أحمد الحمود محذرا "البدون": تعاملنا معكم سيكون أكثر من المرة السابقة

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود جدية الحكومة ممثلة بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في حل "هذه القضية الانسانية في القريب العاجل".

وقال الشيخ احمد الحمود في تصريح للصحافيين عقب جلسة مجلس الامة العادية التكميلية ان "الاخوة" المقيمين بصورة غير قانونية "اعلنوا انهم سيجتمعون غدا بعد صلاة الظهر" معربا عن الامل "كانسان غيور على هذا البلد مثلما هم غيورين الا يخرجوا للتظاهر".

واضاف ان "طلباتهم ستستجاب من خلال الجهاز المركزي وانا ورئيس الجهاز الاخ صالح الفضالة نقوم على حل هذه القضية الانسانية بالمرتبة الاولى وستكون هناك حلول في القريب العاجل".

وناشد الشيخ احمد الحمود المقيمين بصورة غير قانونية "الا يتظاهروا حفاظا على الامن" مبينا في الوقت ذاته ان تعامل وزارة الداخلية غدا "سيختلف عن تعاملها معهم قبل يومين".

واوضح انه في المرة الأولى "اعطيناهم مهلة ما بين صلاتي الظهر والعصر وهذه المرة ستكون اقصر وتعاملنا معهم سيكون اكثر من المرة السابقة".

وقال "انا لا احذر ولكنني آمل الا يجتمعوا لان هذا من شأنه الاساءة الى كثير منهم لاسيما وان اعدادا كبيرة من هذه الفئة لا ترغب بالخروج الى الشارع".

وجدد التأكيد على حرص الحكومة في حل قضيتهم وان "العمل جار على قدم وساق" مبينا انه "خلال الفترة المقبلة سيتلمس ابناء هذه الفئة اجراءات لصالحهم".

وعن تجنيس المقيمين بصورة غير قانونية قال الشيخ احمد الحمود ان الحلول ستشمل التجنيس "ولكن لنأخذها على خطوات ومن يستحق سيكون هناك تجنيس في القريب العاجل".

وفي رده على سؤال في شأن "المغردين على التويتر" قال انه مطلع على التويتر "واعطينا مستخدميه الحرية كاملة بشرط الا يتجاوزوا على القانون وسنطالب بالادلة في شأن التجاوز ولابد من وجود الدليل".

وعما يثار في شأن الترهيب والترغيب من قبل جهاز امن الدولة قال "لا يوجد جهاز في الدولة فوق القانون ونحن في دولة مؤسسات ونعمل من خلال الدستور ولن ارضى او اسمح لاي كان من وزارة الداخلية ان يهدد اي شخص واذا كان هناك ثمة تجاوز فأنا مستعد له ولكن بالدليل ولن اسمح بانتهاك القانون".

واستدرك قائلا "وبالمقابل لن ارضى باتهام اي شخص يعمل في الوزارة ولن اسمح لاي كان في منصبه في الداخلية بالتجاوز ولن اتركه في منصبه".

وعن الغاء جهاز امن الدولة وفصل ادارة التحقيقات والطب الشرعي وضمهما الى النيابة العامة قال الشيخ احمد الحمود "لدي افكار سأطرحها مع النواب وسنتباحث حول هذه المواضيع".

وعن الخطوات الواجب اتخاذها لاعادة ثقة المواطن بأجهزة وزارة الداخلية والعاملين فيها قال انه قام باجراءات بهذا الشأن وتغيير طبيعة التعامل مع المواطنين مضيفا "وانا واحد من مجموعة وسترون تصرفات احسن".

وذكر ان "سنة الحياة لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك ولا بد من عمل تغييرات في الداخلية وهناك اخوة في الوزارة مخلصون للبلد وسنجلس معهم لتحديد نوع التغييرات" المطلوبة لذلك.

وكان المجلس احال في جلسته اليوم على الحكومة التوصيات التي خلصت اليها لجنة التحقيق البرلمانية في ظروف وملابسات وفاة المواطن محمد الميموني بعد مناقشة تقرير اللجنة عن الواقعة.

وافضت النتائج التي خلص اليها التقرير الى ان وفاة المجني عليه المواطن الميموني جاءت كأثر مباشر ونتيجة لما تعرض اليه من تعد وضرب وتعذيب وفقا لافادات الجهات المعنية بهذا الشأن.

وقال الشيخ احمد الحمود امام المجلس اثر انتهاء المجلس من المناقشة انه يقع على عاتق وزارة الداخلية عبء كبير و"لا أحد في الوزارة يقبل بما قام به بعض من يعملون في السلك الامني" في اشارة الى المتهمين بقضية الميموني.