض للاستجواب مهما كانت درايته القانونية يكون تحت الضغط مايجعله ينطق بأمور ربما يأخذها القضاء على محمل الجد، مايتعين حضور محامي معه يحرص على قانونية الإجراءات، التي يخضع إليها المتهم ونوعية الاتهام وغيرها، من مسائل ستساهم  بإذن الله على وضع أساس جديد للعدالة الكويتية التي تتوافق مع المبادئ الاساسية لحقوق الانسان والمتفقة مع الثوابت التي رسخهاديننا الاسلامي الحنيف، مؤكدا أنه سيتابع هذا المقترح وينسق مع بقية النواب لكي يرى النور في القريب العاجل باْذن الله.

 

×