النائب الصرعاوي: الأيام المقبلة ستكشف دولة أحمد الفهد

أكد النائب عادل الصرعاوي أن الاستجواب الذي قدمه يوم أمس الأول مع النائب مرزوق الغانم والموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الإسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد سيكون فرصة لعرض جميع القضايا والملفات التي تنطوي على تجاوزات قانونية للشيخ أحمد الفهد يد فيها.

وقال الصرعاوي في تصريح صحافي بمجلس الأمة اليوم "طالما قلنا أن هناك حكومة خفية تدير البلد واستجوابنا الذي قدمناه أمس الأول سيكشف عن هذه الحكومة بقيادة الشيخ أحمد الفهد ودورها طوال السنوات الماضية في إدارة أمور البلاد"، وأضاف "نوجه الاستجواب للفهد بصفته مسؤولاً عن تلك القضايا، وإن بدا لأحد أننا نستهدف الفهد شخصياً فذلك انطباع يجانبه الصواب، إذ عندما يعطى الفهد صلاحيات واسعة تتيح له التغلغل في مختلف القضايا والقرارات الحكومية والوزارات والهيئات، فلا نلوم النواب والشعب الكويتي على تكون هذا الانطباع لديهم نظراً لكثرة القضايا المتورط بها الفهد وتشعب مصادرها وأماكنها، ويبدو أن الفهد استمرأ تلك الصلاحيات الواسعة وأخذ يخلق لنفسه دولة داخل دولة الكويت، فيسمح لنفسه بكسر القوانين واللوائح فيها دون حسيب أو رقيب ودون أن يوقفه أحد."

ودلل الصرعاوي على كلامه بالإشارة إلى صالة أفراح الشهيد فهد الأحمد الصباح بمنطقة الدوحة التي تبرع ببنائها الشيخ أحمد الفهد عام 2001، وقال "لقد أقر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي في رده على سؤالي الموجه إليه بأنه لم يقم الشيخ أحمد الفهد بتسليم تلك الصالة إلى وزارة الشؤون، وأنها ما زالت تدار من قبله بعد أن فوّض أحد الأشخاص بإدارتها نيابة عنه وذلك بمخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء (637) وقرار وزير الشؤون (182) اللذين ينصان صراحة على وجوب قيام المتبرع بتسليم الصالة للوزارة لإدارتها،" وأضاف "إن امتناع الفهد عن تسليم الصالة هو استيلاء على أرض ضمن أملاك الدولة حسب عقد إيجارها، واستيلاء على مبنى مقرر له أن تؤول ملكيته وإدارته للدولة،"  وتساءل الصرعاوي "كيف نطلب من المواطنين احترام القانون إذا كان نائب رئيس مجلس الوزراء لا يلتزم به؟  فهل لدينا دولة أخرى داخل الكويت لها قوانينها الخاصة والمفصلة واستثنائاتها المخصوصة للشيخ أحمد الفهد دون غيره؟ وهل لدى الفهد حكومة أخرى غير التي نعرفها تأتمر بأمره وتسمح له بكسر القوانين؟".

وقال الصرعاوي أن الأيام المقبلة ستكشف الكثير عما أسماه بـ "دولة أحمد الفهد" وحكومته الخفية والاستثناءات والمزايا التي يحصل عليها الشيخ أحمد الفهد دون غيره من المواطنين أو المسؤولين. مشددا بالقول "إن مثار قلقنا كنواب للأمة مما يقوم به الشيخ أحمد الفهد نابع من قلق حول هذه الصلاحيات والواسعة وحجم التغلغل والنفوذ الذي يملكه هذا الرجل في كافة إدارات وهيئات ووزارات الدولة تسهل له خدماته، ولعل مثال صالة الأفراح هذا يعد نقطة من بحر التجاوزات والاستثناءات التي يحظى بها الفهد دون غيره، فلا تنطبق عليه القوانين ولا تطاله المحاسبة، مما يستوجب منا وقفة للتصدي للدولة الخفية لتكريس مبدأ سيادة القانون والعمل في وضح النهار تحت ظل الدولة الدستورية وليس كما يريد البعض في ظل الدولة الخفية التي تدار من الاسطبلات وتجمعات المقربين".

×