احمد القضيبي

النائب القضيبي: رد الوزير العمير على سؤالنا حول تصريحه هروب الى الامام

استغرب النائب أحمد القضيبي رد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير على سؤاله بشأن من وصفهم بـ “أصحاب المناقصات المليارية”، وتعذره بأنه لم يذكر أسماء حتى يتم تزويدنا بها، مشيرا الى أن رد الوزير العمير ليس سوى هروب الى الأمام.

وقال النائب القضيبي أن الوزير العمير أوضح أنه يقصد بتصريحه من ذكرهم ديوان المحاسبة في تقريره السنوي وسجل بحقهم مخالفات وملاحظات، متساءلا “هل يشمل ذلك الجهات الحكومية التي وردت في تقرير الديوان ملاحظات حولها لتخلفها عن سداد مديونياتها الى شركات القطاع النفطي ومنها وزارات الدفاع والداخلية والكهرباء؟”.

وبين النائب القضيبي أن الوزير كتب رده دون دراية وعلم بما جاء في تقرير الديوان، إذ أن التقرير في كل صفحاته لم يذكر اسم شركة واحدة وكان يكتفي بذكر أرقام العقود الموقعه مع شركات القطاع النفطي، باستثناء ذكره لأسماء الجهات الحكومية، مبينا أن كثير من الملاحظات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة ووصفهم العمير بـ”أرباب المناقصات المليارية” تم الرد عليها من قبل القطاع النفطي واكتفى الديوان بالردود دون تحويلها الى مخالفات.

وبين النائب القضيبي أنه من المخجل أن يمتنع الوزير العمير وهو نائبا وممثلا للشعب قبل أن يكون عضوا في الحكومة عن تزويد النائب عن أعماله الرقابية واحالاته الى النيابة بحجة الدستور وفصل السلطات، مشيرا الى أن القضايا إن صح احالتها الى النيابة فهي لم تعد سرا وبامكان أن مواطن معرفة تفاصيلها والاطلاع على سير القضية من موقع وزارة العدل الالكتروني باستخدام الرقم الآلي للقضية، مؤكدا أنه سيعيد توجيه السؤال في هذا الشأن بما يلزم الوزير العمير أن يقدم ما لديه من أدلة بشأن الاحالات الى النيابة إن كان فعلا قد قام بذلك.

وأضح النائب القضيبي أن اجابات الوزير العمير على اسئلته البرلمانية حملت الكثير من التناقضات، وهو ما سنبينه للجميع بالأسئلة البرلمانية التي يقوم باعدادها حاليا، داعيا الوزير العمير أن يتحلى بالشجاعة السياسية ويكشف من يقصد بتصريحه، مؤكدا أن اسلوب التضليل والهروب والاجابات المنقوصة لم تعفيه من تحمل المسؤولية السياسية القادمة.

 

×