احمد لاري

النائب لاري: الوزير العيسى عين قيادي في "التطبيقي" تجاوزت خدمته 35 عاما وسنحمله المسؤولية الدستورية

⁠⁠⁠⁠حمل النائب احمد لاري وزير التربية ووزير التعليم العالي د. بدر العيسى مسؤولية " المزاجية" في التعامل مع لوائح الخدمة المدنية في شان تعيين القياديين معربا عن استغرابه من قرار مجلس الوزراء تعيين نائب مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وقال لاري في تصريح صحفي اليوم انه تم في السابق استبعاد بعض الاسماء لهذا المنصب بذريعة تجاوز سنوات الخدمة 35 عاما الا انه تم تعيين بعض الاسماء في مناصب قيادية تجاوزت خدمتها 35 عاما ومنها نائب مدير هيئة التطبيقي.

واضاف انه اذا كان هناك استثناء من سنوات الخدمة فيجب ان يشمل هذا الامر الجميع، اما استمرار المزاجية الحكومية فاننا نحمل الوزير العيسى المسؤولية الدستورية والقانونية.

وفي شأن أخر قال النائب أحمد لاري رئيس لجنة "الأولويات البرلمانية" إن "الحكومة طلبت تأجيل مناقشة وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي إلى حين عودة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى البلاد".

وقال لاري عقب انتهاء اجتماع اللجنة في مجلس الأمة اليوم الثلاثاء بحضور وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح.

وأوضح لاري أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع أولويات جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها في العاشر من مايو الجاري والممثلة في تقرير لجنة (شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية) بشأن حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى جانب تقرير لجنة (شؤون الداخلية والدفاع) بشأن تحديد عدد من يتم تجنيسهم خلال 2016.

وأضاف أن من الأولويات التي ستناقش في تلك الجلسة هي تقرير لجنة (الشؤون التشريعية والقانونية) بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس وتقرير لجنة (المرافق العامة) بشأن تعديل (قانون بلدية الكويت رقم 5 لسنة 2005).

وأشار أيضا إلى أنه ستتم مناقشة تقرير لجنة (الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل) بشأن تعديل قانون (رعاية المعاقين) فضلا عن تعديل القانون 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وعن تقرير لجنة (الشؤون التشريعية) بشأن القانون 53 لسنة 2001 الخاص بالإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية توقع لاري أن "يتقدم عدد من النواب باستعجال النظر في القانون بالجلسة المقبلة" مؤكدا أن "القرار سيكون لمجلس الأمة".

وأفاد بأن هناك توجها لتكليف اللجان البرلمانية "الأصلية" بالتحقيق في الموضوعات التي اقترح بعض النواب تشكيل لجان تحقيق مستقلة خاصة بها مؤكدا أن "هذا القرار متروك للمجلس".

وشدد لاري على أهمية استعجال لجنة (الشؤون المالية والاقتصادية) لإنجاز تقريرها بشأن قانون المناقصات العامة "ليتسنى مناقشته في الجلسة المقبلة".

وكان سمو رئيس مجلس الوزراء قد توجه اليوم الثلاثاء إلى العاصمة البنغلاديشية (دكا) في مستهل جولة آسيوية تشمل كلا من فيتنام وكوريا واليابان تستغرق عدة أيام.

 

×