حماية الأموال العامة: إجراءات صفقة طائرتي الشحن لم تكن صحيحة وخاطئة

أكد رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب مسلم البراك أن اللجنة تواصل اجتماعاتها للمناقشة والانتهاء من الكم الكبير والقضايا العديد وأهمها ما يتعلق في استدعاء وزارة الدفاع في صفقة طائرتي الشحن.

ولفت البراك إلى أن اللجنة تكتشف في كل اجتماع أمور جديدة مرتبطة بقضية الطائرتين ما يؤدي إلى استدعاء أطراف أخرى جديدة لكشف جميع الملابسات.

وأضاف البراك أن هناك إجراءات لم تكن صحيحة وخاطئة ، مؤكداً بأن هناك من يدفع بقوة للاستعجال بصفقة الطائرتين.

وأوضح البراك أن الطائرتين كانتا مرهونتين لإحدى البنوك وحدث نوع من العرقلة ، مشيراً إلى أن ديوان المحاسبة انقطع اتصاله تماماً بوزارة الدفاع في شهر نوفمبر 2010 ولم تكن هناك أي مراسلات أو إجابات لأسئلة الديوان.

وقال البراك أن هذه الصفقة ميتة إكلينيكيا ، لافتاً إلى أن التقرير سيحمل الكثير ويحدد المسؤوليات ، مؤكداً أنه حين قدم الطلب لم يكن هناك احتياج معروض أمام قطاع التجهيز الخارجي ، ولم تبدي وزارة الدفاع أو القوة الجوية بأن هناك احتياج أمام القطاعات المختلفة لوزارة الدفاع.

وزاد البراك أن اللجنة بدأت بإعداد التقرير وسيكون هناك المزيد من الوضوح والشفافية وستكون هناك المزيد من الوضوح والشفافية في التقرير ، وواضح أن هناك حالات استعجال ، فضلاً أن الشركة أبلغت بنية الشراء قبل أن تأتي موافقة ورغبة القوة الجوية.

وأضاف البراك أنه للأسف نستاء حين نعلم بأن وضع اعتماد تكميلي يصل 131 مليون دينار بعد الميزانية ، متسائلاً : كيف يكون شراء طائرات من الأمور المستعجلة.

وأوضح البراك بأن التقرير سيحمل أيضاً من بين موضوعاته التعامل مع أسلحة إستراتيجية كما هو حال طائرات الشحن الاستراتيجي ، والمتضرر من هذا الأمر هو المال العام ، لافتاً إلى أن اللجنة ناقشت كذلك ما يتعلق بالقرض الروسي والميكنة ، بالإضافة إلى الاستثمارات والتجاوزات المرتبطة بها.