هند الصبيح

الوزيرة الصبيح لمفتشي "القوى العاملة": خافوا الله وطبقوا القانون

شددت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح على ضرورة التزام مفتشي الضبطية القضائية في الهيئة العامة للقوى العاملة بتطبيق القانون على جميع الشركات واصحاب العمل والعمال دون اي استثناءات.

جاء ذلك في كلمة وجهتها  الصبيح لـ 102من مفتشي الضبطية القضائية عقب آدائهم القسم القانوني امامها مساء امس الاحد تمهيدا لمباشرة اعمالهم التفتيشية بحضور مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة احمد الموسى ونائب المدير العام لحماية القوى العاملة بدرية المكيمي.

وطالبت الصبيح من المفتشين وضع مخافة الله ثم مصلحة العمل وتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير نصب اعينهم معربة عن ثقتها في ان المفتشين سيكونون على قدر المسؤولية وعلى درجة كبيرة من الامانة والالتزام  في العمل وتطويره.

ومن الجدير بالذكر ان المادة 133 من قانون العمل في القطاع الاهلي رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ نصت على انه يكون للموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير بقرار يصدره صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له ويتعين على هؤلاء الموظفين أداء اعمالهم بأمانة ونزاهة وحياد والالتزام بعدم افشاء اسرار مهن اصحاب العمل التي يطلعون عليها بحكم عملهم ويؤدي كل منهم امام الوزير القسم القانوني.

من جهة أخرى اكد المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة احمد الموسى أن الهيئة قامت بتقديم مجموعة من الخدمات على البوابة الاكترونية لتبسيط الاجراءات على المراجعين ولإنجازات معاملاتهم بطريقة أسرع وهم بمقر عملهم.

وبين الموسى في تصريح له، أن من ضمن هذه الخدمات اصدار إذن عمل أول مرة للعقود والمشاريع الحكومية والإستعلام عن تفاصيل الملف وتقدير الاحتياج وكشف أسماء العمالة لجميع مستخدمي البوابة الاكترونية والاستعلام عن حاله التأشيرات للمستفيدين من تقديم تصاريح العمل بواسطة البوابة الالكترونية.

وأكد الموسى أنه لا يمكن لأي صاحب عمل الحصول على "الرقم السري" للاستفادة من الخدمات المقدمة على البوابة الالكترونية دون شرط عدد العمالة، داعيا أصحاب الأعمال ممن لم يحصلوا على الرقم السري من الهيئة ضرورة مراجعتها حتى يتسنى لهم الاستفادة من الخدمة.

 

×