النائبة العوضي: عودة أحمد الفهد يعني عودة الاستجواب وسياسية "النحشة" غير مقبولة

أكدت النائبة اسيل العوضي ان سياسة التدوير الوزاري غير مقبولة لافتة الى أن رجوع الشيخ احمد الفهد الى الوزارة يعني اعادة تقديم الاستجواب له لان سياسة "النحشة" غير مقبولة.


وقالت العوضي في محاضرة "ابراز دور المرأة في المجتمع الكويتي" التي نظمتها رابطة كلية العلوم الادارية في جامعة الكويت امس ان الشيخ احمد الفهد هو الوحيد الذي يرتعد من الاستجواب، مبينة أنه هو من ساعد الحكومة على تقديم استقالتها خاصة ان الاستجوابات الاخرى لم تكن تشكل خطرا عليها.

واشارت العوضي الى ان المرأة الكويتية لها دور واضح وبارز في الحياة السياسية، "ودورها كان موجودا منذ ايام دواوين الاثنين"، مشيرة الى ان وجهات النظر اختلفت بعد دخول المرأة البرلمان إيجابا، ممازحة الجمهور بالقول: "ماعندي شوارب بس عندي مواقف".

وقالت ان المرأة استطاعت التغلب على الثقافة الذكورية من خلال اثبات قدرتها على تولي اعلى المناصب القيادية، موضحة انه "ما زال الى الان هناك تمييز ضد المرأة لمصلحة الرجل في بعض الحالات ونحاول حاليا اعادة الامور لنصابها الطبيعي ويجب ان تعامل المرأة والرجل على قدر من المساواة في حقوق المواطنة".

من جهة أخرى، ثمنت العوضي قرار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الموافقة على مقترح زيادة القرض الإسكاني إلى مئة ألف دينار مؤكدة ان حلول القضية الاسكانية موجودة، "وكل ما ينقصها هو ارادة سياسية".

وقالت العوضي: "سبق أن تقدمت بهذا المقترح في الأسابيع الأولى من دخولي مجلس الأمة، وكان ذلك في يوليو 2009، لما تمثله القضية الإسكانية من أهمية بالغة بالنسبة لي، وطرحت في حملتي الانتخابية عدة تصورات لحلها من ضمنها زيادة القرض الإسكاني ليتماشى مع ارتفاع تكاليف البناء التي يتكبدها المواطنون الذين يختارون بناء مساكنهم بدلاً من الانتظار طويل الأمد للحصول على الوحدات السكنية الحكومية الجاهزة"، متمنية موافقة الحكومة على المقترح وإقراره عند إدراجه على جدول أعمال المجلس.

وأضافت العوضي "بينما يمثل هذا المقترح حلا لاحد جوانب القضية الإسكانية، تبقى المشكلة الأساسية هي تراكم طلبات الحصول على الرعاية السكنية من دون أن يقابله تقدم ملموس في توفير الوحدات السكنية، إذ لا يعقل ان تمتلك الكويت كل هذه المساحات الشاسعة بينما تنتظر حوالي مئة ألف أسرة كويتية سنوات عديدة للحصول على السكن الملائم لها".

وانتقدت العوضي في الوقت ذاته الحكومة على تقاعسها: "قد ظل ملف تحرير الأراضي تتقاذفه الجهات الحكومية المختلفة منذ زمن طويل، والذي من شأنه خفض اسعار الاراضي إلى حد يمكن المواطنين من الشراء، وأتمنى أن تأتي الحكومة الجديدة برؤية واضحة وواقعية لتحريك عجلة القضية الاسكانية، فالحلول والمقترحات موجودة، وكل ما ينقصها هو ارادة سياسية".

×