الاتحاد العام لعمال الكويت

إتحاد العمال: أي تحرك خارج المجلس الحالي باطلا.. ونقابات: مجلس محلول وليس له صفة

قال سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت فراج عبدالله العرادة أن حلقة جديدة من مسلسل العبث ومخالفة اللوائح النقابية قد بدأت من قبل بعض النقابيين الذين لم يتقبلوا إستمرار المجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت في القيام بمهامه تنفيذا لحكم محكمة التمييز، والتي قضت بعودته بكامل صلاحياته القانونية، وتم تنفيذ الحكم فعلا من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي كانت على مستوى المسؤولية الوطنية، فلهم منا كل تقدير واحترام.

وأضاف العرادة في بيان صحافي له تعليقا على قيام بعض النقابيين بخرق اللوائح وتشكيل لجنة خماسية والدعوة لعقد مؤتمر طارئ لانتخاب مجلس تنفيذي جديد للاتحاد العام لعمال الكويت حسب البيان، أن البعض أبى ذلك ووقف موقفا معاديا، عبر خرق اللوائح التي تنظم العمل النقابي وتمثل ذلك في تشكيل ما يسمى (باللجنة الخماسية) وقيامها بالدعوة لعقد مؤتمر طارئ حدد له تاريخ 8/6/2015 لانتخاب مجلس تنفيذي جديد للاتحاد العام لعمال الكويت مخالفين بذلك لائحة النظام الاساسي للاتحاد العام بما في ذلك نص المادة (51)، التي يستندون إليها في دعوتهم، والتي تقول (يحل المجلس التنفيذي اذا خلت نصف اعضائه دفعة واحدة.. إلخ).

وتابع العرادة قائلاً "والحقيقة ان الزملاء الذين قدموا استقالاتهم هم (6 أعضاء) فقط من أصل مجلس يتكون من (15) عضوا، وبذلك تكون الاستقالات أقل من النصف بكثير، مما يبطل حل المجلس، ويبطل معه أيضا تشكيل اللجنة الخماسية والدعوة للمؤتمر الطارئ، إضافة إلى قيام اربعة نقابات بترشيح اربع أعضاء جدد بديلا عن ممثليهم المستقيلين عملا بالمواد (42 و 50) من دستور الاتحاد العام.. وبذلك يصبح عدد المجلس 12عضوا من أصل 15 عضوا، وهذا تأكيد على شرعية المجلس التنفيذي للاتحاد العام ويجعل أي تحرك خارج إطاره باطلا، كما أن الزملاء الثلاثة المتبقون ينوون العودة عن استقالاتهم.

وأكد العرادة ان هذا التحرك العبثي من بعض النقابيين لم يكن الاول من نوعه منذ عودة مجلسنا التنفيذي، بل سبقه عقد مؤتمر طارئ وأيضا تشكيل لجنة خماسية سابقة، وكان مصيرهما البطلان لمخالفتهما النظام الاساسي للاتحاد العام واطاره الشرعي المتمثل في مجلسه التنفيذي صاحب الشرعية الكاملة في ادارة هذا الصرح العريق وفق دستوره ولوائحه وأعراف الحركة النقابية.

وحذر العرادة من الانجرار وراء هذه المخالفات، مؤكدا على محاسبة كل من زور او شارك في تزوير الدعوة لهذا المؤتمر، وكذلك محاولة شطب أعضاء مجالس ادارات النقابات لوقوفهم بجانب الحق، موضحا بأن هذا التحرك غير شرعي وسيكون مصيره الفشل والبطلان، وإنهم ماضون في طريق تصحيح مسار الحركة النقابية وإعادتها الى سابق عهدها ونهجها الديمقراطي.

وفي مقابل ذلك أكد رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين في وزارة الأشغال العامة فلاح ادغيمان العازمي أن نقابة العاملين في  وزارة الأشغال ستقوم بدورها النقابي وتدعم كل الإجراءات الكفيلة بوحدة العمل النقابي والبعد به عن أي صراعات أو التدخل في شئونه أو النيل من الإنجازات والمكتسبات التي تحققت عبر مسيرة طويلة شارك في إنجازها العديد من الكوادر النقابية الكويتية المختلفة والحريصة على وحدة وتماسك العمل النقابي، وعليه فإن نقابة العاملين في الاشغال تقدم كافة أنواع الدعم والمساندة للجنة الخماسية لإدارة الاتحاد العام بصفة مؤقتة والإعداد للمؤتمر الطارئ وسوف تشارك بفاعلية في المؤتمر العام الطارئ للاتحاد العام لعمال الكويت المقرر إنعقاده يوم غد الإثنين لانتخاب مجلس تنفيذي جديد للاتحاد يكون مكملاً لمدة المجلس المنحل.

وشدد العازمي في تصريح صحفي بان السلطة العليا للمؤتمر العام الطارئ قد قامت بحل المجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت وذلك بموجب الماده 51 من دستور الاتحاد العام لعمال الكويت بعد ان قدمت استقالات جماعية  لأغلب أعضائه من الزملاء أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد وقد قدمت الاستقالات للاتحاد وللمؤتمر العام الطارئ للاتحاد وهو السلطة العليا والذي شكل اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد العام لعمال الكويت  والتي قامت بمخاطبة الهيئة العامة للقوى العاملة بتاريخ 25/5/2015 بقرارات المؤتمر والقاضي بحل الاتحاد العامل لعمال الكويت لانه فقد الصفة وكذلك بكتاب الهيئة العامة للقوى بتاريخ 26/5/2015  والذي يفيد حل الاتحاد العام لعمال الكويت.

وأوضح العازمي أن مواقف الجهات المختصة بدولة الكويت ممثلة في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة متوافقة مع ذلك واعتبار المجلس التنفيذي منحلاً حيث اقتصر تمثيل الفريق العمالي الكويتي المشارك في مؤتمر العمل الدولي الذي يعقد حالياً في جنيف قاصراً على أعضاء من المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي واتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات، ولم يشمل وفد دولة الكويت المشارك في فعاليات المؤتمر أي عضو من المجلس التنفيذي المنحل ويعد ذلك دليلاً قاطعاً على عدم شرعيته أو قانونيته.

وأكد العازمي أن هذا الموقف من جانب الجهات المختصة بدولة الكويت يأتي عن قناعة المسئولين باحترام الشرعية واستقلالية العمل النقابي في ترتيب أموره وأنه المعني بشئون الحركة العمالية والنقابية، مشيرا العازمي  أن المؤتمر العام للاتحاد العام حسب المادة رقم (30) من دستوره تؤكد على أن المؤتمر العام هو صاحب السلطة العليا في إدارة أمور الاتحاد العام لعمال الكويت ومن هنا فلا يجوز لأي جهة أخرى أن تتدخل أو تحاول التدخل في شئونه مشددا على أن وحدة العمل النقابي لا يمكن الإلتفات عنها تحت أي مبرر وأن على كافة المنظمات الأعضاء بالاتحاد العام لعمال الكويت أن تتصدى بكل حزم إلى أي محاولات ترمي إلى زعزعة إستقرار الحركة النقابية.

وبين العازمي على ان مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة الاشغال يدعم وبقوة كل القرارات المنبثقة عن المؤتمر العام الطارئ وهو السلطة العليا للاتحاد العام لعمال الكويت واللجنة الخماسية المشكلة لإدارة الاتحاد حتى إجراء الانتخابات المزمع إقامتها يوم الاثنين.

أتفق مع ذلك رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء قال دعيج خليفة العازمي بان السلطة العليا للمؤتمر العام الطارئ قد قامت بحل المجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت وذلك بموجب الماده 51 من دستور الاتحاد العام لعمال الكويت بعد ان قدمت استقالات جماعية  لأغلب أعضائه من الزملاء أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد وقد قدمت الاستقالات للاتحاد وللمؤتمر العام الطارئ للاتحاد وهو السلطة العليا والذي شكل اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد العام لعمال الكويت  والتي قامت بمخاطبة الهيئة العامة للقوى العاملة بتاريخ 25/5/2015 بقرارات المؤتمر والقاضي بحل الاتحاد العامل لعمال الكويت لانه فقد الصفة وكذلك بكتاب الهيئة العامة للقوى بتاريخ 26/5/2015  والذي يفيد حل الاتحاد العام لعمال الكويت.

واكد خليفة ان الاتحاد المنحل لايمثل المنظمات المنضمة اليه  لان جميع الاسماء الموجوده بعد الاستقالات الجماعية التي قدمت لا يمثلون النقابات المشكلة للاتحاد او الاتحادات سواء الاتحاد الحكومي واتحاد عمال البترول والكيماويات المشكلين للاتحاد العام والتي تنص مواد دستور الاتحاد العام عليه في المادة 42 بتمثيل القطاع الحكومي ونقاباته بعشرة أعضاء من المجلس التنفيذي للاتحاد واتحاد عمال البترول والبتروكيماويات بخمسة اعضاء من المجلس التنفيذ للاتحاد على ان يكون هناك ممثل واحد على الاقل لكل نقابة في المجلس التنفيذي للاتحاد وهو ما لا ينطبق على المجلس التنفيذي المنحل بقرارات السلطة العليا للمؤتمر والاستقالات الجماعية لأغلب أعضائه.

وبين خليفة على ان  مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء  يدعم وبقوة كل القرارات المنبثقة عن المؤتمر العام الطارئ وهو السلطة العليا للاتحاد العام لعمال الكويت واللجنة الخماسية المشكلة لإدارة الاتحاد حتى إجراء الانتخابات المزمع إقامتها يوم الاثنين الموافق 8/6/2015  وقد قدمت النقابة مرشحها في المجلس التنفيذي الجديد للاتحاد للجنة الخماسية فقط وهي المخولة من قبل السلطة العليا للاتحاد بإدارة شئون الاتحاد حتى اجراء الانتخابات، ونؤكد على اننا  لم نقدم اي مرشحين في المجلس المنحل لان مرشح المجلس التنفيذي للاتحاد من النقابة لابد ان تكون بعد موافقة مجلس ادارة النقابة على ترشيحه كما تنص مواد اللائحة الداخلية للنقابة.

 

×