الوعلان يحذر من تعيين أطباء بحرينيين والحربش يحذر لجنة الازالة

حذر النائب مبارك الوعلان وزير الصحة د.هلال الساير من مغبة وتداعيات إقدام وزارة الصحة على توظيف الأطباء والممرضين البحرينيين الذين تم فصلهم من المستشفيات التي كانوا يعملون بها على خلفية الأحداث الأخيرة  التي شهدتها مملكة البحرين الشقيقة ،وثبت تورط هؤلاء وضلعوهم فيها.

وشدد الوعلان في تصريح صحفي على ان هؤلاء الأطباء والممرضين لا يستحقون أي تعاطف أو شفقة ، لأنهم لم يراعوا حرمة وطنهم ، ولم يحافظوا على أمنه واستقراره ، بل انجرفوا وراء ادعاءات وشعارات زائفة ، وبالتالي فإنه لا يتوقع خير من هؤلاء لأي بلد أخر بعدما مكروا بوطنهم وبلدهم ، منوها إلى أنه:"من لا خير فيه لوطنه فلا يرجى منه خير لغيره".

ودعا الوعلان وزير الصحة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحيلولة دون توظيف هؤلاء الأطباء والممرضين البحرينيين في مستشفيات ومستوصفات وزارة الصحة ،ليكونوا بذلك عبرة وعظة لغيرهم ممن تسول لهم أنفسهم أمر سوء ومكر وغواية بأمن وسلامة أوطانهم ومواطنيهم.

من جهته، أكد النائب شعيب المويزري أن اللحوم والأغذية الفاسدة ليست غشاً تجارياً بل جريمة قتل منظم للشعب الكويتي، وتقاس بأنها حرب داخلية منظمة ضد الكويت وأهلها وضد كل من يقيم عليها.

وقال المويزري في تصريح صحافي: "إن الدليل على ذلك هو عدم خوف من يستوردها، وكذلك حجم الكميات التي تم ضبطها، والتي يتم اكتشافها يوميا، ولا نستبعد أنها السبب الرئيسي في انتشار الأمراض الخطيرة بين شريحة كبيرة من المجتمع بفئاته العمرية المختلفة".

وطالب كل السلطات والجهات الحكومية المعنية بالتحرك سريعا وفي عجالة لمعرفة متى بدأت هذه الجريمة ومن وراء هذا المخطط القذر لتدمير صحة الناس وتهديد حياتهم بالخطر.

وأكد ضرورة التركيز على جنسيات مستوردي الأغذية واللحوم الفاسدة ومعرفة البلاد القادمة منها، ومحاسبتهم بشكل عاجل وعلني، متمنيا من الجميع عدم الاستخفاف بهذه الجريمة الوقحة بحق وطننا وأهلنا.

أما النائب د. جمعان الحربش فأكد ان "ممارسات لجنة الازالات المجحفة والظالمة بحق بعض شرائح المجتمع الكويتي، وخصوصا أهالي منطقة جابر الاحمد السكني لن تمر دون حساب".

وأوضح الحربش أن ذلك "يتطلب حاليا وقفة جادة من نواب الامة لمنع التمادي في سوء استخدام السلطة والتمييز الخطير بين شرائح وفئات المجتمع الكويتي، وفقا للمنطقة السكنية التي يقطنها كل مواطن مما يشكل مخالفة دستورية صارخة، حتى اصبح ما هو مسموح به وقانوني ببعض المناطق، يعد مخالفة وجب عليها الإزالة في مناطق أخرى".

وقال "ان تبعية هذه اللجنة الى مجلس الوزراء واستمرارها في هدم وتخريب الحدائق المنزلية ومظلات مواقف سيارات المواطنين بالساحات المجاورة لمنازلهم دون استغلال هذه المساحات بعد ازالة ما يسمى بالتعديات عنها في أي شيء نافع للمواطنين زاد نسبة السخط بصورة اكبر بكثير عن اداء ودور مجلس الوزراء الذي اصبح بممارساته ندا وخصما مستمرا للمواطنين ومصالحهم".

وأشار الحربش إلى أن "آخر قرارات لجنة الإزالات تضمن ازالة السلالم الخارجية في منطقة جابر الاحمد السكنية فقط دون غيرها، بما يحمله هذا القرار من ظلم واضح لتطبيقه على منطقة وحيدة من مناطق الكويت السكنية"، محذرا بأن "سكان منطقة جابر الاحمد ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية، كما ان هذا الاسلوب في التمييز ظلم يلحق الأذى بهم".

×