السعدون: مجلس الوزراء كان يبحث تخفيض نسبة الدولة في شركة زين

أعلن النائب أحمد السعدون بدء جمع التواقيع النيابية لمناقشة مرسوم رد الـ 50 ديناراً ورفضه في جلسة القسم لإعادة إقرار القانون كما أقر سابقاً.

وأكد السعدون في تصريح للصحافيين اليوم أن هذا القانون الذي أقر بموافقة 39 نائباً وبالإجماع، سيمر ويقر ويحصل على الأصوات اللازمة لإقراره. وأشار إلى أن مجلس الوزراء وفقاً للمادة 103 مسؤول حالياً فقط عن تصريف العاجل من شؤون منصب كل وزير .

وأضاف: "نحن الآن لا نريد أن نجادلهم إذا كانوا يعتبرون بعض الأمور عاجلة، لكن من المؤكد سنجادلهم في بعض المحاولات التي تمت في مجلس الوزراء".

ورأى أن مجلس الوزراء "كان عليه أن يتطرق إلى ما حدث في اجتماع الجمعية العامة لشركة زين من مخالفات، لكنه بدلاً من ذلك كان كل همّه كيف يمكن العمل على تخفيض النسبة للدولة في الشركة حتى يخرجوها من رقابة ديوان المحاسبة".

واعتبر أن "أي محاولة من هذا النوع ليس لها تفسير سوى أنها اعتراف حكومي بأن هناك عبثاً وتلاعباً في المال، وهي بهذه المحاولة تعتقد أنها تغطي سوءاتها".

وقال السعدون: "إذا اتخذت الحكومة خطوة معينة نقول لهم ان هذه المخالفات التي وقعت حصلت والحكومة تملك النسبة التي تجعل من أموال الشركة أموالاً عامة، وتالياً ما حصل في زين سيكون محوراً رئيسياً في استجواب سمو رئيس الوزراء"، محذرا الحكومة من مغبة ذلك، وتحديداً الهيئة العامة للاستثمار "التي أصبح مسؤولون فيها يعتقدون أن هذه الأموال هي أموال خاصة يتصرفون فيها كما يشاءون، وكذلك الوضع بالنسبة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية".

وأشار إلى أن "الحكومة ناقشت كيفية النزول بالنسبة المملوكة لها وهي بمئات الملايين، لكن في الوقت ذاته لم ينسوا أن يناقشوا رد الـ50 ديناراً التي يعتبرونها مكلفة على الموازنة العامة".
وأضاف: "نحن نقول للحكومة بأننا سنبدأ من الآن في تجميع التواقيع لعرض مرسوم الرد في جلسة القسم، ورفضه وإقرار القانون كما أقر، والذي وافق عليه 39 نائباً بالإجماع، في حين كان هناك نواب آخرون موافقين عليه لكنهم لم يكونوا موجودين في القاعة، وبالتالي هذا القانون سيمر في أول جلسة وسيصبح قانوناً نافذاً".

وتحدث السعدون في جانب آخر عن قضية مستشفيات التأمين الصحي، مؤكداً حرصه على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة "لإيقاف هذا العبث".

وقال: "في ظل البحث عن معلومات حول هذا الموضوع وجدنا مفارقات عجيبة، إذ إن هذا المشروع بهذا الحجم وبهذه الخطورة نجد أن الشركة التي يناط بها المشروع رأسمالها 300 ألف دينار، وأصحابها واحد وزوجته، ورخصتها تنتهي في 23 مايو 2011، والعجيب أن تاريخ المزاد على نسبة الـ26 في المئة هو في 23 مايو، في حين أنه من المفترض أن يكون تاريخ المزاد في 17، ما يؤكد أن القضية مرتبة وأننا نتعامل مع حكومة من هذا النوع".

وعاد السعدون الى الحديث مجددا عن "زين"، محذرا من محاولة الحكومة النزول بالنسبة الى تملكها الدولة، وليس هناك تنسيق لهذا الموقف الا انها محاولة لتغطية سوءة الحكومة وما حدث فلن يمر وسنتابعه بشتى الطرق المتاحة من استجواب ولجان تحقيق.
وتحدث عن المكافأة التي تأكدت من الكلام الذي قيل في الاجتماع بأن مكافأة رئيس مجلس ادارة (فودافون) مليون وربع المليون وهي أكبر شركة اتصالات في العالم والتي مجمل ارباحها المحققة في سنة 2010 أكثر من 8 مليارات ونصف المليار جنيه، يعني 4 مليارات دينار كويتي، في حين أن المكافأة في زين هي 27 مليون وزيادة.

وقال: "بدلا من ان تحقق الحكومة في ما حدث تحاول النزول بالنسبة، وهناك شغلة اخرى لم تستطع الحكومة أن تبلعها، وهي المهزلة التي كانت الحكومة موافقة عليها في اجتماع مجلس الادارة في 13 مارس 2011، ولكنها ما تطوف، وهي إقرار التعديل المقترح على البند 28 من النظام الاساسي للشركة، والذي كان نصه غريباً ولا يجوز اقتراحه، ولكن فعلوا ذلك اعتقادا منهم أن الحكومة في جيبهم، وهناك من يعتمد على حكومة خفية، وليست دستورية، ولذلك يضعون مثل هذه النصوص.

وأشار إلى أن النص المقترح او الإضافة هي أنه يجوز لمجلس الإدارة إقرار الشركات التابعة والزميلة والغير..... ، فمن هم الغير .....، من هم الغير الذين تريدون لأموال شركة زين التي هي أموال عامة أن تذهب لهم؟ هذه لم يستطيعوا تمريرها ولم يتم التعديل.

وذكر أنه يقال أن مؤسسة التأمينات أعطت رأيها في المكافأة على استحياء أما الهيئة العامة للاستثمار فلم تعط ولا كلمة، وهذا الأمر تفاصيله ستكون في الاستجواب.

×