جانب من الجلسة العادية اليوم الثلاثاء

مجلس الأمة: الموافقة على قانون حماية الملكية الفكرية وإحالته الى الحكومة

وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على مشروع قانون حماية الملكية الفكرية وادارة الحقوق الجماعية المقدم من النائب فيصل الدويسان في المداولتين الاولى والثانية بحصوله على 47 صوت اجمالي عدد الحاضرين في الجلسة، وقرر إحالته الى الحكومة.

وأكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود على اهمية قانون الملكية الفكرية، حيث كانت تتعرض الكويت لعقوبات لعدم استيفاء المتطلبات الدولية لحماية حق المؤلف والمبدع والملكية الفكرية.

وشكر الوزير الحمود اللجنة التعليمية على انجازها للقانون، مؤكدا على اهميته في التصدي لعمليات القرصنة، وما سيعكسه لصورة الكويت الحضارية، مشددا على العمل على تطبيق حقوق الملكية الفكرية مما يساهم في اثراء العمل الفكري في الوطن الغالي الكويت.

من جانبه قال النائب فيصل الدويسان مقدم مقترح مشروع قانون الملكية الفكرية ان باقرار هذا القانون تصبح الكويت من الدول الراقية في فهم الملكية الفكرية وحماية المبدعين من اصحاب الفكر، متمنيا ان يساعد القانون المبدعين الكويتيين على تنظيم انفسهم وفقا للإدارة الجماعية.

وأضاف الدويسان ان الادارة الجماعية والتي اوصت المنظمات الدولية بالخاصة بشأن الملكية الفكرية بإنشائها لاستيفاء الحقوق، لافتا الى ان هذه القانون يعد قانون حضاري.

ووافق مجلس الأمة على عدد من التوصيات النيابية بشأن موضوع "تطاير الحصى في شوارع الكويت".

ونصت التوصية الأولى على "تطبيق الخلطة الجديدة أو أي خلطة أو أسلوب يتم التوصل إليه بالتعاون مع المختبر البريطاني إن كانت فعلا اجتازت الاختبارات وأثبتت نجاحها أو أي جهة بحثية تقترح حل".

كما نصت التوصية الثانية على "التوقف عن استخدام الخلطات السابقة أو أي أسلوب فني لتنفيذ وتصميم اسفلت احتمال فشله وعدم استخدام هذه الخلطات او المكونات او الاسلوب منعا لهدر المال وتعريض المركبات للخطر".

وأكدت التوصية الثالثة ضرورة "التدقيق على مصانع الاسفلت المعتمدة لدى الوزارة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها لإنتاج الاسفلت والعمل على مراقبة أسلوبها ومعداتها".

وشددت التوصية الرابعة على" محاسبة الجهة المسؤولة عن تطوير واعتماد الخلطات الاسفلتية بالوزارة لعدم قيامها بدورها ومتابعة مستجدات صناعة الاسفلت لتطبيق الافضل في الكويت".

ولفتت التوصية الخامسة إلى "تقديم برنامج زمني ومالي يوضح متى وكم سيكلف اصلاح الطرق بدولة الكويت على أن يراعى بذلك سرعة التنفيذ لتخفيف معاناة الشعب".

وأشارت التوصية السادسة إلى "تقديم ضمانات بألا يتكرر ماحدث للطرق مع استخدام الخلطة التي تفيد الوزارة بنجاحها".

وأكدت التوصية السابعة ضرورة "وضع جدول زمني واف ومحدد لانتهاء المشكلة مع ميزانية تقديرية لذلك".

أما التوصية الثامنة فنصت على "محاولة استخدام مادة (الجير) او مادة اخرى التي تساعد في تطوير اداء وتقوية الخلطات الاسفلتية وهي تستخدم في خلطات اسفلتية معتمدة في الولايات المتحدة الامريكية من اهم خواصها مقاومة التطاير وتقليل التشققات والتموجات الاسفليتية وتاخير شيخوخة الطرق".

وشددت التوصية التاسعة على "محاولة استخدام معدات نقل المواد وهي معدات من الأولويات التي تستخدم اثناء فرش الاسفلت" في حين لفتت التوصية العاشرة إلى وجوب "قيام وزارة المالية بإدراج كل عقود الصيانة لميزانية 2016 – 2017 حسب الحاجة".

أما التوصية ال11 فنصت على "العمل على زيادة الرقابة والإشراف على الأعمال من قبل المقاول من خلال الوزارة ومحاسبة المقصرين من المستلمين سابقا".
ونصت التوصية ال12 على "الإفصاح بوضوح عن أسماء المتسببين عن مشكلة تطاير الحصى من داخل الوزارة وجهازها الإشرافي التابع والشركات والمقاولين والمكاتب والاستشارية والمختبرات".

ووجهت التوصية ال13 بضرورة "الإفصاح عن قيمة العقود التي أبرمت مع الشركات التي تسببت في مشكلة تطاير الحصى والمبالغ التي دفعت للدراسات والاستشارات سواء داخل الكويت أو خارجها أو أي مبالغ أو مكافآت للجان المشكلة لتطاير الحصى".

وشددت التوصية ال14 على "ضرورة توقيع جزاء إداري وتأديبي مع الإفصاح عن أسمائهم ومناصبهم وعلى الاشخاص الذين تسببوا في المشكلة من الجهاز الفني".

ونصت التوصية ال15 على "عمل جدول زمني للصيانة بصورة بسيطة موضحا به اسم المنطقة وتاريخ الإنجاز الفعلي للصيانة وتاريخ التسليم النهائي لكل عقد من عقود الصيانة التي سوف تنفذها الوزارة".

وطالبت التوصية ال16 "بعدم السماح للشركات والمقاولين والمكاتب الاستشارية التي تسببت في المشكلة أو حدثت عندهم المشكلة بعد التحقيق او ثبت تسببهم في هذه المشكلة التقدم الى اي مناقصة خاصة بالطرق تقدمها الوزارة".

ونصت التوصية ال17 على "تزويد لجنة المرافق العامة البرلمانية بكل ما تطلبه من مستندات خاصة بموضوع تطاير الحصى".

أما التوصية ال18 فنصت على تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية "التحقيق بظاهرة تطاير الحصى والمقصرين على عدم الاصلاح والمتسبب بالمشكلة" فيما نصت التوصية ال19 على "كل شحنة بيوتومين تورد الى مصانع الاسفلت يجب ان يصدر معها شهادة من جهة محايدة لمطابقتها المواصفات".

وكان مجلس الأمة قد انتهى في جلسته الماضية المنعقدة في 27 أبريل الماضي من مناقشة موضوع (تطاير الحصى) دون التصويت على التوصيات نظرا إلى عدم اكتمال النصاب القانوني.

كما كلف مجلس الأمة لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية التحقيق في تزوير رخص تجارية للحصول على حيازات زراعية من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.

وأوضح الطلب النيابي أن لجنة حماية الأموال البرلمانية ستختص بالتحقيق في تحديد مسؤولية موظفي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في تخصيص حيازات زراعية لشركات مزورة رغم ورود كتاب من وزارة الداخلية بأسماء الشركات وصور رخصها والتي سجلت بحقها قضية.

ووافق المجلس على تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية متابعة ودراسة الآثار التي ترتبت على تطبيق القانون رقم (98) لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو القانون الذي سبق وأصدرته اللجنة بهدف إيجاد الحلول المناسبة لإزالة معوقات تنفيذه.

وأجل المجلس بناء على طلب الحكومة البت في الطلب النيابي بتشكيل لجنة تحقيق للبحث في "تداعيات الإضراب الأخير للعاملين في الشركات النفطية والنقابات العمالية والتي تسببت بانخفاض كميات التصدير وأسباب الإضراب والإجرءات التي اتخذت لعدم تكرار الإضراب في هذا المرفق الحيوي وكذلك الخسائر التي تكبدتها مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها في آخر 5 سنوات في مشاريعها والقرارات الإدارية للمؤسسة التي تسببت في إضراب عمال النفط".

ووافق المجلس على تأجيل البت بالطلب النيابي بتكليف ديوان المحاسبة التحقيق في أعمال الهيئة العامة للاستثمار بدلا عن لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية وذلك بسبب كثرة عدد التحقيقات التي تقوم بها اللجنة البرلمانية مما قد يعوقها عن التفرغ الكامل للتحقيق المذكور على أن يقدم الديوان تقريره خلال ثلاثة أشهر.

ووافق مجلس الأمة على تقرير لجنة حماية الأموال العامة بشأن ما أورده ديوان المحاسبة من ملاحظات ومخالفات بعقود الأنظمة الآلية للمعلومات التي يتم تنفيذها بواسطة الشركة المتعهدة والتوصيات الوارده فيه وأحاله إلى الحكومة.

ووافق المجلس على إضافة تعديل على توصية واردة في تقرير اللجنة بشأن تحديد المدة الزمنية التي تقدم فيها الحكومة تقريرا عن إجراءاتها حول ما أورده ديوان المحاسبة من ملاحظات ومخالفات بعقود الأنظمة الآلية للمعلومات التي يتم تنفيذها بواسطة الشركة المتعهدة.

وتنص التوصية بعد التعديل على" تشكيل لجنة حكومية محايدة تضم مستشارين من الفتوى والتشريع وجهاز المراقبين الماليين ومختصين في نظم المعلومات لإجراء التحقيقات اللازمة ومساءلة المتسببين في الجهات الحكومية عن كافة المخالفات التي تمت الاشارة إليها في التقرير من واقع تقرير ديوان المحاسبة على أن تزود الحكومة المجلس بما انتهت اليه اللجنة وما اتخذته الحكومة من إجراءات حفاظا على المال العام بداية دور الانعقاد المقبل".

 

 

 

 

×