المبنى الرئيسي لمؤسسة البترول الكويتية

أغلبية مجلس إدارة مؤسسة البترول يعتزمون الاستقالة بعد زيادة المقاعد وسيطرة العمير

كشفت جريدة "الجريدة" أن أغلبية مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية سيتقدمون باستقالاتهم بعد أن اعتمد مجلس الوزراء في جلسته أمس رفع عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 16 عضواً، بزيادة 7 أعضاء، مما يسلم دفة قيادة القطاع النفطي إلى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير.

وقالت المصادر بحسب ما نقلته لـ "الجريدة" في عددها يوم الثلاثاء إن أغلبية أعضاء مجلس الإدارة اعتبروا قرار مجلس الوزراء بمنزلة رسالة لهم، بعد أن كان التوجه بتعيين 3 أعضاء فقط، مما يحافظ على استقلالية القطاع النفطي، إلا أن ما انتهى إليه قرار الحكومة يعني تهميش رأيهم لا سيما بعد تضخيم مجلس الإدارة بأعضاء ممثلين للحكومة.

وبينت أن أكثر أعضاء مجلس «البترول الكويتية» رأوا في قرار الاستقالة ضرورة، بعد أن غلّب مجلس الوزراء الرأي السياسي لإدارة القطاع النفطي على الفني، الأمر الذي ينعكس سلباً على إدارة المرفق الأهم في الدولة بعدما تبين لهم رغبة الوزير العمير في السيطرة على المؤسسة الأم والشركات التابعه لها، وخصوصاً وهو يحمل معه قائمة تتكون من 43 اسماً للتعيين، مما يصبح ممكناً، بوجود أغلبية العمير، تمريرها وتحقيقها بسهولة.

وأشارت المصادر إلى أن استقالة أغلبية «البترول الكويتية» ستكون بداية لاستقالات قادمة على المستوى القيادي في القطاع النفطي، مما يعني انهياراً إدارياً في أهم مرفق حيوي للدولة ودخوله إلى المجهول.

وكان مجلس الوزراء قد عين في مجلس إدارة المؤسسة كلاً من وكيل وزارة الكهرباء والماء المساعد لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه المهندس فؤاد العون، والوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة عبدالغفار العوضي، والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية هاشم الرفاعي، والأمين العام المساعد للشؤون القانونية بمجلس الوزراء وائل العسعوسي، إضافة إلى ثلاثة أسماء مقدمة من العمير؛ عيسى العون وأنور بن سلامة وعبدالله المديرس.

 

×