النائب الملا: نرفض أي توجه لاستجواب رئيس الحكومة على تأخير التشكيل

أكد النائب صالح الملا رفضه مرسوم رد زيادة الخمسين ديناراً، وتأييده قرار اللجنة المالية التي أصرت على ما وافق عليه مجلس الأمة أخيراً من إقرار زيادة الخمسين لكل الموظفين.

وقال الملا في تصريح صحافي اليوم الأربعاء في مجلس الأمة "سأصوت مع زيادة الخمسين ديناراً إذا كانت مبررات الحكومة في رفضها هي نفسها التي ساقتها لدى مناقشة القانون، أما إذا قدمت الحكومة مبررات جديدة فنحن سندرسها لكن من حيث المبدأ أدعم زيادة الخمسين".

وأضاف ان المشكلة التي تواجه الميزانية هي تلك الناتجة عن الموافقة العشوائية على الكوادر والتي شكلت عبئاً على الموازنة، مؤكداً أن الكوادر يجب أن تذهب إلى التخصصات النادرة والمهن الخطيرة، مطالبا الحكومة بفلترة الكوادر، وصرف النظر عن غير المستحقة.

وسئل الملا عن تأخر التشكيلة الحكومية ومدى مخالفة هذا التأخير للدستور فقال: "لا يمكن الجزم بأن التأخير مخالفة دستورية، فقد يكون التأخير مخالفا لروح الدستور لا نصوصه" مشيراً إلى أن مهلة الأسبوعين الممنوحة لرئيس الحكومة المكلف تكون مع بداية الفصل التشريعي.

ورفض الملا أي توجه لاستجواب رئيس الحكومة على تأخير التشكيلة "ونحن لا نؤيد التأخير، لكن في الوقت ذاته لا نرى وجاهة في استخدام المساءلة بسبب تأخير التشكيلة، ثم من هو الوزير المستجوب" لافتاً إلى أن "هناك سوابق تأخرت فيها التشكيلة الحكومية، ولم نسمع عن استجوابات بسبب هذا التأخير".

ولم يستبعد الملا أن تأتي الحكومة الجديدة كما الحكومة المستقيلة، ولكن بثوب جديد، وقال "مع ذلك ننتظر ونترقب وبعد ذلك نحكم عليها.

×