×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 65

العفاسي: الموافقة على قانون انشاء هيئة مكافحة الفساد عدا ما يتعلق بكشف الذمة المالية

قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي ان الحكومة وافقت على اقتراح بقانون في شأن انشاء هيئة لمكافحة الفساد واحكامه باستثناء ما يتعلق منها بالكشف عن الذمة المالية.

وذكر الوزير العفاسي في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية ان المجتمعين ناقشوا اتفاقية الامم المتحدة بشأن الشفافية موضحا انها دولية وان دولة الكويت "وقعت عليها ولم تنضم اليها" ايمانا من الكويت بان هذه الاتفاقية لا يمكن ان تضيف شيئا اليها "فلديها القوانين والتشريعات التي تراقب الذمة المالية والمتكسبين بطرق غير مشروعة والاثراء غير المشروع".

واشار الى القانون (15 لسنة 1979) بشأن تقييم الموظفين وتوصيف الوظائف الاشرافية وكذلك قوانين ديوان المحاسبة والمناقصات العامة ومحاكمة الوزراء مبينا انها "كلها قوانين مستقلة تعنى بهذا الجانب لها سلطاتها واستقلاليتها وتكون هذه القوانين مسؤولة عن محاسبة من يتعدى على المال العام وتضارب المصالح".

وقال العفاسي ان الحكومة متضامنة مع الاقتراح بقانون في انشاء هيئة مكافحة الفساد "ولا تعارض احكامه فيما عدا الذمة المالية" في اشارة الى ان اعتراضها على الاخير "مؤقت وليس مطلق لا سيما ان الذمة المالية تحتاج الى ادوات ووسائل متعددة لمتابعتها واعطاء نتائج دقيقة وايجابية".

وذكر ان الذمة المالية سيتم الحاقها بالقانون بعد "اقراره والوقوف على أرض صلبة وحتى لا يكون هناك تشابك في الاختصاصات".

من جانبه قال رئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي ان المجتمعين اقروا اقتراحا بقانون في شأن منح بدلات ومكافآت لاعضاء الهيئة التعليمية من الكويتيين العاملين بوزارة التربية تمهيدا لاحالته على لجنة التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية مبينا ان الاقتراح المذكور يقضي بمنح 200 دينار لحملة الماجستير و400 دينار لحملة الدكتوراه.

ووافقت اللجنة على طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد هايف فيما رفضت طلبها رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين فيصل الدويسان والدكتور ضيف الله بورمية.

وذكر ان الحكومة وافقت على المشروع بقانون المعروض في اللجنة المالية واوضح ان تحفظ الحكومة تحفظا اجرائيا حتى تضمن الحكومة تنفيذ اي قانون يتعلق بالذمة المالية.