التشريعية البرلمانية: الموافقة على اقتراح باعادة تشكيل نادي الإستقلال

اقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم اقتراحا بقانون باضافة مادة جديدة على القانون (41 لسنة 1993) في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها.

وقال رئيس اللجنة النائب حسين الحريتي في تصريح للصحافيين ان التعديل الذي تم اقراره على القانون "يعالج وضعا تشريعيا" مبينا ان القانون المذكور ينص على مصادرة كل ممتلكات من يرغب في دخول "الصلح الواقي" في اشارة الى ان ذلك من شأنه تقليل قيمة الممتلكات عن اجمالي المديونية المستحقة للدولة.

واضاف الحريتي ان قيمة هذه الممتلكات من عقار وخلافه تقل كثيرا في تلك الفترة عما هو عليه الوضع الآن "فكان حريا تصحيح هذا الوضع ليصار الى احتساب كلفة هذه الموجودات الآن والتي تغطي قيمة المديونية وزيادة" ما يعني تحصيل الدولة حقوقها وعودة ما يتبقى من المال الى المدين بعد تسوية أوضاعه.

وافاد الحريتي بأن اللجنة اقرت في اجتماعها عددا من الاقتراحات منها اقتراحا في شأن حقوق الملكية المجاورة وادارة الحقوق الجماعية واقتراحا باعادة تشكيل نادي الاستقلال الذي تم حله في عام 1977 واقتراحا في شأن تنظيم العمل في اللجنة الاولمبية والاتحادات والاندية الرياضية واقتراحا اخر في شأن مدينة صباح الاحمد للنشاط (البار اولمبي) فيما رفضت اقتراحا بمنح قرض آخر للزواج "باعتبار ان ذلك يجب ان يصدر بقرار من الجهة المعنية (بنك التسليف) وليس بقانون".