وزير النفط و وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير

الوزير العمير: اجاباتي على اسئلة القضيبي وافية ونمتلك الشجاعة لمواجهته

أبدى وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير استغرابه من تصريح النائب القضيبي تعقيبا على الأجوبة التي أرسلها إليه، حيث قال العمير أن تعليقات القضيبي تضمنت عبارات لا تليق بنائب يمثل الأمة وفيها من المغالطات ما لا نقبله.

وقال العمير في تصريح صحفي "اتمنى على النائب القضيبي استخدام ما يراه مناسباً دون الحاجة لترديد كلمات لا طائل من وراءها ومفردات مضللة وعبارات تخدم أصحاب العقود والمناقصات المخالفة التي سطر ديوان المحاسبة الملاحظات حول عقودهم ومناقصاتهم، وتسببوا بتأخير الإنجاز واتصفوا بضعف الأداء، والإخلال بألأعمال التي كلفت الدولة ملايين الدنانير، وتسببت بتأخير انجاز المشاريع لفترات تجاوزت الأشهر والسنين".

وأضاف العمير "وليت النائب القضيبي كلف نفسه عناء قراءة ملاحظات الديوان بدل أن يساوي بالجرم من أخل وتجاوز بالأجهزة الحكومية وكأنه يريد البراءة والسلامة للجميع.

واشار العمير "إجابتي  يا أخي على سؤالك وافية، وتتضمن كل ما استفسرت عنه، ولسنا ممن يهرب إلى الأمام أو الخلف، ولا نستتر خلف شعارات ومفردات وكلمات مضللة لا طائل منها، ونطمئنه بأننا نمتلك الشجاعة لمواجهته ولن ترهبنا كلماته ووعيده".

وﺃﻛﺪ ﺍﻟﻌﻤﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﺗﺴﻠﻢ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻘﻀﻴﺒﻲ ﻭﺃﺟﺎﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺃﺭﺳﻞ ﺍﻟﺮﺩﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷ‌ﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷ‌ﻣﺔ ﻭﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻼ‌ﺋﺤﺔ وبشكل نبدي فيه التعاون، ﻭﺑﻤﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟنائب.

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻴﺮ" ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﻻ‌ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺻﻼ‌ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ، ولكن نبدي استغرابنا من النائب القضيبي بدفاعه عن المخالفين والمتجاوزين وقوله أن الديوان اقتنع بردود القطاع النفطي، وهذا يثبت أن القضيبي لم يقرأ تقرير الديوان بعناية وأنه انبرى للدفاع عن المخالفين و البحث عما يبرئ ساحتهم فقط.

ونذكر القضيبي بخطئه وعدم متابعته عما يصدره ديوان المحاسبة، وذلك بسؤاله عن تقرير الديوان  2014 / 2015 الذي لم يصدر بعد!! ثم يأتي ليفنط تقرير ديوان المحاسبة الذي زودناه بنسخة منه بشكل لا يليق بمسؤوليته التشريعية والرقابية.

ﻭﺃﺿﺎﻑ العمير "ﺃﻧﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﺇﺟﺎﺑﺎﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺒﻲ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺮﺣﺐ ﺑﺄﻱ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻨﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻼ‌ﺋﺤﺔ اللذان يحكمان ﺃﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻨﺎ مع حفظ حقوق الزمالة والإحترام، ﻭﺃﺗﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﻻ‌ ﻳﺠﺰﻉ ﺍﻷ‌ﺥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺒﻲ ﻣﻦ ﺍﻹ‌ﺣﺘﻜﺎم إليهما والى ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﺍﻹ‌ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﺟﻨﺢ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﻋﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻌﻜﺲ دون الحاجة لاستخدام عبارات التشكيك و التوبيخ".

وبين العمير "أن ﺗﺸﻜﻴﻜﻪ ﻓﻲ ﺇﺣﺎﻟﺔ البعض ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳبرره، ﻭﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ تعليقه ﻋﻠﻰ جوابي ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ من خلال الاجهزة التي ذكرها، فلم ننكر عليه هذا الحق، لكننا لن يفرض علينا أحد طريقة الإجابة أو مضمونها طالما أنها في إطار الدستور و اللائحة".