التشريعية البرلمانية: رفض اسقاط عضوية النائب دميثير

رفضت اللجنة التشريعية إسقاط عضوية النائب خلف دميثير، وارجاء النظر في موضوعها لحين انتهاء مدة التعهد بحسن السلوك الواردة في منطوق الحكم الاستثنائي والمؤيد بحكم محكمة التمييز والتي تنتهي في 24 يناير 2012.

وقال رئيس اللجنة النائب حسين الحريتي إن اللجنة اجتمعت اليوم، بحضور ستة من اعضائها واعتذار واحد لوجوده خارج البلاد، للنظر في اسقاط عضوية النائب خلف دميثير بناء على التكليف من مجلس الامة.

وأوضح ان اللجنة استعرضت آراء المستشارين، وكذلك استمعت الى رأي النائب خلف دميثير، واكد ان اعضاء اللجنة رفضوا اسقاط العضوية عن النائب دميثير، مع ارجاء النظر في موضوعها لحين انتهاء مدة التعهد الواردة بمنطوق حكمي "الاستئناف" و"التمييز"، بينما رأى عضو واحد اسقاط العضوية، وذلك لفقده احد شروط الانتخاب لعضوية مجلس الامة.

وكشف الحريتي ان احد الاعضاء دعا النائب خلف دميثير الى الاستقالة، وذلك لحساسية منصبه النيابي، وان يتضمن قرار اللجنة هذه الدعوة، ورفضها بقية الاعضاء الاربعة.

×