مجلس الأمة: اقرار مزايا للموظفة الكويتية وتحية للثورة الليبية

أحال مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم الى الحكومة اقتراحا بقانون يقضي بمنح الموظفة الكويتية مزيدا من الحقوق الوظيفية وذلك بعد مناقشة التعديلات المقدمة على مواده والموافقة عليه في المداولة الثانية.

وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون باضافة مواد جديدة الى المرسوم بالقانون 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية موافقة ( 35 ) عضوا من اصل الحضور وعددهم ( 53 ) عضوا فيما رفضه ( 12 ) عضوا وامتنع ( ستة اعضاء عن التصويت.

ومنح التعديل الاول على القانون الموظفة الكويتية العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج اذا كان زوجها لا يتقاضى هذه العلاوة من الخزانة العامة.

كما منح ذات التعديل الموظفة الكويتية علاوة الاولاد بالحد الاقصى المقرر قانونا لفئات ثلاث هي الموظفة الكويتية وللموظفة غير الكويتية عن الاولاد الكويتيين اذا كان الاب لا يتقاضاها من الخزانة العامة او كانت حاضنة ولا تتقاضى نفقة ممن تجب عليه نفقته وكذلك الموظفة الكويتية عن اولادها غير الكويتيين في حالة وفاة الاب او طلاقها طلاقا بائنا او العجز عن العمل او الكسب.

ومنح التعديل الثاني الموظفة الكويتية اجازة خاصة براتب كامل لا تحسب من اجازاتها لمدة 70 يوما للوضع بشرط ان يتم الوضع خلالها.

وحدد التعديل الثالث اجازة رعاية الامومة بمدة اربعة اشهر تالية لاجازة الوضع مباشرة على ان يكون الشهرين الاول والثاني منها براتب كامل اما الشهران الاخران فبنصف مرتب.

واجاز التعديل الرابع للموظفة الكويتية أخذ اجازة خاصة بدون مرتب بمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات طوال مدة خدمتها واشترط لذلك ان تكون مدة خدمة الموظفة لا تقل عن خمس سنوات في الجهات والمؤسسات الحكومية وان تكون قد ثبتت صلاحيتها للعمل خلال فترة التجربة.

ومنح التعديل الخامس الموظف الكويتي "الرجل أو المرأة" اجازة مريض براتب كامل لمرافقة احد والديه بشرط ان يكون هو المتولي لرعايته او زوجه او احد اولاده في حالة علاجه بالخارج طوال مدة العلاج اذا تقرر علاجه بالخارج من الجهات المختصة في الدولة.

كما منح التعديل المذكور الموظفة ذات الاجازة براتب كامل لمرافقة الطفل المريض المتولية رعايته اثناء تواجده بالمستشفى اذا كان علاجه بالداخل وكذلك منح الموظف هذه الاجازة براتب كامل لمرافقة والديه المتولي رعايته اثناء تواجده في المستشفى اذا كان علاجه بالداخل وذلك وفقا للضوابط والشروط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.

واعطى التعديل السادس الموظف "الرجل او المرأة" الحق في الحصول على اجازة خاصة براتب لمرافقة زوجه اذا نقل او اوفد ببعثة علمية او اجازة دراسية او مهمة رسمية او اعارة طوال مدة السفر بشرط الا تقل الفترة عن ستة اشهر متصلة على ان لا تمنح هذه الاجازة للموظف الخاضع للتجربة الا بعد مرور ستة اشهر مزاولة فعلية للعمل ويقيم صلاحيته على اساسها.

ومنح التعديل السابع على القانون الموظفة المرضعة تخفيض لمدة ساعتين يوميا وذلك وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية فيما منح التعديل الثامن الموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها اجازة خاصة براتب كامل لمدة اربعة اشهر وعشرة ايام اعتبارا من تاريخ الوفاة كما منحت الموظفة غير المسلمة اجازة مماثلة لمدة 21 يوما.

واجاز التعديل التاسع للموظف طلب تخفيض ساعات العمل مقابل تخفيض الاجر بشرط موافقة جهة الادارة والزم التعديل مجلس الخدمة المدنية وضع ضوابط نظام العمل الجزئي خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بالقانون.

كما اجاز التعديل الاخير الاستعانة بخبرات الموظف المتقاعد في الوظائف التي تحتاج اليها الجهات الحكومية بنظام الساعة مقابل اجر عن تلك الساعات وفقا للقواعد والاحكام التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

من جانب آخر، حيا مجلس الامة الكويتي ثورة الشعب الليبي الباسلة مطالبا بسحب الاعتراف العربي الرسمي عن النظام الحاكم والاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي كممثل شرعي للشعب الليبي.

وقال المجلس في بيان تلاه الامين العام للمجلس علام الكندري في جلسة المجلس العادية التكميلية "يتابع مجلس الامة الكويتي بقلق والم بالغين الاحداث الجارية هذه الايام في ليبيا الشقيقة وما صاحبها من وقائع دامية ومواجهة بين شعب يسعى للحرية والكرامة وبين عصابات النظام الليبي الآثم التي لا تتورع عن سفك دماء الشعب الشقيق".

واضاف "وفي هذا الصدد فان مجلس الامة الكويتي يحيي ثورة الشعب الليبي وسعيه الى الحرية وسيادة الامة ويترحم على من سقط من الشهداء من ابناء الشعب على يد العصابات والكتاب الامنية والمرتزقة".

وطالب في هذا السياق "بسحب الاعتراف العربي الرسمي عن نظام القتل والابادة في طرابلس والاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي كممثل شرعي للشعب الليبي".

ودعا الى "تقديم كافة المساعدات الانسانية والدعم المعنوي والمادي للشعب الليبي حتى تنجز الثورة الليبية الباسلة اهدافها في انقاذ ليبيا الشقيقة من الطاغية ونظامه".