النائب السعدون: المحفظة المليارية العقارية تحضير للترضيات القادمة لمواجهة الاستجوابات

أكد النائب أحمد السعدون أنه بات من الواضح أن ما تم تسديده من فواتير عالية القيمة لأطراف مختلفة خلال الفترة السابقة لم تعتبرها هذه الأطراف كافية لها ولا مرضية خاصة في ظل الاستعداد للاستحقاقات المتوقعة لمواجهة استجوابات أخرى ولاسيما تلك المزمع تقديمها لرئيس مجلس الوزراء.

وقال السعدون في تصريح صحفي اليم أن التحضير للترضيات القادمة بدأت من خلال ما صدر عن الهيئة العامة للاستثمار من تصريحات عن تخصيص محفظة عقارية مليارية بمبلغ مليار دينار كويتي يتردد الحديث عن زيادتها إلى أضعاف هذا المبلغ.

ان هذه المحاولات العبثية لتبديد المال العام التي تأتي بعد المهزلة الأخيرة التي تولتها الحكومة الفعلية عندما غاب مندوب الهيئة العامة للاستثمار عن اجتماع مجلس إدارة شركة زين التي تعتبر أموالها أموالا عامة والتي تمثل الدولة فيها اكبر مساهم بنسبة تزيد على 27٪ وهو الاجتماع الذي اتخذت فيه قرارات خطيرة تمثلت في الموافقة على مبلغ يزيد على 326 مليون دينار كويتي لما سمي بمصاريف تحويل ومبلغ يزيد على 33 مليون دينار كويتي للرواتب والمكافآت لعام 2010 اختلفت الروايات في تحديد مكافأة أحد المسؤولين في الشركة منها هل هي 27 أو 21 أو كما يقال أنها أصبحت بعد المفاوضات 6 ملايين دينار كويتي مع ان إجمالي اعتمادات الرواتب والمكافآت لعام 2099 لم يزد على 6 ملايين إلا بقليل وكذلك بيع حصة شركة زين في زين السعودية البالغة 25٪ دون تقديم أي مبرر مقنع.

وإذا كانت الأطراف التي استعدت للاستفادة من هذا العبث بالمال العام ستكشف عن نفسها من خلال ردود أفعالها ومن خلال محاولاتها دعوة رئيس مجلس الوزراء بإحالة أي استجواب يقدم له إلى المحكمة الدستورية لإطالة بقائه لأغراض تراها، فإننا سنتولى بإذن الله بكل الوسائل الدستورية المتاحة متابعة هذا الأمر وكشف أي أطراف مستفيدة من تسديد أي فواتير على حساب المال العام بل ومحاولة التصدي لذلك والحيلولة دون وقوعه.