أعمال الاجتماع ال19 للأمناء العامين للمجالس النيابية بمجلس التعاون الخليجي

توصيات/ الدبلوماسية البرلمانية: تفويض الكويت للحصول على صفة مراقب بالاتحاد البرلماني الدولي

أقر الأمناء العامون لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية عددا من التوصيات المعنية بتفعيل الدبلوماسية البرلمانية الخليجية الى جانب تفويض الامانة العامة لمجلس الامة الكويتي بالتنسيق مع الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي وادارة المساعي للحصول على صفة مراقب للمجموعة الخليجية.

وأوصى المشاركون في أعمال الاجتماع ال19 للأمناء العامين للمجالس النيابية بمجلس التعاون الخليجي في البيان الختامي اليوم الثلاثاء بتعزيز مفهوم الدبلوماسية البرلمانية من خلال تكثيف العمل بين المجالس التشريعية بدول الخليج وتبادل الزيارات ورسم الخطط ووضع الاستراتيجيات الواضحة لتكامل الأهداف السياسية والبرلمانية للدول الخليجية.

وأكد البيان ضرورة تأهيل الكوادر العاملة في البرلمانات بالدورات التدريبية المتخصصة بما يخدم الدبلوماسية البرلمانية وممارستها وتفعيل دور مجموعات الصداقة مع الدول الصديقة لتوسيع دائرة الدبلوماسية البرلمانية والشعبية لافتا الى تكليف الامانة العامة لمجلس الامة الكويتي بوضع التصورات والملاحظات الإجرائية لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية.

وتطرق الى تكليف الامانة العامة لمجلس الشورى السعودي بصياغة طلب البند الطارئ في الاتحاد البرلماني الدولي باسم المجموعة الخليجية حول موضوع مكافحة الارهاب على أن يقدم قبل شهر من موعد مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي للتشاور مع المجالس الخليجية.

ويعد هذا الاجتماع الذي استضافت البلاد دورته الحالية على مدى يومين رابع اجتماعات الامناء العامين الخليجيين التي تعقد في دولة الكويت إذ احتضنتها البلاد للمرة الاولى في عام 1997.