جانب من الجلسة العادية اليوم الثلاثاء

مجلس الامة: توظيف كويتي بكل صيدلية ويحق التظلم للمنوع من السفر أمام القضاء

وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على الاقتراح بقانون بإضافة مواد جديدة إلى القانون 17 لسنة 1960 بشأن إصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بعد التصويت عليه بالاجماع في مداولتيه الأولى والثانية وأحاله إلى الحكومة.

وأشار التعديل إلى دمج المواد (74 مكررأ و74 مكرر ب و74 مكرر د) في مادة واحدة برقم (74 مكرر أ) ليكون نصها: "للنائب العام ولمن يفوضه من أعضاء النيابة العامة ولمدير عامة الإدارة العامة للتحقيقيات ولمن يفوضه من المحققين إذا اقتضت مصلحة التحقيق منع سفر المتهم خارج البلاد أن يأمر بمنعه من السفر".

ونصت المادة على أنه "لكل ذي شأن أن يتظلم إلى المحكمة المختصة من قرار المنع من السفر وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم على وجه السرعة أما برفضه أو بإلغاء الأمر".

وأوضحت أنه "لا يجوز إعادة التظلم إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الفصل في التظلم ويجوز للنائب العام أو مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات بحسب الأحوال العدول عن الأمر وفقا لمقتضيات التحقيق".

من جانبه قال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الكويتي يعقوب الصانع على هامش مناقشة المجلس للاقتراح بقانون إن "هذا الاقتراح بقانون وضع سدا للفراغ التشريعي الذي كان موجودا في قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية".

وأوضح أن "التظلم حول منع السفر كان فقط في الدعاوى المدنية والتجارية دون الدعاوى الجزائية" مبينا أنه "عند قيام النائب العام أو رئيس النيابة العامة بإصدار منع السفر لا يجد المتظلم أي طريق لتقديم تظلمه إلا نفس الشخص وهو ما لا يعد ضمانة من الضمانات التي كفلها قانون الإجراءات الجنائية".

الى ذلك وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على الاقتراحات بقوانين ومشروعي بقانون في شان تعديل بعض احكام قانون رقم 6 لسنة 2010 في شان العمل في القطاع الاهلي بمداولتيه الاولى والثانية واحاله الى الحكومة.

وتنص المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنصوص المواد 57 و138 و140 و142 من القانون بحيث تكون المادة 57 بعد التعديل على النحو التالي "يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عددا لايقل عن خمسة عمال وفقا لأحكام هذا القانون أن يدفع مستحقات العاملين لديه في حساباتهم لدى المؤسسات المالية المحلية وللهيئة العامة للقوى العاملة أن تطلب صورة من كشوف التحويل المرسلة لتلك المؤسسات المالية".

وتنص ذات المادة على أنه "ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير المالية بتحديد المؤسسات المالية وقواعد المعاملة الخاصة بهذه الحسابات من حيث المصروفات والعمولات والاجراءات التنظيمية في هذا الشأن".

كما ذكرت نفس المادة "ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إعفاء بعض الأنشطة من تحويل أجور العمالة الوافدة إلى المؤسسات المالية المحلية".

وجاء في المادة 138 "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة عن كل عامل لاتقل عن ألفي دينار ولاتزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب عمل يخالف الفقرة الثانية من المادة ال10".

وتفيد ذات المادة "وفي حال التحاق العامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر بالمخالفة لأحكام المادة 10 فقرة 2 المشار إليها يعاقب صاحب اللعمل الآخر بذات العقوبة الواردة في الفقرة السابقة من هذه المادة وذلك دون إخلال بحق الجهة الإدارية في إبعاد العامل المخالف".

وتذكر المادة 140 من القانون "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لاتقل عن 500 دينار ولاتزيد عن 1000 دينار كل من لم يمكن الموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير من أداء واجباتهم المنصوص عليها في المادتين 133 و134 من هذا القانون وتضاعف الغرامة في حال العود".

وتنص المادة 142 "يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز عن شهر و لاتجاوز ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن 500 دينار ولاتزيد عن 2000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أمر وقوف أو الغلق الصادر عملا بأحكام المادة 135 من هذا القانون دون تلافي المخالفات التي اعلنه بها المفتش المختص".

وتوضح المادة الثانية أنه تضاف إلى المادة 146 من القانون فقرة نصها "وإذا تبين للمحكمة تعنت صاحب العمل في صرف مستحقات العامل فلها أن تقضي له بتعويض 1 بالمئة من قيمة تلك المستحقات عن كل شهر تأخير في صرفها اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى".

وتنص ذات المادة على أنه "ويسري في شأن المبلغ المحكوم به نص المادة 145 من هذا القانون وذلك مع عدم الاخلال بحق العامل في المطالبة أمام ذات المحكمة بأي تعويضات أخرى".

كما وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية في مداولته الثانية بموافقة 51 عضوا من اجمالي الحضور وعددهم 52 عضوا وأحاله إلى الحكومة.

وتنص المادة الأولى من القانون وفقا لتقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية على أن "يستبدل بنص المادة الثانية من القانون بالنص الآتي: لا يجوز فتح صيدلية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة ويرخص بفتح الصيدليات للفئات التالية الصيادلة الكويتيين والمستشفيات الخاصة التي لايقل عدد الاسرة عن 50 سريرا والجمعيات التعاونية على أن يصدر الترخيص باسم صيدلي كويتي الجنسية ووفي كل الأحوال يشترط في الصيدلي أن لا يكون من العاملين في القطاع الحكومي".

كما تنص ذات المادة على أنه "لا يرخص للصيدلي أو الجمعية التعاونية بأكثر من صيدلية واحدة كما لايجوز أن يكون للصيدلية فرع في أي مكان آخر ومع ذلك يجوز لوزير الصحة منح الجمعية التعاونية التي يمتد نشاطها لأكثر من منطقة سكنية ترخيصا في فتح صيدلية واحدة أو فرع لها في كل منطقة على أن يصدر كل ترخيص بإسم صيدلي كويتي مستقل عن الآخر".

ونصت ذات المادة على أنه "يجب على صيدليات المستشفيات والجمعيات التعاونية المرخص لها عند نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها خلال سنه من تاريخ صدور هذا القانون ولا يسري هذا النص على صيدليات الشركات والأفراد المرخص لهم قبل صدور القانون 28/1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية وتلتزم هذه الصيدليات بتشغيل صيدلي كويتي واحد على الأقل في كل صيدلية على أن تحدد شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة في اللائحة التنفيذية".

وتنص المادة الثانية من القانون على أن "يستبدل بنص المادة 17 من القانون بالنص الآتي: ينشأ بقرار من وزير الصحة لجنة برئاسة وكيل الوزارة أو من ينوب عنه على أن لا تقل درجته عن درجة وكيل مساعد وعضوية اثنين من الوكلاء المساعدين بالوزارة ورئيس الجمعية الصيدلية أو من ينوب عنه وعضو من الإدارة القانونية بالوزارة تختص بالنظر في المخالفات التي تقع في غير المادتين 14 و 15 من هذا القانون".

كما تنص ذات المادة على أنه "يجوز للجنة توقيع العقوبات الآتية: الإنذار والوقف عن العمل مدة لاتجاوز سنة وإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة وشطب الإسم من السجل وغلق المكان مدة لاتزيد على ستة أشهر وفي جميع الأحوال يجب أن تكون القرارات مسببة".

ووافق مجلس الأمة في جلسته الماضية المنعقدة في 24 الشهر الماضي على مشروع قانون تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية بالمداولة الأولى.

من جهة أخرى وافق المجلس على تأجيل التصويت على مشروع القانون في شأن بلدية الكويت في المداولة الثانية إلى جلسة الاثنين المقبل وإحالته إلى لجنة المرافق العامة البرلمانية لمزيد من الدراسة.

وبنهاية جلسة اليوم الثلاثاء رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة اليوم على أن تستكمل غدا الاربعاء في تمام الساعة 12 ظهرا.

 

×