كتلة التنمية: نؤيد استجواب "الوطني" واستجوابنا للمحمد لاضراره بالعلاقات الخليجية

أعلن النائبان د. وليد الطبطبائي ومحمد هايف أنهما سيتقدمان باستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على خلفية قرار الحكومة ايقاف ارسال قوات مشاركة في درع الجزيرة لمساندة البحرين، مشيرين إلى أن استجوابهما سيكون بعد الاستجواب المزمع تقديمه من الوطني وأيضا بعد الاستجواب المزمع تقديمه من الشعبي.

وقال الطبطبائي في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة اليوم انه عطفا على اعلان النائب محمد هايف امس الاول، في التجمع المناصر للبحرين، من أنه سيتقدم باستجواب مع الطبطبائي الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، فلقد تباحث كتلة التنمية والاصلاح هذا الشأن مع النائب هايف وخلصت إلى قرار تقديم استجواب إلى رئيس الوزراء يتعلق بإضرار الحكومة بالعلاقات الكويتية الخليجية.

وأضاف ان الاستجواب يتعلق بالتردد وعدم ارسال قوات كويتية لمساندة البحرين، مشيرا إلى ان شذوذ الكويت في هذا الاتجاه عن اشقائها من دول الخليج التي أرسلت قوات إلى البحرين، يعد اخلالا باتفاقية مجلس التعاون الخليجية في شأن الدفاع المشترك وخاصة المادة الثالثة.

وأوضح أن المادة الثالثة من هذه الاتفاقية تنص على الاتي: "عملا بحق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي وفقا للمادة 51 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة تلتزم الدول الأعضاء بالمبادرة فورا إلى مساعدة الدولة أو الدول المعتدى عليها ضمن دول مجلس التعاون، باتخاذ أي اجراء ضروري، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية، لرد الاعتداء وإعادة الشرعية والامن والسلام إلى نصابها، وتخطر على الفور جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي بوقوع الاعتداء والاجراءات التي اتخذت.

وأكد الطبطبائي ان المادة نصت على رد العدوان والتهديد، وهو ما تعرضت له البحرين، الأمر الذي يوضح ان هناك اخلالا بالتزامات تطبيق اتفاقية مجلس التعاون الخليجي "وهذا يضر بعلاقاتنا مع دول الخليج".

وقال: "هذا الملف يتضمن أمورا عدة تشير إلى تخاذل الحكومة عمن يتسبب في الاضرار بعلاقاتنا مع دول الخليج، ضاربا على ذلك مثالا بإحدى الصحف المحلية وما نشرته عن هذا الموضوع"، مضيفا: "وصلنا إلى درجة شتم السعودية ووصفها بالأعمال الاجرامية والاجتياح للبحرين".

وشدد على أن "هذه صحف وقنوات تتساهل معها الحكومة في جزء من مسلسل التخاذل وتخريب العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وهي ليست فقط عدم ارسال القوات، بل ايضا هناك محاولات لقطع اي صلة بيننا وبين دول الخليج".

ونفى الطبطبائي أن يكون استجوابهما "هو للتخريب على الاستجوابات الأخرى المزمع تقديمها"، مؤكدا ان هذا الاستجواب لن يقدم الا بعد الانتهاء من الاستجواب المقدم للشيخ احمد الفهد، وايضا الاستجواب الذي أعلن عنه النائب احمد السعدون.

وأعلن تأييد الكتلة للاستجواب المقدم للشيخ احمد الفهد "وسنؤيد الاستجواب المقدم من كتلة العمل الشعبي لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وسندفع بقوة لتعزيز الدور الرقابي والمساءلة السياسية في البرلمان".

من جانبه، وصف النائب محمد هايف ملف استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بـ"المتضخم" في ما يتعلق بالاضرار التي وقعت من قرارات الحكومة وتجاهلها وتساهلها في علاقات بدول مجلس التعاون.

وأضاف هايف أن ايقاف قوات درع الجزيرة وعدم السماح لها بالاستجابة إلى دعوة درع الجزيرة للانضمام هو قرار جاء "كالقشة التي قصمت ظهر البعير" في ملف رئيس مجلس الوزراء واضراره بالعلاقات الخليجية.

×