الصانع متحدثا للصحفيين في مجلس الأمة اليوم الأحد

الوزير الصانع: استقلال القضاء يرى النور في دور الانعقاد الحالي

أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع أن مشروع قانون تنظيم القضاء اكتسب أهميته لاقترانه بتوجيهات سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد والقيادة السياسية وسمو رئيس الوزراء وحرص رئيس مجلس الأمة على أهمية قانون تنظيم القضاء موضحا أنه قانون يعني بتطوير السلطة القضائية .

وقال الصانع في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أن المشروع مرّ بمراحل وعرض على مجلس القضاء الأعلى والمستشارين القضاة بالإضافة إلى الحكومة، مشددا على أن الجميع سعى إلى تطوير القضاء وفق وجهة نظره ، وكان الدور البارز لرئيس مجلس الأمة بتقريب وجهات النظر والخروج بقانون يحصل على موافقة جميع الأطراف.

وتوقع الصانع أن يرى المشروع النور في دور الانعقاد الحالي ويحقق شعار "العدالة الناجزة" الذي أطلقته منذ أن توليت حقيبة وزارة العدل لافتا إلى جلسة مجلس الأمة المقبلة ستشهد إقرار التعديل على قانون الخبراء وهو جهاز معاون للسلطة القضائية، كما نعكف راهنا على انهاء مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة التي تعتبر من ضمن أجنحة العدالة والمشروع المعد سيكون عصريا ومطورا لمهنة المحاماة، ونجهز أيضا قانون قضاء مجلس الدولة الذي نصت عليه المادة 71 من الدستور وسنحيله قريبا إلى مجلس الأمة ونأمل إقراره في دور الانعقاد المقبل.

وذكر الصانع أن هناك العديد من القوانين التي تصب في قالب تطوير العمل في وزارة العدل ومن ضمنها قانون الرسوم القضائية وتطوير العمل في ادارة الرسوم لتتواكب مع التشريعات الحديثة والآراء الفقهية القضائية بالإضافة إلى قانون السجل العيني وهو قانون نوعي لتطوير السجل العقاري.

وأفاد الصانع أن الحكومة ممثلة بوزارة العدل أقرت قوانين نوعية وأصبحت في حين التنفيذ ومن بينها قانون الأسرة الذي يعني بالأسرة والطفل وإن كان هناك قصورا نتج عن عدم تسليم بعض المباني ولكن آلية العمل بقانون الأسرة حقق الفائدة المرجوة وأضاف وهناك أيضا قانون تعديل المرافعات بشأن الاعلان الالكتروني الذي حل الأزمة الكبيرة في ملف الإعلانات.

×