النائب الصرعاوي: "لودآير" هي من عرضت على "الدفاع" شراء طائرتي الشحن

أكد النائب عادل الصرعاوي أن عودة الوزير الشيخ أحمد الفهد إلى الحكومة الجديدة تحت أي مسمى مرفوض سياسياً ودستوريا، معبره أنه قد سقط سياسيا، ومن جهة أخرى حذر الصرعاوي الحكومة من اتخاذ قرار شراء الطائرتين وقت استقالتها بهدف تحصين القرار ، مطالباً الحكومة بالإعلان عن إلغاء هذه العملية التي سيتم التصدي لها بكافة الوسائل الدستورية.


وقال الصرعاوي في مؤتمر صحافي عقده بمجلس الأمة اليوم الخميس أن في ما يتعلق بموضوع شراء الطائرات وما أدراكم ما شراء الطائرات نتمنى على الحكومة عدم اللجوء إلى اتخاذ قرار شراء الطائرات في فترة استقالتها ، بهدف تحصينه ، مشدداً على أنه سيكون إجراءاً غير دستوري ، سيتم التصدي له بكافة الوسائل الدستورية ، مشيراً إلى أنه سبق وأن التقى بلجنة حماية الأموال العامة التي كلفها المجلس بدراسة هذا الموضوع .

وأضاف الصرعاوي سألتقي بلجنة حماية الأموال العامة مرة أخرى ، بعد تسلمي إجابة حديثة تتحدث حقيقة عن كيفية تدخل أصحاب النفوذ والمصالح في مصادرة القرار الحكومة ، فالنائب الأول وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك أجابني بكل شفافية ، ويقول في إجابته ' إن شركة لوداير ' هي من عرضت على وزارة الدفاع بيع طائرتين جامبر 747 قيمتها 123 مليون دينار كويتي ، وليس الوزارة هي من طلبت شراء الطائرات ، مشيراً إلى أن ذلك كفيلاً بأن تعلن الحكومة صراحة اليوم قبل الغد وقف هذه العملية ، ومعتبراً أن هذا الموضوع لدى الحكومة أصبح مثل الجمرة ، فوزارة الدفاع ترسلها إلى وزارة المالية ، التي بدورها ترسله إلى مجلس الوزراء ، ومجلس الوزراء يطلب إحالته إلى ديوان المحاسبة ، الذي رصد العديد من التجاوزات ، ثم يتم إرساله إلى المجلس الأعلى للدفاع ، الذي تقرر إحالته إلى وزارة الدفاع لاتخاذ إجراء وفق آلية تسريح الجيش.

ورفض الصرعاوي أن يكون شراء الطائرات نتيجة جهة تقدمت بهذا العرض ، وليس وفقاً لحاجة الوزارة لذلك ، على أن يكون وفق دراسة ويقدر في الميزانية ، مشيراً إلى أن وزارة الدفاع طلبت من وزارة المالية أن تعرف قيمته من الاعتماد التكميلي الذي يعتبر وفق وجهة نظر الحكومة والذي لنا في الأساس موقفاً منه وصتنا ضده ، للأمور الطائرة ، متسائلاً هل يعقل أن شراء طائرتين بقيمة 123 مليوناً أمر طارئ ، مطالباً الحكومة الإعلان عن وقف إتمام هذه العملية ، وهو استحقاق عليه.

وانتقل الصرعاوي إلى الحديث عن عودة الوزراء المستجوبين إلى الحكومة الجديدة ، منوهاً بأن كتلة العمل الوطني أعلنتها صراحة بأنها ضد عودة الوزراء المستجوبين .وتحدث الصرعاوي عن موقفه من عودة الوزير الشيخ أحمد الفهد الذي أعتقد أنه بكل المقاييس ساقط سياسياً ، ويبحث عن إنجاز حتى يبين للآخرين بأن إنجازاته مستمرة ، حيث قام بإصدار قرار يمنح من لديه قطعة أرض في المناطق السكنية الجديد حق التمديد ، مشدداً على أن عودة الوزير الفهد إلى الحكومة الجديدة بأي طريقة كانت وتحت أي مسمى مرفوضة سياسياً ودستورياً ، مذكراً بمضبطة جلسة المجلس المنعقدة في 30 أكتوبر عام 2007 ، التي تحدث فيها العديد من النواب وأكد فيها اعتراضهم من حيث المبدأ على عملية التدوير التي صارت لوزير المالية الأسبق عندما تم تدويره إلى وزارة النفط.

وأشار الصرعاوي إلى أنه كان أحد المتحدثين في هذه الجلسة وسجل اعتراضه على عملية التدوير ، وبين أنها تفريغاً للدستور ولأداة الرقابة ، معتبراً أنه إذا تم تمرير هذه العملية في الحكومة الجديدة ، فلن يكون هناك أي عملية طرح ثقة بأي وزير ، حيث سيتم تفريغ أداة الاستجواب من محتواها ، وكذلك الحال لعدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء.

وعلى صعيد آخر أوضح الصرعاوي أنه سبق وأن وجه سؤالاً إلى وزير المالية مصطفى الشمالي فور استقالة الحكومة ، حول مدى صحة وجود قضية إفلاس مديونيات عامة مرفوعة من جهاز حماية المديونيات العامة ضد شركة الأجهزة الفنية المحدودة الشيخ أحمد الفهد الأحمد الجابر الصباح وشركاه والشيخ أحمد فهد الأحمد بصفته الشخصية وآخرون ، ولم استلم الإجابة إلى الآن بالرغم من مرور على السؤال أكثر من شهر الآن .وفيما يتعلق باجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي الذي تم رفعه أمس لعدم حضور مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة الشيخ طلال الفهد قال الصرعاوي أن قضية عدم القدرة على المواجهة في وقت نريد فيه أن نكون في الصفوف الأمامية بهدف الكشخة ، هي مشكلة مع معظم القياديين في الدولة ، لاسيما من هم أركان في دولة أحمد الفهد ، وما حدث في اجتماع لجنة الميزانيات أطالب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن لا يأتي ويحضر انطلاقا من تحمله المسؤولية السياسية ، وأن يحضر القيادي ويواجه اللجنة ، لاسيما وأن بعض الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة تمسه شخصياً .

×