جانب من الجلسة التكميلية اليوم الاربعاء

مجلس الامة: الموافقة على قانون دعم الاندية الرياضية بما لا يزيد على 750 الف دينار

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على الاقتراحات بقانون بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية في المداولة الأولى.

وتنص المادة الأولى وفقا لتقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية على أن "يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2016 وفقا لحكم البند (ثالثا) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار اليه بما لايزيد على أربعة آلاف شخص".

ونصت المادة الثانية أنه: "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

من جهته أكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح خلال الجلسة حرص الحكومة على معالجة قضية (المقيمين بصورة غير قانونية) بشكل قانوني وبما يحقق مصلحة البلاد.

وقال الشيخ سلمان الحمود إن الحكومة تحاول جاهدة عبر العديد من البرامج والإجراءات لمعالجة كافة الأوضاع الإنسانية في موضوع المقيمين بصورة غير قانونية مؤكدا دعم الحكومة لكل أمر يساهم في حل هذه القضية وفقا للقانون والدستور.

كما وافق مجلس الامة بالاجماع على مشروع قانون في شأن دعم الاندية الرياضية بمداولتيه الاولى والثانية واحاله الى الحكومة.

وقال وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح في مداخلة خلال الجلسة ان هذا القانون يهدف الى ترشيد المال العام وتنظيم عملية دعم الاندية وفق نشاطاتها "فالاندية الشاملة يصبح لها دعم موحد بينما الاندية المتخصصة تحصل على دعم وفق نشاطها".

واضاف الشيخ سلمان الحمود ان الحكومة تقدمت بمشروع دعم الاندية الرياضية بمبلغ 500 الف دينار سنويا مشيرا الى انها وافقت على زيادة الدعم بما لا يزيد على 750 الف دينار بالتوافق مع لجنة شؤون الشباب والرياضة البرلمانية.

واكد حرص الحكومة على دعم الشباب والاندية الرياضية اذ ان القانون يحقق العدالة والمساواة لجميع الاندية معربا عن امله برفع الايقاف عن النشاط الرياضي الكويتي دوليا.

ونصت المادة الاولى من القانون على ان "يخصص مبلغ لا يزيد على 750 الف دينار كويتي دعما سنويا طبقا للقرارات والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة لكل ناد مشهر طبقا لاحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978".

من جهة اخرى وافق المجلس على طلب لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بتكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بصفتها لجنة للتحقيق والنظر في المآخذ التي شابت مكافآت الساعات في الفصل الصيفي بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خلال أسبوعين بعد ان تأجل التصويت عليها في جلسة امس الثلاثاء.

كما وافق المجلس على سحب المشروع بقانون في شأن التعديلات المقدمة على قانون بلدية الكويت من جدول الاعمال بناء على طلب لجنة المرافق العامة البرلمانية وذلك لمزيد من الدراسة.

ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم الجلسة على ان تعقد جلسة المجلس المقبلة في ال24 من مايو الجاري.

 

×