الصرعاوي يوجه سؤالا عن دعوى لاشهار إفلاس أحمد الفهد

وجه النائب عادل الصرعاوي سؤالا الى وزير المالية مصطفى الشمالي عن قضية إفلاس شركة الأجهزة الفنية - الشيخ أحمد الفهد وشركاه.

وقال الصرعاوي في سؤاله أنه نمى الى علمه بأن هناك قضية افلاس مديونية عامة مرفوعة من جهاز حماية المديونيات العامة ضد شركة الأجهزة الفنية والشيخ أحمد الفهد وآخرون، وذلك طلبا لاشهار إفلاسهم جراء مديونية تبلغ حوالي 5 ملايين دينار حيث تخلفوا عن الوفاء بالالتزامات فضلا عن عدم سداد المديونية المشتراه وذلك بالرغم من توثيقهم لاقرارين رسميين بمديونية كل منهما وفقا لأحكام القانون 93/41.

واضاف الصرعاوي "ولما كانت النيابة العامة تخشى من تلاعبها بالأموال والممتلكات الضامنة للوفاء بالمديونية بما حدا لاقامة الدعوى لشهر الإفلاس، وأرفق بصحيفتها ملف القضية رقح 2001/77 حصر مديونيات عامة وقد اشتمل على التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بسبب تخلق الأسماء الواردة عن سداد المديونية وقد تضمنت تلك التحقيقات المركز المالي للأسماء الواردة أعلاه شهر إفلاسهم.

وطلب الصرعاوي افادته بالتالي: هل سبق وأن صدر حكم إفلاس بشأن القضية المشار اليها أعلاه؟ وإن كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من حكم الإفلاس وما هي الإجراءات القانونية المتخذة بشأنها.

وسأل الصرعاوي فيما اذا تقدم الشيخ أحمد الفهد بطلب الصلح الوافي مع تزويده بنسخة من الطلب، وان صدر حكم بالموافقة على الصلح الوافي وتزويده بنسخة من حكم المحكمة.

كما طلب تزويده بنسخة من ملف القضية رقم 77 لسنة 2001 حصر مديونيات عامة والتي تشتمل على المركز المالي للأسماء الواردة أعلاه المطلوب إشهار إفلاسهم.