أحمد القضيبي

النائب القضيبي: معاملة نقل عقارات لورثة أمير راحل رفضت في السابق والوزير الصانع يسعى لتمريرها الآن

أوضح النائب أحمد القضيبي أن استثناء وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع لاستثناء عقارات من رسم نقل ملكيتها بالإضافة إلى رأي رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد فتح بابا لا يمكن إغلاقه لمطالبات بالمثل ومطالبات أخرى من مواطنين لاسترجاع أموال دفعوها لمعاملات مماثلة، وهو ما يشكل ضررا اضافيا للمال العام.

وقال النائب القضيبي في تصريح صحفي اليوم “إن صح مطالبة ورثة أمير راحل باستثناء عقاراتهم من رسوم نقل ملكيتها الى شركة إسوة باستثناءات الصانع والمسعد الأخيرة، فنحن أمام سيل قادم من المطالبات قد ترجع الى عام تطبيق القانون في 1959”، مضيفا أن المعلومات المتوفرة تشير الى أن معاملة ورثة الأمير الراحل قدمت في السابق وتم رفضها، والآن يسعى الوزير الصانع الى تمريرها والغاء رسوم تقدر بقيمة 3 ملايين دينار مستحقة لخزينة الدولة وذلك لخلق سابقة يستند عليها لتمرير واستثناء معاملاته.

وبين النائب القضيبي أنه من المؤسف أن يكون الاعتداء على الدستور من قبل وزير العدل ورئيس “الفتوى” إذ انتهكا مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين وهم من يفترض أن يكون الأكثر حرصا على احترام الدستور وقوانين الدولة، متساءلا “كيف يمكن أن نأتمن العدالة بيد من سخر امكانيات الوزارة لتحقيق مصالحه الخاصة؟ وكيف يكمن أن نثق بآراء الفتوى والتشريع بعد أن تكشفت لعبة المصالح في فتاويها؟”.

وحمل النائب القضيبي الوزير الصانع والمستشار المسعد المسؤولية الكاملة لما قد تصل اليه نتائج أفعالهما من خسارة الدولة لرسوم نقل ملكيات سبق وأن تم تحصيلها، داعيا في الوقت ذاته رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الى التدخل فورا ووقف العبث لا سيما بعد أن دخل شيوخ ومتنفذون على خط المطالبة بالغاء رسوم تحويل عقاراتهم.

 

×