تكريم الوفد المشارك

ديوان المحاسبة يختتم مشاركته في المؤتمر الثامن "لليوروساي والاولاسيفس" في الاكوادور

شارك وفد رسمي من ديوان المحاسبة برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية عصام بندر المطيري في المؤتمر المشترك الثامن لليوروساي – والاولاسيفس والذي عقد خلال الفترة من 24 إلى 26 يونيو 2015 في مدينة كويتو – جمهورية الاكوادور بمشاركة 115 مشاركا يمثلون 44 دولة.

وضم الوفد كل من سلطان العتيبي – كبير مدققين بوحدة الرقابة على الأداء، عبدالعزيز الرشيدي – مدقق أول بإدارة الرقابة على القطاع الأول للوزارات والإدارات الحكومية، محمد المجادي – مدقق مشارك بالإدارة الثانية للرقابة على الشركات، يوسف المفرج – مدقق مساعد بإدارة المؤسسات المالية والاستثمارية، إبراهيم محمد – منسق منظمات دولية بإدارة المنظمات الدولية.

وتمت مناقشة العديد من الموضوعات ذات الأهمية المشتركة بين اليوروساي – والاولاسيفس وأهمها الابتكار في التعليم الالكتروني، وعمليات التدقيق التعاونية المشتركة كاستراتيجية لتنمية القدرات، والسياق العالمي والخبرات الإقليمية في عمليات التدقيق، بالإضافة إلى أجهزة الرقابة العليا والحوكمة المفتوحة البيانات المفتوحة.

ومن خلال العروض الفنية المقدمة من ممثلين الإنتوساي، لجنة بناء القدرات CBC، الأولاسيفس، اليوروساي، والأفروساي شارك الحضور خبراتهم وقوة تعاونهم من خلال تنفيذ مهام متعددة في مجال الرقابة التعاونية المشتركة والتي تساهم في بناء القدرات وتطوير الأنظمة المؤسسية بالإضافة إلى المهارات الفنية للعاملين في أجهزة الرقابة العليا.

وحرص وفد ديوان المحاسبة المشارك على فتح قنوات تواصل جديدة مع الأجهزة الرقابية الصديقة والمشاركة في المؤتمر مثل أمريكا ومبادرة تنمية الإنتوساي وصربيا والمكسيك وألبانيا وغيرهم، بالإضافة إلى الاجتماعات الثنائية مع مراجع عام الدولة لجمهورية الأكوادور د. كارلوس بوليت، ورئيس محكمة المحاسبات الفيدرالية البرازيلية – رئيس الأولاسيفس أرولدو سيدراز، ورئيس محكمة التدقيق الهولندية – رئيس اليوروساي أرنو فيسير، ورئيس محكمة الحسابات التركية – الجهاز المستضيف للمؤتمر القادم 2017 د. ريكاي أكييل.

ومن جانب آخر ناقش الوفد مدى إمكانية تبادل الخبرات والتعاون في الأعمال الرقابية والخبراء في مجال التدريب والاستشارات، كما نوه ممثل مكتب المحاسبة التابع للحكومة الأمريكية أنهم في صدد اتخاذ منهج جديد حول التعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى، وسيتبعون نظام جديد لتدريب الأجهزة الرقابية الصديقة والتعاون معهم بدء من أكتوبر 2015.

وتضمن المؤتمر عدة ورش عمل حول عدد من المواضيع وهي الابتكار في التعليم والتعلم الالكتروني، عمليات التدقيق التعاونية المشتركة كاستراتيجيه لتنمية القدرات، عمليات التدقيق التعاونية المشتركة وتخطي العقبات، عمليات التدقيق التعاونية المشتركة كأداة للإشراف على أهداف التنمية المستدامة، عمليات التدقيق التعاونية المشتركة والتطوير المهني، أجهزة الرقابة العليا واستخدام البيانات المفتوحة، الشفافية والتدقيق والأخلاقيات، تعزيز أجهزة الرقابة العليا لأفضل ممارسات الإدارة العامة.

كما حضر وفد الديوان كل من ورشتا عمل "شراكة الحكومة المفتوحة" و"عمليات التدقيق التعاونية المشتركة والتطوير المؤسسي" كممثلين للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والـمحاسبة (الأرابوساي).

وفي ختام ورش العمل تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات وأهمها: ضرورة الربط بين المنظمات الدولية للتحقق من صحة التقارير الفنية، وإعطاء التقرير قوة قانونية أكبر، كما أوصى المشاركون بأن عمليات التدقيق المشتركة الدولية يجب أن تعطى الأولوية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذها لتأكيد تحقيق الأهداف والغايات.

ورأت المجموعات المشاركة بوجوب زيادة الوعي عند المواطنين بأهمية دور المدقق وما يقوم به، كما أوصت بأن يتم مشاركة التقارير المجمعة ما بين المؤسسات الرقابية والمجتمع، مما يعزز الرؤية الإيجابية لعمل الأجهزة الرقابية، بالإضافة إلى تأكيد استخدام البيانات المفتوحة بطريقة استراتيجيه لتعزيز فعالية الحوكمة والتي بدورها تؤدي إلى احترام الديمقراطية.

كما اتفق المشاركون في الرأي على ضرورة تنفيذ عمليات التدقيق المهني في الإدارات العامة، معتبرين أن المهنية تسهل على المدقق أداء مهامه، بالإضافة إلى دعوة الأجهزة الرقابية لتكون نموذجا للتدقيق، وأن الأخلاقيات قابلة للتدقيق، وأن هناك حاجة لتشريعات جديدة لدعم هذا العمل.