التجمع السلفي: سنسعى الى استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية

أكد التجمع الإسلامي السلفي سعيه الى استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الكويت، مجددا دعوته الى إعادة تشكيل الحكومة جذريا بقيادة جديدة لمجلس الوزراء. وفي ما يلي نص البيان:

أما بعد فأن التجمع الإسلامي السلفي وهو يراقب الأحداث الجارية في محيطنا العربي وتطورات الأحداث فيها ويستقرأ مدلولاتها وإنطلاقا من حرصه على الإستقرار السياسي في بلدنا الكويت وتهيئة المناخ والعوامل اللازمة لإنطلاق الإصلاح والتنمية ومن أجل التصدي للقضايا العالقة التي تشكل مكامن لإنتكاسات قد تعصف بالتطلعات نحو  مستقبل خالي من الأزمات فإنه يدعو إلي إستباق الأحداث وإتخاذ الخطوات الجذرية والعلاجات الجوهرية فورا من غير مجاملة أو تردد لأن الكويت وإستقرارها ومستقبل شعبها هي محط رؤيتنا التي نوجزها في ما يلي :-

1- السعي لتحقيق مرضاة الله تعالي في إستكمال تطبيق أحكام الشريعه الإسلاميه والحفاظ علي الهويه والقيم الإسلامية المعروفه ، وتفعيل ما ورد في الماده الثانيه من الدستور ومذكرته التفسيريه في تحميل السلطات أمانة الأخذ باحكام الشريعه الإسلاميه ما وسعها ذلك .

2- إعادة تشكيل الحكومه جذريا بقياده جديده لمجلس الوزراء بحيث تكون حكومه كفوءة وقويه وقادره علي ان تضع البلاد في طريق إصلاحي جديد امام التحديات التي تواجهها.

3- ان يكون اعضاء الحكومه رجال دوله يصنعون سياسة مجلس الوزراء ويملكون قرارهم وليسوا مجرد موظفين تملي عليهم التعليمات والتوجيهات.

4- أن يكون مجلس الوزراء كما أراد له الدستور المهيمن بحق علي مصالح البلاد فيتصدى بكل حزم للفساد بكل أنواعه قبل أن يسبقه مجلس الأمه إلي ذلك كما أن عليه أن يقوم بحماية المال العام وحفظ أملاك الدوله والسعي لحمايتها في كل أوجه الإستغلال غير المشروع.

5- ومن أهم واجبات الحكومه هو تطبيق مبدأ سيادة القانون وهو سمة الدول المتقدمه فعلي الحكومه سرعة تنفيذ القوانين المعطلة.

6- علي الحكومه أن ترسم طريق المستقبل علي ضوء الدراسات الفنيه المتخصصه في كل مجال بدلا من إسلوب الترضيات وبعيدا عن الاستجابة لمطالبات غير مستحقة مدمره لمستقبل أجيالنا.

7-  نريد حكومة حاضره في مجلس الآمه تعلم تماما ما تصوت عليه بعد ما تدرسه بشكل كامل وتطمئن إلي أنه يحقق المصلحه العامه وليس المصالح الفئويه لأي مجموعه مهما كانت ، فتكون قراراتها ثابته مستقره وليست متذبذة متناقضه تتراجع عنها بابسط الضغوط.

8- نريد وزراء واثقون من عملهم يضعون حدا للتدخل في أعمال السلطه التنفيذيه بالواسطة أو المحسوبية ، وتضع مواصفات دقيقه مكتوبه ومعلنه لإختيار القياديين في كل المؤسسات الحكوميه بحيث لا يلجا المواطن إلي اي مسئول لتخليص معاملاته التي يجب ان تنجز بميكنه حديثه وبكل سهوله ويسر.

9- نريد حكومه ترحب بالنقد البناء من مجلس الآمه ومن غيره وتتعامل مع وسائل الإعلام وفق الضوابط القانونيه من أجل خلق إعلام حر ومسئول يبني ولا يهدم ويسعي للوحده الوطنيه ولا يفرقها ويحرص علي كرامات الناس مسئولين كانوا أو أفرادا.

10-  نريد حكومة تعالج الاختلالات الهيكلية في الميزانية والإقتصاد الكويتي دون هدرا أو إستنزاف لموارد البلاد واضعه نصب عينيها إعاده بناء إحتياطي الأجيال المقبله وعدم الإعتماد علي مصدر واحد للدخل وبناء الشباب الكويتي تعليما وتوظيفا ليكون بحق أداة في عجلة البناء والإنتاج والتنميه لكي تتمكن البلاد من الإستغناء عن الكم الهائل من العماله الوافده.

11-  وعلى الحكومة أيضا أن تتصدي للمشكلات المزمنه مثل مشكلة البدون على اساس العداله والإستحقاق دون التفريط بالنواحي الأمنيه ودون الخضوع لأي مطالبات غير مستوفيه أو أي ضغوط اخري.

12-  كما أن على الحكومة سرعة دراسة القوانين المعروضه في مجلس الأمه ولإنجازها علي النحو السليم مثل تضارب المصالح وقوانين الشفافيه ودعم إستقلال القضاء وإصلاح العمليه الآنتخابيه ومكافحه الفساد ، كما أن على الحكومه دراسة ما يقدم إصلاحات دستوريه تهدف إلي المزيد من المكتسبات الشعبيه والإستقرار السياسي.

إننا نؤكد أن ما سطرناه يعد أبسط مقومات الإصلاح التي تجاوزتها أمم كثيره متقدمه والله نسأل أن يحفظ دولتنا الحبيبه وان يوفق القائمين علي شئونها لما فيه صلاح شعب الكويت ومستقبل أجيالهم فهو الهادي  ولا رب سواه.

×